تحتل الحماية القانونية للطفولة مكانة متميزة في النظم القانونية المختلفة ، وزادت أهمية الطفولة في الآونة الاخيرة بشكل محلوظ وملفت للنظر ، ومَنشأ الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع ينبع من نزعة أخلاقية وإنسانية من خلال النظر الى الطفل نظرة ملؤها العطف ، والحنان، وضرورة رعاية الطفولة لدوافع تمليها المنظومة الاخلاقية أولا ، والمنظومة القانونية ثانياً.
لا شك أن القانون يعد أحد الادوات الهامة لتنظيم حياة المجتمع البشري وهو يسعى الى بناء نظام قانوني من خلال صياغة العلاقات المتبادلة بين الافراد والمجتمع من جهة وبين الافراد أنفسهم من جهة أخرى ، وذلك من خلال فرض الواجبات على الافراد ، وتنظيم حقوقهم ، ومن هذا المنطلق تعالت الاصوات ، وكثرت المطالبات لزيادة الاهتمام بالطفولة وايجاد منظومة قانونية تتضمن افكارا مشبعة بالمباديء الاخلاقية والانسانية من أجل بلورتها والاستعانة بها في صياغة قوانين تمثل الرعاية المثلى للطفولة . يعزى هذا الاهتمام من قبل الدول والمنظمات الدولية الى ادراك المعنيين لمرحلة الطفولة ذلك أن اثارها تنعكس سلبا أو إيجابا على شخصية الطفولة المنتظرة . وبالتالي على المجتمع ككل لتنشئة جيل واعي لواجباته والنهوض بدور متميز في اكتساب القيم النبيلة والابتعاد عن مواطن الجنوح ويتحتم على الاسرة والمجتمع والقانون تنظية حياة الأسرة وتوفير متطلباتها المثلى للحيلولة دون عيش حياة الكفاف والفقر التي تكون أولى الأبواب المشرعة للعصف بالتماسك المجتمعي وبالاخص اذا كانت الاسرة غير واعية لمسؤولياتها تجاه الطفل وتوفير الملاذ الامن له بما يحسسه بالأمان والاستقرار والتوازن النفسي الذي يكون بذرة النجاح والمرور من كل مراحل الطفولة حتى المراهقة دون الوقوع في الزلل وتكون الحماية القضائية لكل مكتسبات المجتمع واجب مقدس تسعى الادوات التنفيذية للقانون من تطويع المجتمع بما يحقق العدالة والاستقرار ويمد الساحة وافية لينعم الاطفال بنمو هاديء بعيد عن التصدع والحرمان .