وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن توزيع حالات الزواج بالنسبة الى جنسية الزوج يبين بأن 66012 حالة زواج كان الزوج أردني الجنسية، و 6123 حالة زواج لزوج عربي بإرتفاع ملحوظ عن عام 2012 حيث كانت حالات الزواج التي كان فيها الزوج عربي الجنسية 3566 حالة بزيادة مقدارها 71.7% ، و 725 حالة زواج لزوج أجنبي. 
وفي مقابل ذلك فإن توزيع حالات الزواج بالنسبة الى جنسية الزوجة يبين بأن 66184 حالة زواج كانت الزوجة أردنية الجنسية، و 5977 حالة زواج لزوجة عربية بإرتفاع ملحوظ عن عام 2012 حيث كانت حالات الزواج التي كانت فيها الزوجة عربية الجنسية 3439 حالة بزيادة مقدارها 73.8% ، و 699 حالة زواج لزوجة أجنبية.  
وتضيف "تضامن" بأن عدد حالات الزواج التي كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً 272 حالة بمقابل 9618 حالة كان فيها عمر الزوجة أقل من 18 عاماً وبنسبة وصلت الى 13.2% من مجمل حالات الزواج. وهذا يؤكد على أن نسبة الزواج المبكر في الأردن لم تتغير منذ عقد من الزمن حيث تراوحت ما بين 12-14% ، مما يتطلب المزيد من الجهود للتوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات من مختلف النواحي الإجتماعية والصحية والنفسية بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالحمل المبكر والحرمان من التعليم وفرص العمل والتخطيط لمستقبلهن وتحديد إختياراتهن.
فيما أكد التقرير الإحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة في الأردن لعام 2012 على أن العدد الإجمالي لحالات الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال عام 2012 بلغ 70400 حالة زواج ، ومن بينها 8859 حالة زواج لفتيات عمرهن أقل من 18 عاماً وبنسبة وصلت الى 12.6%، وهنالك زيادة في حالات الزواج المبكر بمقدار 0.6% خلال عام 2013.
وفي مجال تعدد الزوجات فقد أشار التقرير الى أن 5634 حالة زواج لأشخاص متزوجون وبنسبة وصلت الى 7.7% من مجمل حالات الزواج، و 9953 حالة زواج لأزواج مطلقون ، و 1146 حالة لأرامل، وشكلت حالات الزواج التي كان فيها الزوج متزوج أو مطلق أو أرمل 23% من مجمل حالات الزواج. وبمقابل ذلك فقد تم خلال عام 2013 زواج 11921 مطلقة وبنسبة 16.3% من مجمل حالات الزواج ، و 755 أرملة.
وعالمياً يؤكد تقرير حالة سكان العالم لعام 2013 حدوث 20 ألف حالة ولادة يومياً لفتيات أقل من 18 عاماً في الدول النامية ويقل العدد كثيراً في الدول المتقدمة ، وهنالك 70 ألف حالة وفاة بين المراهقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة ، وحوالي 3.2 مليون حالة إجهاض غير مأمونة بين المراهقات سنوياً ، كما أن 19% من الفتيات في البلدان النامية يصبحن حوامل قبل بلوغهن 18 عاماً.
وتشكل هذه الأرقام تحديات عالمية يجب مواجهتها إضافة الى ضياع فرص الفتيات بالتعليم ، وإستمرار فقرهن وإستبعادهن وتهميشهن ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن ومساهماتهن في تنمية مجتمعاتهن ، وحرمان لهن من حقوقهن الأساسية.
ويرى التقرير بأن الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ظاهرة حمل المراهقات وتحمل عبء الأمومة وهن بمرحلة الطفولة ، تعود الى زواج الأطفال (الزواج المبكر) ، وعدم المساواة بين الجنسين ، والفقر ، والعنف القائم على النوع الإجتماعي ، والسياسات الوطنية المقيدة لفرص الحصول على الثقافة الجنسية وموانع الحمل ، وعدم الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ، وضعف الإستثمار في رأس المال البشري للفتيات.
وتضيف "تضامن" بأن 95% من حالات الولادة بين المراهقات تحدث في الدول النامية ، فمن بين 7.3 مليون حالة ولادة سنوياً في الدول النامية لفتيات أقل من 18 عاماً ، هنالك حوالي مليوني حالة ولادة لفتيات أقل من 15 عاماً. وفي الوطن العربي فإن النسبة المئوية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (20-24 عاماً) وأبلغن عن الإنجاب قبل بلوغهن 15 عاماً وصلت الى 1% في حين وصلت النسبة للإبلاغ عن أول ولادة قبل 18 عاماً الى 10%.
وتتعرض الفتيات لضغوطات على مختلف المستويات من أجل الحمل سواء أكان حملاً مرغوباً به أم لا ، وهذه الضغوطات تشكل وحدة واحدة في مواجهة الفتيات إبتداءاً من الضغوطات الفردية الى الأسرية ، ومن المدرسة / الأصدقاء الى الضغوطات المجتمعية ، ودون إعتبار لحاجاتهن وحقوقهن التي كفلتها الإتفاقيات الدولية كإتفاقية حقوق الطفل من حيث الحق في الصحة والتعليم ومنع العنف والتمييز ، لا بل الحق في الحياة خاصة وأن حوالي 200 فتاة تموت يومياً بسبب الحمل المبكر.
ولإحراز تقدم في مجال الحد من حدوث حمل بين الفتيات فلا بد من إعتماد أسس أربعة ، أولها تمكين الفتيات وبناء قدراتهن في مختلف المجالات وضمان حريتهن في إتخاذ القرارات التي تهم حياتهن ، وثانيها إحترام حقوقهن الإنسانية ودعمها للقضاء على الظروف التي تسهم في حدوث الحمل بينهن ، وثالثها المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين الفتيات والفتيان ، ورابعها الحد من الفقر بإعتباره القوة الدافعة للحمل بين الفتيات.
ومن أجل تحقيق ذلك ، فيشير التقرير الى ثمانية طرق ، وهي التدخلات الوقائية لصفار الفتيات (10-14 عاماً) ، ووقف زواج الأطفال (الزواج المبكر) ومنع العنف والتمييز ، والمحافظة على صحة الفتيات وضمان مسارات حياة مأمونة لهن ، وحماية حقوقهن في التعليم والصحة والأمن والتحرر من الفقر ، وإلحاق الفتيات بالتعليم ولأطول فترات ممكنة ، وإشراك الفتيان والرجال بإعتبارهم جزء من الحل ، والتوسع في تقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بالثقافة الجنسية والخدمات الصحية ، ووضع إطار لأجندة التنمية لما بعد عام 2015 يقوم على حقوق الإنسان والمساواة والإستدامة.   

المصدر وكالة اخبار المرأة