حيث تم الإعلان عن افتتاح أربعة مكاتب عقارية نسائية في كل من الرياض وجدة ومدينة سكاكا، وتقود الخبيرة العقارية مها الوابل مكتب تسويق عقاري في الرياض.

أما في المنطقة الجنوبية، فقد بادرت سيدة الأعمال السعودية مليحة أحمد بابقي بافتتاح أول مكتب عقار بعد موافقة وزارة التجارة والغرفة التجارية بمنطقة جازان، ويشتمل نشاط المكتب على بيع وشراء الأراضي، وتأجير المحلات والمباني.
وأوضح مختص في سوق العقارات أن المرأة أصبحت تتجه للعمل بالمجال العقاري، ويثقن فيه أكثر من الرجل، وعزا رجل الأعمال وليد الناهض توجه سيدات الأعمال السعوديات إلى الإستثمار العقاري، الذي كان في الماضي حكرًا على الرجال، إلى أن السوق العقارية باتت أكثر أمانًا وتحقق عوائد مادية جيدة تؤكدها معدلات الربحية العالية التي بدأ يحققها الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب توفر عامل الثقة فيه بخلاف قطاعات أخرى لاقت فيها السيدات كثيرًا من الخسائر، في إشارة إلى قطاع الأسهم، ووصلت نسبة سيدات الأعمال في مجال العقار 15%، وقد تزيد النسبة لولا مخاوف بعض سيدات الأعمال من كشف ما لديهن من مدخرات في المصارف.
مناطق المملكة
وأضاف الناهض: إن العقاريين قدروا حجم الاستثمارات النسائية «الفعلية» في المملكة حاليًّا ما بين 8 و10 مليارات ريال في مدينة جدة لوحدها، في حين ذكرت إحصاءات غير رسمية أن حجم الاستثمار النسائي في المجال العقاري يصل إلى 120 مليار ريال في كل مدن المملكة، تتمثل في استثمارات أراضٍ سكنية وتجارية وعمائر ومنازل استثمارية، وعقارات تجارية في الشوارع الرئيسة في المدن الكبرى، مشيرين إلى أن المرأة السعودية تفضل الاستثمار في المجال العقاري، وتنظر إليه باعتباره استثمارًا آمنًا ولا يحتاج لوكيل شرعي ينوب عنها في أعمالها، وبالتالي يمكنها بيسر إدارة استثماراتها العقارية سواء في البيع والشراء أو التأجير.
مؤكدًا أن المرأة تثق بالمستثمرة العقارية أكثر من المستثمر الرجل، لأنها أكثر تفهمًا لرغباتها الاستثمارية ولوجود مساحة من الحرية في الحديث معها، ولأن النساء بطبعهن يحببن العمل الآمن ويخشين المجازفة، والعقارات أشبه بـ»الابن البار»، والسوق العقارية أكثر أمانًا وربحًا أيضًا.
قروض «العقاري»
وفي خطوة مشجعة أشاد وليد الناهض بقرار السماح للمرأة المعيلة لأسرتها بالاقتراض من الصندوق العقاري، والذي روعي فيه الجانب الاجتماعي، وأكد أن ذلك سينعكس إيجابًا على الاقتصاد في المجتمع، مشيرأ الى أن القرار سيؤثر في السوق العقارية تأثيرًا كبيرًا من حيث السيولة، التي ستنعش بدورها حركة العقار الراكدة في الفترة الحالية.
وطالب الناهض بالدعم المعنوي لا المادي من قبل الغرف التجارية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام النسائي بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، مما جعلها ظاهرة فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي التي يشهدها المجتمع السعودي.
وتوقع أن تضخ سيدات أعمال سعوديات قريبا نحو 12 مليار دولار من خلال إطلاق عدة مشروعات عقارية، وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات إستراتيجية نسائية ستكون الأولى من نوعها في السعودية، وسيتم تفعيل هذه المبالغ التي كانت مرصودة للاستثمارات الخارجية، في المشروعات العقارية في المملكة في كل من جدة، الرياض، مكة والمدينة المنورة.
وختم حديثه بأنه لابد من وجود هيئة عقارية تمد كل راغب في الشراء بكامل البيانات الدقيقة عن عقاره شاملة السعر العادل للمنطقة.. وإقامة دورات تثقيفية للمستثمرات في العقار لتخولهن الدخول إلى السوق والبحث والتحري، وبالتالي اتخاذ القرار بمفردهن.