|
عرار: ان الحديث حول الجرائم الافتراضية ومكافحتها تحتاج الى ابحاث ومؤتمرات ونقاش طويل ، وإن تطور عالم تكنولوجيا المعلومات له، بطبيعة الحال، جانبا سلبيا: فقد فتح الباب لسلوك جنائي وغير اجتماعي بطريقة لم تكن ممكنة في السابق. ذلك أن نظم الحاسوب تسمح بوجود فرص كبيرة لانتهاك القانون، حيث أنها تخلق الإمكانية لارتكاب الجريمة التقليدية وأيضا غير التقليدية معا. وبالإضافة إلى معاناة النتائج الاقتصادية من جرائم الحاسوب فأن المجتمع يعتمد على نظم الحوسبة التي تدخل في كل شيء في حياته من التحكم في المواصلات الجوية والقطارات والحافلات الى الخدمات الطبية والأمن القومي. وفي الغالب فان هفوة صغيرة في تشغيل هذه النظم يمكن أن تضع حياة الإنسان في خطر. وتعتمد المجتمعات على نظم الحاسوب، لذلك يوجد بُعد إنساني عميق هنا، فالانتشار السريع للشبكات والحواسيب إلى أبعد من الحدود الإقليمية وكذلك القابلية للدخول على هذه النظم عبر خطوط الهاتف العادية ترفع معدل انتهاك هذه النظم وكذلك فرص إساءة استخدامها وأيضا الأنشطة الجنائية. ويمكن أن تكلف نتائج جرائم الحاسوب الاقتصاد وأيضا تعرض الأمن الإنساني لذات المخاطر الجسيمة. وتنبع أهمية ردع ومكافحة جرائم الحاسوب والجرائم المرتبطة به عن طريق بناء حد أدنى لمعيار يتم الاتفاق عليه لكشف هذه الجرائم ، وهذا النوع من التنسيق يخفف من حدة الكفاح ضد الإجرام على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي أيضا . ومن الأسباب التي أرى من خلالها إيجاد قوانين عربية محلية واتفاقية عربية لمكافحة جرائم الانترنت: 1) إن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة على نطاق العالم أدى إلى ظهور أشكال من الجرائم المتصلة بالحواسيب والتي تشكل خطرا على سرية النظم الحاسوبية أو سلامتها او توافرها بل يتعدى ذلك ليشكل خطرا متعاظما على امن البني الأساسية الحرجة . وفضلا عن ذلك فان الابتكارات التكنولوجية تسفر عن أنماط مختلفة من الابتكار الإجرامي . الكاتب:
اسرة التحرير بتاريخ: الأحد 27-11-2011 09:02 مساء
الزوار: 3060 التعليقات: 2
|