إن التقدم العلمي والصناعي والثقافي والحضاري والفلسفي طرأ على المجتمعات المعاصرة صاحبهُ تغييرات وتطورات جديدة بما في ذلك ظاهرة الإجرام ، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة.
واختيار المرأة لدورها الاجتماعي أصبح معقداً الى حد كبير ، نظراً لتعرض المرأة لضغوط قوية عديدة ، فهي من ناحية تخضع لضغط التقاليد والطبيعة البيولوجية تدفعها باتجاه الأعمال المنزلية والأمومة ، ومن ناحية أخرى الفرص التي أصبحت امامها في عالم الوظيفة والعمل والأجر . ويواجه اختيار المرأة بالعقبات نتيجة لأربعة عوامل وهي: الزواج ، الاعمال المنزلية ، انجاب الاطفال وتربيتهم ، والوظيفة ، قياسا الى ما كان وضع المرأة سابقاً إما الزواج أو البقاء دون الزواج والغالبية كن يخترن الزواج. والى جانب وظيفة الزوجة ومشاركتها في قوة العمل يكون لها دور اقتصادي واجتماعي باعتبارها شريكة لزوجها في عمله وما يعود عليها منه من أجر أو مكانة اجتماعية والدليل على ذلك اختلاف الادوار بالنسبة لزوجة الفلاح إذا ما قورنت بزوجة الدبلوماسي أو الطبيب.
إذن دور الزوجة المعاصرة مختلط الى حد ما .
وقد اصبح تدخل المشروع الجنائي لاسباغ نوع من الحماية الجنائية للمرأة من الامور التي هي من الاهمية بمكان وذلك لضعف الحماية القائمة وعدم قدرتها على صيانة المرأة وحمايتها من التيارات الحديثة التي تتنافى مع القيم والاخلاق باسم الحرية والمساواة.
ولان المرأة نصف المجتمع بل ودورها فاعل في بناء الانسان يجب أن يكون اهتمام خاص في المجال الجنائي نظراً لتدهور القيم والاخلاق وضعف الوازع الديني وانتشار الجريمة الواقعة على المرأة مما أفسد المجتمع ، ولكي تؤدي المرأة دورها الاجتماعي باطمئنان لابد من حمايتها قضائيا.
وفي اكثر الدول العربية نجد ان القوانين لم تهتم الاهتمام الكافي بحماية المرأة من كل المخاطر المحيطة بها وعلى أمنها أو عرضها، ولهذا كان من الطبيعي ان يقوم القانون الجنائي بحماية المرأة من الاعتداء البدني والتحرش الجنسي والعنف الاسري وكل اشكال الاتجار بها في البغاء وحمايتها من جرائم الخطف والقتل العمد وحمايتهن بغطاء قانوني من كل مايشعرهن بالمهانة والضياع . ومهما كانت المنظمات الدولية والمجتمع المدني تحاول تقديم المساعدة الى المرأة الا ان القانون النافذ في كل دولة كفيل بأدواته التنفيذية الى قطع دابر كل أذى يصيب المرأة دون وجه حق وهذا ما نصبو اليه عن طريق التشريعات التي تأخذ بنظر الاعتبار عند سن القوانين .