وناقشت المشاركات، في هذه الندوة التي تندرج في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، الوسائل والصيغ والمقترحات التدبيرية لتفعيل المناصفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية والتشريعية، في ظل دستور 2011 الذي نص على المساواة بين الرجال والنساء.
وقالت رئيسة المنظمة رجاء أزمي حسني، في كلمة لها أنه " أمام تقزيم المكتسبات التي قادت المرأة من أجلها معارك متعددة من النضال أصبح الأمر ملحا للدخول في معركة جديدة من أجل تنزيل الفصل 19 من الدستور للاستجابة لمبدأ المناصفة في كل أشكالها خاصة وأن المغرب مقبل على استحقاقات جديدة وعلى تفعيل مشاريع وتغييرات وطنية".
واعتبرت رئيسة المنظمة أنه بالرغم من الالتزامات الدستورية في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفصل 164 الذي ينص على إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، "انتهجت الحكومة سياسة تعرقل هذه المقتضيات، مرة بتجاهلها أو بالالتفاف عليها".
من جانبه، قال إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الصالة والمعاصرة، في كلمة عن المكتب السياسي للحزب، إن الدفاع عن مبدأ المناصفة ليس بالأمر الهين " مشيرا إلى وجود مواقف تسعى إلى تبخيس هذه الحقوق.
واعتبر أن الدفاع عن قضية المرأة المغربية ليست قضية سياسية عابرة، إذ يقع على عاتق المناضلات والنخب مهمة الدفاع عن قضية مركبة على مختلف المستويات.
أما خديجة الرباح المنسقة الوطنية لحركة من أجل الديمقراطية والمناصفة، فأكدت أن القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، لاسيما قانون الجهة لا ترقى إلى مستوى النص الدستوري وما ورد في (الفصل 19)، مشددة على الحاجة الملحة إلى وجود إرادة سياسية وإلى فتح نقاش حقيقي في هذه الظرفية من أجل إبراز أهمية تفعيل مقتضيات الدستور وإدخال تعديل جذري على القانون 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وذكرت الرباح في مداخلة حول "قراءة في النصوص القانونية على ضوء مستجدات الدستور" أن الحركة من أجل الديمقراطية والمناصفة لديها مقترح قانون حول الجهوية الديمقراطية وهي بصدد التفاوض مع مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات من أجل اعتماد هذا المقترح الذي سيمكن من التطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بمبدأ المناصفة".
أما خديجة الروكاني، عن ربيع الكرامة، فقد شددت على ضرورة التسريع بإخراج النصوص التنظيمية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور ، مؤكدة على أهمية تمتيع الهيئة بعدة صلاحيات في مقدمتها الصلاحية الرقابية، وأن تقوم بتتبع التمثلية النسائية في الأحزاب السياسية والمسؤوليات الحكومية وتسهر على عدم وجود وتمييز بسبب الجنس خلال الانتخابات القادمة.
يذكر أن هذه الندوة الوطنية الأول تتوخى ترجمة بنود الفصل 19 من الدستور إلى واقع ملموس والإسهام في الحوار حول القوانين الانتخابية ومكانة المرأة فيها.