وكان الرئيس شكل اليوم الخميس لجنة تضم المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، ووزير العدل علي مهنا، وذلك لدراسة قانون الأحوال الشخصية والقوانين الاخرى، بالتشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد.
وأوضح مهنا  ان اللجنة ستبحث الاليات القانونية لتوفير الحماية الاستباقية للمرأة الفلسطينية للحيلولة دون الاعتداء عليها وحمايتها من الاضطهاد والعنف والتمييز، اضافة الى الإجراءات الجزائية.
وأكد على ان اللجنة ستبحث اجراء تعديلات في قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون حماية الاسرى من العنف.
وأشار الى ان قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 مر على وضعه ما يقارب 52 عاما ولم تعد بعض النصوص فيه ملائمة للتعاطي مع الحالات الاخيرة التي حدثت في فلسطين خاصة في ظل تطور المفاهيم والمبادئ السامية الخاصة بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ومن ضمن هذه النصوص التي اثيرت في المحاكم الخاصة بالعذر المحل والعذر المخفف في حالة القتل من قبل الرجل لزوجته او ابنته او اخته في حال وجدت في حالت تلبس في الزنا، الامر الذي ادى الى طول الاجراءات القضائية في المحاكم الفلسطينية لاتخاذ العقوبات المناسبة.
وشدد على ضرورة اعادة النظر في توفير الية تواصل قانونية بين المرأة والضابطة القضائية والنيابة لتصل المرأة بشكواها الى جهات الاختصاص القانونية في حال تعرضت لتهديدات جدية على حياتها لتوفير الحماية المناسبة لها، مشيرا الى ان الكثير من القوانين لم تعد قادرة على حماية المرأة ولا بد من اعادة النظر بها، خاصة ان المرأة تحتاج الى حماية اكثر من الرجل وهذا ما لا يتوفر في القوانين النافذة في مناطق السلطة الفلسطينية.
وحمل مهنا غياب المجلس التشريعي الفلسطيني المسؤولية عن عدم سن قوانين جديدة خاصة فيما يتعلق بالمرأة الامر الذي ساهم في زيادة العنف ضد النساء.
وقال ان هناك مسودة فلسطينية خاصة بقانون العقوبات وضعت منذ اكثر من عامين ولكن لم يتم اقرارها في ظل غاب المجلس التشريعي نتيجة الانقسام الفلسطيني.
ولفت ان الى اللجنة بحاجة الى الاستعانة ببعض الخبرات القانونية للمساعدة من اجل دراسة القوانين وتعديلها.
وقال ان الدراسة بحاجة الى بعض الوقت، وستعمل اللجنة في ظل توجيهات الرئيس بالسرعة الممكنة على انهاء دراستها، حفاظا على حقوق المرأة الفلسطينية.
من جانبه اعتبر المحامي فريد الاطراش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية في حدبث لـ"معا" قرار الرئيس خطورة في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى اهمية تعديل منظومة القوانين الجزائية التي تتعلق بقانون العقوبات وحماية المرأة والتي من ضمنها اقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، وأيضا ضرورة اقرار قانون حماية الاسرى، وذلك من اجل وضع حد لجرائم قتل النساء وأيضا العنف ضد المرأة بشكل عام بحيث يتوفر في هذه القوانين تدابير حماية للمرأة من القتل والعنف.
وطالب بضرورة اطلاع المؤسسات الحقوقية والنسوية على التعديلات المقترحة وأيضا ان تتم هذه العملية بشكل سريع مع التركيز على تعديل قانون العقوبات واعتبار جرائم قتل النساء هي من الجرائم المشددة وبالتالي عدم الاخذ بالأعذار المخففة او المحله.
كما اشار الاطراش الى ان محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل اصدر قرارا اداريا يوم الاربعاء بتشكيل لجنة لتقييم وتقصي الحقائق حول مقتل المواطنة نانسي زبون من اجل الوقوف على الية عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مع المغدورة واخذ الدروس والعبر، اضافة الى اجراء المسالة والمحاسبة في حال تبين وجود تقصير من اي جهة كانت.
وتضم اللجنة المحامي فريد الاطرش، والناشطة النسوية ديانا مبارك، والمستشارة القانونية للمحافظ كارمت بشارة، مؤكدا على ان اللجنة ستعمل في اسرع وقت على تزويد المحافظ فيما توصلت اليه.