جاء ذلك خلال رعايته أمس فعاليات مؤتمر بعنوان «إدماج قضايا المرأة في عملية الاصلاح السياسي»، نظمته جمعية النساء العربيات بالتعاون مع منظمة هينريش بول الالمانية.
وقال العجارمة ان المرأة تحظى بدعم حكومي متواصل وبجهود حثيثة لادماجها في عجلة التنمية والاصلاح والديمقراطية باعتبار ان قضيتها تدخل في صلب قضايا المجتمع.
واشار الى ضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق والتشريعات التي ترعى حقوق المرأة وعدالة مساواتها مع الرجل وذلك عبر فرض حضورها من خلال العمل المتميز والانجاز الفعلي، مبينا ان الوزارة تتطلع الى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
ودعت ممثلات عن الحركة النسائية الى اعتبار نسبة الـ 30% نسبة أولية لمشاركة الاردنيات التزاما بالمواثيق الدولية التي وقع عليها الاردن.
وتقدمت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر باقتراح قائمة وطنية كاملة للنساء تضم 27 امرأة تشمل نساء من كل محافظات المملكة تحت شعار «نساء يصوتن للنساء».
كما دعت خضر الى ضرورة اصدار قانون خاص لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، الامر الذي يعتبر قانونيا ودستوريا وهو مطبق في أكثر من 117 دولة.
رئيسة جمعية النساء العربيات رندا القسوس قالت ان هناك قناعة بأن المجتمع المدني وفي مقدمته الجمعيات النسائية هو إحدى أدوات التغيير الاجتماعي وإن لم يكن المحرك لهذا التغيير.
من جهتها قالت لمى حوراني ممثلة منظمة هينرش الالمانية، ان مشاركة المرأة بالاردن في كل المؤسسات والهيئات غير الرسمية ما تزال محدودة، وان التحيز الذكوري ما يشكل عائقا ضخما أمام النساء خاصة بالمناطق الريفية.
وأكدت النائب عبلة ابو علبة أهمية مراجعة برامج الحركة النسائية الاردنية وهياكلها بما يتماشى ومطالب الدمقرطة السياسية والاجتماعية، والتأكيد على التواصل مع القواعد الاجتماعية التي غابت عنها الاحزاب والمؤسسات الديمقراطية طويلا والاستفادة من المناخات الديمقراطية والشعبية من اجل الدفع بالمطالب النسائية الى الامام.