و 1372 جنحة بإنخفاض نسبته 1.86% مقارنة بعام 2012.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث عام 2013 توزعت على النحو التالي: 305 جريمة وقعت على الإنسان، و 3 جرائم مخلة بالثقة العامة، و 1615 جريمة وقعت على الأموال، و 3 جرائم تمس الدين والأسرة، و 119 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 230 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و 101 جريمة أخرى.
وأظهر التقرير بأن أكثر الجرائم إرتفاعاً والتي الأحداث هي جرائم الخطف والتي بلغت 17 جريمة عام 2013 مقارنة بـ 7 جرائم عام 2012 وبزيادة نسبتها 142.86% ، تلتها جرائم الإغتصاب والتي بلغت 16 جريمة عام 2013 مقارنة بـ 8 جرائم عام 2012 وبزيادة نسبتها 100%، فيما شهدت جرائم هتك العرض إنخفاضاً بنسبة 1.59% حيث بلغت 186 جريمة خلال عام 2013 مقارنة بـ 189 جريمة خلال عام 2012.
ويلاحظ بأن التقرير لم يوضح أعمار الإناث ضحايا جرائم الإغتصاب التي أرتكبها الأحداث، ولم يتسن التأكد من أعمارهن وجنسياتهن.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير السنوي لعام 2011 الصادر عن مديرية الدفاع الإجتماعي التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية أشار الى أن عدد الإحداث الإناث اللاتي دخلن الى دور الرعاية وتم تأهيلهن بلغ 59 فتاة مقابل 2321 صبي ، وبلغ عدد الأحداث الإناث الخارجات من دور الرعاية وتم دمجهن مع أسرهن 50 فتاة مقابل 2322 صبي ، كما بلغ عدد الأحداث الإناث اللاتي دخلن لنظارات الأحداث وقدمت لهن الخدمات الأساسية والإيوائية 494 فتاة مقابل 4718 صبي.
وتوزعت حسب التقرير قضايا الأحداث (ذكوراً وإناثاً) ما بين السرقة والإيذاء والمشاجرة والقضايا المسلكية ومخالفات السير والمخالفات العامة وإتلاف أموال الغير والتشرد والتسول والتسبب بالوفاة والقضايا الجنسية والشروع بالقتل وقضايا المخدرات والسكر.
وكانت دراسة رسمية عن الوضع النفسي للأطفال (ذكوراً وإناثاً) في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أظهرت أن أكثر من 23% من الأحداث فكَّروا بالانتحار، وأنَّ نحو 87% منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64% تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة. وتشير أرقام وزارة التنمية الإجتماعية الى أن معدل قضايا الأحداث السنوي 6200 قضية ، وأن 64% من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس.
وتنوه "تضامن" الى أن مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت منذ بداية عام 2012 إدارة خاصة بشرطة الأحداث في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين أنظمة العدالة الجنائية للأحداث حيث قامت بتهيئة وتأهيل فريق متخصص للتعامل مع الأحداث الجانحين قانونياً ونفسياً وإجتماعياً وذلك من خلال إشراكهم في العديد من الدورات وورش العمل ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية التي تختص بجنوح الإحداث.
وتجدر الإشارة الى أن مجلس الأمة يناقش في الوقت الحالي مشروع قانون الأحداث لعام 2014 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.