يأتي ذلك موحيا ببوادر تراجع الحزب الاسلامي التونسي عن وعود صريحة كان قطعها أثناء سعيه للسلطة بعدم المساس بمكتسبات المرأة وحرياتها.
وعدّت تلك الوعود آنذاك تطمينات للخارج أكثر من الداخل بشأن مدنية الحزب والتزامه بحقوق الانسان.
وأحدث خبر وقوف نائبات "النهضة" ونوابها ضد حق المرأة في الترشح للرئاسة ضجة كبرى في البلاد التي استثمرت طيلة 50 عاما في منظومة تطوير وضع المرأة وتشريكها في الحياة العامة.
ولم يطل الغضب من هذا الموقف عناصر الأحزاب العلمانية والمنظمات المساندة لحقوق المرأة فقط، بل طال ناشطات إسلاميات صدمن من "خيانة نائبات النهضة" لجمهور النساء.
فقد عبرت إحدى الناشطات الإسلاميات التي تحاول على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك تبني قراءة تلائم بين الإسلام والعصر معبرة عن صدمتها بالقول "الخطوة الأولى إقصاء النساء من حق الترشح في منصب الرئاسة.. ثم القضاء.. ثم النيابات الخصوصية.. فحق الانتخاب.. فحق الإدارة في المؤسسات العمومية.. فالطاعة المطلقة والغير مشروطة ثم نتحول إلى حق المرأة في المشاركة في الفضاءات العامة.. إلى أن نصل إلى مجتمع منقسم إلى فضاءات للحريم وأخرى للرجال".
ويقول متابعون إن موقف "النهضة" المعادي للمرأة صادم لقطاعات كبيرة من المجتمع التونسي، فقد دافعت "النهضة" خلال الحملة الانتخابية لانتخابات 23 تشرين أول-أكتوبر 2011 عن مكاسب المرأة ومجلة الأحوال الشخصية والدولة المدنية التي تساوي بين الناس فيها على قاعدة المواطنة وليس الجنس أو الدين أو اللغة.
ويعزو المتابعون هذا التراجع إلى هيمنة الخط السلفي داخل النهضة وخاصة في قياداتها التاريخية.
يشار إلى أن "النهضة" انخرطت بقوة في "معركة" تضمين الشريعة في الدستور وتصدرت قيادات بارزة بها "الصادق شورو، الحبيب اللوز.." حملات المطالبة والاستقطاب الشعبي وتحالفت كليا مع "السلفيين" في مواقف معادية للإبداع السينمائي والفني.
ويتوقع المتابعون أن يشهد مؤتمر "النهضة" الذي سيعقد خلال ايام خلافات حادة وهيمنة للتيار السلفي الأصولي على حساب الخط المدني الحقوقي.
ويوسع الموقف الرافض لحق المرأة في الترشح لمنصب الرئاسة دائرة المخاوف الشعبية من حركة النهضة التي تصدر التصريح على لسان شخصية بارزة ثم تأتي شخصية أخرى لتنفيه وكأن شيئا لم يكن.
وكانت نائبة من "النهضة" أحدثت ضجة مماثلة منذ ايام من خلال "مبادرة" تدفع باتجاه فرض الرؤية السلفية داخل المجتمع التونسي الذي حسم قضية الاختلاط والتمييز بين المواطنين لاعتبارات جنسية.
وطالبت النائبة عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسي سنية تومية بأن يكون هناك بحر خاص بالنساء فقط لتتمتع المرأة بالسباحة بمنأى عن عيون الرجال وبوجود ملابس سباحة خاصة للمحجبات لتستطيع المرأة على حدّ قولها أن تسبح بلباس محتشم وبكل أريحية وأن لا تمتنع عن حقها في الترفيه حتى وإن كانت غير محجبة.
واعتبرت النائبة تومية أن مطالبتها بتخصيص ميترو وبحر خاص للنساء لا يندرج في إطار التطرف الديني وإنما يجب توفير ما يمكن توفيره فقط في إطار الحريات الشخصية.
وفي سياق محاولة "النهضة" فرض رؤيتها المنغلقة على المجتمع، يأتي دفاعها القوي على فرض النظام البرلماني كنموذج للحكم.
ويقول خبراء في القانون الدستوري إن إصرار "النهضة" على اختيار النظام البرلماني المطلق يؤكد نزعتها إلى الهيمنة في نفس الوقت على رئاسة الحكومة وعلى رئاسة الجمهورية من خلال "تعيين رئيس الجمهورية من قبل كتلتها النيابية عبر عملية انتخاب صورية" بينما يقر النظام البرلماني المعدل بانتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشرا من طرف الشعب.