وكشفت نوف الراكان وهي رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» عن شروع مؤسسات تُعنى بخدمة المرأة في تنمية أدواتها، وتوعيتها بالطريقة المثلى لصياغة البرنامج الانتخابي، وخوض الحملات التي تهدف إلى التأثير وحيازة أصوات الناخبين.
وتوقعت الراكان أن تشهد الانتخابات مشاركة قوية من قِبَل المرأة، وأضافت أن سيدات أعمال ومجتمع أعربن عن نيتهن الترشح، وطالبت بتمكين السيدات من التصويت إلكترونيا؛ نظرا لارتباطاتهن العملية والعائلية التي قد تقف حائلا دون إقبالهن على المراكز الانتخابية، واقترحت أن تكون هناك «كوتة» مخصصة لضمان أن تحظى المرأة بمقعد في المجالس البلدية بما يحاكي تجربة مجلس الشورى الأخيرة، والتي عدتها قفزة مؤثرة.
ونادت رئيسة لجنة سيدات الأعمال، في سياق آخر، بإضفاء مرونة على الإجراءات الحكومية التي تخص أنشطة المرأة التجارية، لإشراكها في نمو الاقتصاد الوطني، وكشفت في السياق ذاته عن الاتجاه لتشكيل تحالف عمل نسائي، وتأهيله لنيل فرصة الاستحواذ على المشروعات الحكومية، مضيفة أن جهودا بذلتها مبادرة «تكامل»، أدت إلى توظيف 700 فتاة سعودية في قطاع الأعمال خلال عام واحد، وتنمية أفكارهن الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية.
ومثّلت الانتخابات التي أجرتها الغرف التجارية السعودية دليلا واسعا على تنامي مشاركة المرأة في المجتمع، ولا يعدو تعيين 30 سيدة مطلع العام الماضي لممارسة العمل بمجلس الشورى سوى مؤشر آخر يمهد للمراقبين التنبؤ بأن انخراط المرأة في الانتخابات البلدية سيجري بشكل أفضل، لا سيما بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2011 الذي أكد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية.
وتحدث المهندس جديع القحطاني مدير عام المجالس البلدية السعودية عن بعض ملامح نظام الانتخابات الحديث؛ إذ قال: إن نظام الانتخابات الجديد المنتظر الإعلان عنه قبل موعد الاقتراع المقبل، لا يفرق بين الرجل والمرأة، ولا يميز بينهما، ويتعامل مع الجنسين على أنهم مواطنون لهم الحقوق والواجبات ذاتها، وسيقف النظام على مسافة واحدة بين الطرفين في السباق نحو حصة المقاعد المنتخبة التي تصل إلى 818 مقعدا.
وأشار القحطاني في حديث سابق مع «الشرق الأوسط» إلى قطع شوط كبير في صياغة الضوابط الشرعية لتقدم المرشحات، مواكبة للأمر الملكي الذي فرض ذلك في الـ25 من ديسمبر (كانون الأول) 2011. ومن ذلك ما يخص أسلوب الدعاية التي تتعلق بحشد المرشحة للأصوات، مبينا أنه لن تكون هناك لائحة خاصة بعينها تتعلق بمشاركة المرأة، سواء كانت ناخبة أو مرشحة.
وأكد القحطاني أنه من المبكر الحديث عن موعد انتخاب، قبل عام ونصف العام، لكنه أكد أن فريق العمل بدأ برنامج العمل الإعدادي، مستفيدين من خبرة الإشراف على العملية الانتخابية مرتين، متوقعا أن يضم نظام الانتخابات الجديد بعض التعديلات، التي تتلافى السلبيات، وتراعي آراء ذوي الخبرة من المختصين في المجالس البلدية، والجامعات، وذوي الخبرة من الخارج.
ولفت مدير عام المجالس البلدية السعودية إلى أنهم يهدفون إلى صيانة العمل البلدي، وتطوير الخدمة، وتحسينها، وقال: «لا يوجد عمل متصل بخدمة الناس، إلا ويكون عرضة للملاحظات، واختلاف وجهات النظر، إلا أن اللوائح في النهاية هي من تحكم الأداء، وتكفل الحقوق لأصحابها».
وتترقب الأوساط النسائية في السعودية الإعلان عن الضوابط التي يحملها نظام الانتخابات الجديد فيما يخص مشاركة المرأة السعودية في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة المقبلة عام 2015، حيث ستجرى الانتخابات لـ280 مجلسا بلديا بأعضاء يبلغ عددهم 818 عضوا، وهو عدد يمثل نصف الأعضاء المحدد لهذه المجالس ليشغلوا كراسيهم بالانتخاب.
ورغم تأكيدات المسؤولين في المجالس البلدية وجود لائحة خاصة تتعلق بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات، سواء كانت ناخبة أو مرشحة، فإن التوجه الحالي يوحي بأن حضور المرأة في الانتخابات سيكون لافتا، متزامنا مع نظام الانتخابات الجديد الذي سيتم إقراره قبل موعد الاقتراع المقبل، ويحمل في مواده تعديلات تهدف إلى صيانة العمل البلدي، وتطوير الخدمة، ورفع مستوى الأداء، والقضاء على سلبيات الماضي، وإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة، حيث سيقف النظام على مسافة واحدة من الطرفين في السباق نحو حصة المقاعد المنتخبة التي يتنافس عليها الجنسان بـ818 مقعدا، نصفها بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين.
وفي الوقت الذي تتولى فيه لجنة تم تشكيلها دراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة، مرشحة) في دورتها الثالثة، بدأت مجالس تنفيذية وتجمعات نسائية لسيدات أعمال في المناطق السعودية كافة، العمل مبكرا لتهيئة المرأة، وتمكينها من خوض التجربة الانتخابية الأولى في المجالس البلدية، وتحقيق النجاح والحضور ذاته في هذه التجربة لأول مرة في تاريخ البلاد، علما بأن المرأة السعودية نجحت في دخول عضوية مجلس الشورى، وسجلت حضورا لافتا فيه.
وقبل عام ونصف من موعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة في دورتها الثالثة، قطعت اللجنة المشكّلة لدراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط الشرعية اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ناخبة ومرشحة؛ شوطا كبيرا في صياغة هذه الضوابط لتقدم المرشحات، وبدأت اللجنة برنامج عمل إعداديا استفادة من تجربة عمليتين انتخابيتين تمتا عامي 2006 و2011، وهما العمليتان اللتان غابت فيهما المرأة، ولعل أبرز هذه الضوابط، التأكيد على أن مركز انتخابات المرأة في المجالس البلدية سيكون مستقلا ومنفصلا بالكامل عن مركز انتخابات الرجال؛ ما يعني إعطاء فضاء واسع للمرأة للعمل، والتحرك بكل حرية وشفافية، وتأكيدا وتقديرا لدورها المهم والبناء في المشاركة المجتمعية، وتمكينها من الترشح من خلال أصوات الناخبين.

المصدر - فهد الذيابي