وذلك لعرض نتائج دراسة نوعية لتحديد الاحتياجات في موضوع دمج الرجال في برامج النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة وشارك باللقاء الى جانب المؤسسات عدد من المهتمين من الرجال والنساء في قضايا النوع الاجتماعي وبقضية تحرر ومساواة المرأة.
وعقد اللقاء في مقر حزب الشعب الفلسطيني، حيث افتتحت اللقاء أريج خطاطبة مديرة جمعية تنمية المرأة الريفية في محافظة نابلس، التي قدمت شرحا عن المشروع الذي أدارته الإغاثة الزراعية ونفذته جمعية تنمية المرأة الريفية، واستهدف 4 جمعيات ومؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي جمعية الثقافة والفكر الحر في غزة، وجمعية تنمية المرأة الريفية في عموم المناطق الفلسطينية، ومركز ركن المرأة في بلدية نابلس، وجمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطينية.
واستعرضت خطاطبة مراحل المشروع وأنشطته، وأساليب البحث والاستقصاء التي استخدمت، ودورات الإرشاد والتمكين التي رافقت المشروع.
كما وتحدثت عن عينات فردية من صناع القرار تم إشراكها في البحث، وبدورها تحدثت أمل قويدر مشرفة المشروع من الإغاثة الزراعية عن أهمية المشروع والدراسة النوعية التي أجريت لتحديد الاحتياجات، معتبرة أن ذلك هو جزء عضوي من عمل الإغاثة الزراعية، باعتبارها احد أدوات التغيير في المجتمع الفلسطيني نحو التقدم والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى كونها إحدى أهم أدوات تعزيز صمود الشعب على أرضه، ولكون الإغاثة الزراعية تؤمن وتعمل من اجل قضية تحرر المرأة ومناهضة التمييز الواقع عليها بسبب جنسها.
وقدم خالد منصور-- مدير الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس والناشط السياسي الجماهيري-- عرضا لما تقوله الإحصائيات العامة والدراسات والأبحاث عن واقع المرأة وعن دور المؤسسات والأطر النسوية في هذا المجال.
وأكد منصور على ان أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها ولأول مرة تتحدث عن أهمية دور الرجل وإدماجه في برامج النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد النساء-- كون الرجل هو طرف اساسي وجزء من منظومة متكاملة تمارس التمييز والعنف ضد المرأة، يقف فيها الرجل الى جانب العادات والتقاليد والموروث الثقافي، والتفسير الخاطئ للدين، والتربية الأسرية الخاطئة، والمناهج التربوية التي لا تولي هذه القضية الأهمية التي تستحقها، وكذلك نقص القوانين والتشريعات وعدم تطبيق الموجود منها.
وأضاف: إن إدماج الرجل يأتي لكون العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة هي في الغالب علاقة هيمنة ( سيادة وقيادة ) وعنف وتمييز مبني على أساس النوع الاجتماعي.
وقدم منصور نتائج الدراسة البحثية على شكل نتائج تتعلق بالمؤسسات وبالتحديات التي تواجه مشاريع العمل التي تنفذها المؤسسات وكذلك من منظور ورؤية المجتمع لقضية النوع الاجتماعي وادوار الرجال والنساء فيها.
ففي الموضوع الذي يتعلق بالمؤسسات كانت ابرز النتائج :
1. نسبة الرجال 10 % من طواقم المؤسسات.
2. النساء هن الفئة الأولى المستفيدة من خدمات المؤسسات وأعداد المستفيدات يفوق بأضعاف عديدة من المستفيدين الذكور.
3. تعمل المؤسسات المبحوثة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية،الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص اقتصادية للنساء.
4. لم تذكر هذه المؤسسات مشاريع اقتصادية للرجال أو تدمج الرجل، أو تتعلق الجانب التربوي أو سن القوانين والتشريعات أو الضغط والمناصرة أو الإعلام بشكل منهجي.
5. خطاب المؤسسات هو في الغالب إنسانيا واجتماعيا بالدرجة الأولى
أما في التحديات التي تواجه المشاريع فكانت ابرز النتائج :
1. الفكر السائد مجتمعيا والذي يربط النوع الاجتماعي دائما بالمرأة فقط.
2. عدم قبول الأنشطة المختلطة بين الذكور والإناث.
3. تنفيذ بعض التدريبات بوساطة مدربين غير مؤهلين بالدرجة المطلوبة
4. عدم تعاون الجهات الأخرى، حكومية كانت أو أهلية بالشكل المطلوب مع البحث
5. الخدمات التي تقدمها المؤسسات للرجال يتم توقيتها في أوقات تواجدهم في عملهم.
وكانت ابرز النتائج من منظور المجتمع ما يلي :
1. هناك تقسيما واضحا للأدوار في فلسطين بين الرجال والنساء ونسبة لا باس بها من الطرفين يؤمن بالتقسيم التقليدي للأدوار.
2. هناك تفاوت في فهم الأدوار حسب مستوى الدخل/ التعليم/ التجمع
3. لم يفضي عمل المرأة إلى الاستقلالية المادية حيث يبقى الرأي الفاصل للرجل في كيفية إدارة مصروفات الأسرة والتحكم في الدخل على الأغلب.
4. يرى الكثير من الرجال أن النساء تنافسهم على فرص العمل.
5. يرى عدد من الرجال أن عمل المرأة أدى إلى تفكك الأسرة، محملين المرأة مسئولية ذلك دون الرجل.
6. غياب بيئة حاضنة ودور رعاية أطفال ونظام تحفيز في العمل وقانون ضمان اجتماعي يحد من عمل المرأة
7. الأسرة ترى في التعليم الجامعي للفتيات ثانويا مرتبط بتوافر الإمكانيات المادية بعد تعليم الذكور
8. فسر بعض الرجال كما النساء بان أي محاولة للمرأة باتخاذ خطوات ضد مفاهيم سائدة له أثمان باهظة تدفعها هي وأسرتها.
9. أشار المشاركون إلى أهمية المؤسسة الدينية ودورها المفصلي فيما يخص موضوع النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
10. الاحتلال ساهم سلبا في وضع النساء ( القهر الممارس على الرجال ، الشعور بالخطر المحدق )
11. نكوص المجتمع حول قيم سلبية عابرة سببه ( انكفاء القوى السياسية ،استمرار الاحتلال، ضعف الرادع الأخلاقي وسيادة القانون والشعور بالانتماء إلى العام ).
12. اجمعوا على دور سابق للأحزاب والقوى السياسية، ورأى البعض تراجعا في دور هذه الأحزاب حاليا .
13. قصور السلطة في القوانين التي تخص المرأة، وان وجدت فلا يوجد آليات وإجراءات عملية .
14. شكك العديد بجدوى مشاريع التوعية بحقوق المرأة ونبذ العنف.
15. فسر الرجال عزوفهم عن المشاركة بالمشاريع لإقصائهم غالبا في كافة مراحلها، ولعدم وعي الرجال لأهمية هذه المواضيع وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع، وان الرجل يشعر بالتهديد من فقدان المكانة الاجتماعية، والتهديد في مصدر رزقه إذا تحسنت مكانة المرأة، إضافة إلى السخرية التي قد يتعرض لها الرجل من قبل الرجال، وأقر الرجال بأن أي تغيير في وضعية النساء من حولهم له علاقة مباشرة بالرجل
16. أشار الرجال إلى أن أي تقدم للمرأة قد يستشعر منه تغييب للرجل وخسارته لمكانته، دون إقناعه بان مثل هذا التغيير هو لصالح الأسرة والمجتمع ككل غالبا ما سيحارب من قبل الرجال.
17. مفهوم الرجولة، تعني قدرة الرجل على إدارة أموره في منزله وحياته، والقدرة على مواجهة المواقف على اختلافها. وقدرته على العمل وإعالة أسرته
وفي نهاية العرض فتح نقاش معمق وطويل وجدي، شاركت فيه العديد من الناشطات النسويات ممثلات المؤسسات والجمعيات النسوية، وكذلك شارك عدد من الرجال من المهتمين والعاملين على قضية مناهضة العنف ضد النساء والأطفال، وذلك للخروج بتوصيات على ضوء نتائج الدراسة .
وكان ابرز تلك التوصيات :
1. عدم كفاية البرامج والمشاريع التي تعمل على دمج الرجال.
2. معالجة قضايا النوع الاجتماعي بما فيها دمج الرجال-- غالبا ما تتناول الظواهر ولا تتبنى معالجات بنيوية للأسباب.
3. معالجة قضايا النوع الاجتماعي يجب أن تأتي ضمن معالجة اجتماعية-- بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والسياسي والثقافي.
4. دور رجال الدين والداعيات مركزي في عملية التغيير-- وهو حتى الآن غير مستغل على النحو الايجابي .
5. هناك حاجة لمراجعة مناهج التعليم-- وتضمينها قضايا النوع الاجتماعي.
6. هناك حاجة لإشراك جهات واستهدافها-- كرجال الشرطة والأطباء والمدرسين-- لما لهم من دور حساس في التوجيه والوقاية والمعالجة، والاتصال المباشر بفئات المجتمع المختلفة وقضاياها.
7. هناك حاجة لسن قوانين جديدة، ولتفعيل الكثير من القوانين التي تفتقر إلى الآليات والسياسات الفاعلة لترجمتها غالى حيز الوجود.
8. الأسرة هي التي تعيد إنتاج ثقافتنا السائدة، والمرأة كأم تلعب الدور الأكبر في هذا، نتيجة الدور الرعوي المحدد اجتماعيا، مما يستدعي أن تكون هناك برامج تربوية وتثقيفية تستهدف النساء، من خلال مصادر المعلومات الأكثر قبولا لديهن، بما في ذلك الداعيات والبرامج المتلفزة أو المسموعة.