يحاول الدكتور زياد الشخانبة في كتابه «الحراك الشعبي والصحافة.. قراءة في سياسات النشر» رصد الإشكالية التي تكشف عن اتجاهات سياسات النشر في الصحافة الأردنية لأنشطة الحراك الشعبي الأردني. ويتناول العوامل المؤثرة في هذه الاتجاهات، ويقارن بين الصحف في المضامين التي تنشرها، أو تتغاضى عن نشرها، فيما يختص بمطالب هذا الحراك.

والكتاب الصادر عن «الآن ناشرون وموزعون» بدعم من وزارة الثقافة جاء في ثلاثمئة صفحة من القطع المتوسط، وتضمن سبعة فصول ناقشت: الاتجاهات ودور وسائل الإعلام في تكوينها وتدعيمها. الحراك الشعبي الأردني والاحتجاجات. مفهوم سياسة النشر وعلاقتها بالقيم والتغطية والمضمون الإخباري. علاقة سياسة النشر بكل من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وبملكية الصحيفة ونوعها ووضعها المالي والإعلان التجاري فيها.

وكذلك السياسة الإعلامية للدولة والحكومة والرقابة. ودور وسائل الإعلام في الأحداث السياسية. وعلاقة سياسة النشر بالحراك والاحتجاجات الشعبية.

كل ذلك من خلال نتائج تحليل الصحافة الأردنية الورقية والإلكترونية في نشرها لأخبار الحراك الشعبي، واحتجاجات الدوار الرابع التي أطاحت بالحكومة، ومن ثَمّ الوقوف علميا على علاقة كاملة في المشهد الإعلامي والسياسي الأردني.

ورأى الشخانبة أن الصحافة بشكل عام تُعدُّ من الأدوات الفاعلة التي تسهم في صنع السياسة وتوجيهها، لذلك كانت سياسة النشر تحدد ماهية التغطية التي تقوم بها الصحف، وتفرض عليها عمليات مقصودة في معالجة المادة الصحفية وتحليلها وطرحها وبناء شكلها.

وخلص إلى أن سياسة النشر واختلافها تتمركز في العناوين، ومضمون الأخبار، دون أن يكون هذا الاختلاف عميقا، لأن الصحافة الورقية والإلكترونية لا تقدم تغطية تحليلية للحراك الشعبي وتكتفي بنشر معلومات عامة، دون الخوض في التفاصيل الكامنة التي يبحث عنها القارئ في وسائل إعلام خارجية.

كما أن الصحافة الأردنية تتبع المالك في خطها التحريري؛ لذا لا بد للقارئ من متابعة أكثر من صحيفة كي يلم بالحدث الواحد. ويتبين كذلك أن الصحف التابعة لجهات رسمية تحاول التخفيف من وطأة الحراك الشعبي، وتسعى إلى التقليل من أهمية المطالب، وتنحاز كليا إلى أجهزة الأمن.

وأوصى الباحث بضرورة تدريس سياسات النشر الحرفية في كليات الإعلام بجامعاتنا كي تكون الأخبار موجهة من أجل التنمية والتطوير، وكشف الخلل أينما كان.