رئيس الحكومة، دون أن تخفي مخاوفها من أن يصبح هذا المشروع مهددا بالإقبار.
وقالت نجاة الرازي، رئيسة الجمعية،إن اللقاء التواصلي ينعقد في ظل الصمت الذي أعقب عرض المشروع على المجلس الحكومي في نونبر 2013، مضيفة أن اللقاء الذي جاء في سياق الدخول السياسي والاجتماعي،سيطرح إشكالية إقصاء الجمعيات النسائية في صياغة مشاريع القوانين التي تحارب العنف ضد النساء، وتنامي خطاب عنيف يهدف إلى إهانة كرامة النساء المناضلات في المجال، وتبخيس دورهن وقيمتهن في حركة التغيير والمجتمع المدني.
وأكدت الرازي، في كلمتها الافتتاحية، أن اللقاء يكشف أن الجمعيات النسائية "تتواصل وتتفاعل مع مراكز القرار، وأنها تقترح وتناقش بنضج، وبالتالي تجاهل هذه الحركة النسائية المناضلة وعدم مراعاة مطالبها واقتراحاتها هو أمر غير مطلوب"، مضيفة أن اللقاء سيخلص إلى توصيات ستصل أصداؤها إلى الرأي العام والرأي السياسي.
وبخصوص مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، قالت الرازي إن ما يؤخذعليها أنها أعدت في غياب الجمعيات النسائية، وأنه ليس هناك انسجام بين مضامينها وفصولها ومقتضياتها أو احترام المعايير الدولية في مجال التشريع الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن أنها مسودة تتحدث عن العنف ضد النساء والأطفال.
وأشارت إلى أن الحركات النسائية ترفض الجمع بينهما في قانون واحد، وأن هناك نقاشا قانونيا ضمنته الجمعيات المكونة لتحالف "ربيع الكرامة" في مذكرة تنتقد المسودة على مستوى فلسفتها وبنيتها ومنهجيتها، رغم تأكيدها على أنها رغم طرحها ضرورة وجود قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء إلا أنها في المقابل تتضمن فصولا ينبغي تغييرها وتنقيحها، وأن الحركات النسائية مستعدة للمساهمة في ذلك.
وخلال اللقاء، استعرضت فاطمة الزهراء بابا أحمد، ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المسار الذي عرفته مسودة مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، انطلاقا من تشكل لجنة صياغته، قائلة إن هذه المسودة جاءت وفق خطة استراتيجية حكومية مرتبطة بتوقيت زمني، حرصت خلاله الوزارة في مقاربتها لملف مناهضة العنف ضد النساء، بوضعه على أسس تتبنى مجموعة من المقاربات، التي تتجاوز الإشكالات والعوائق التي طرحت في السابق.
وأشارت ممثلة الوزارة إلى أن أول ما اهتمت به وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية هو مشروع قانون يجرم العنف ضد النساء، موضحة أنها وجدت أن هذا الموضوع تتدخل فيه هذه الوزارة إلى جانب وزارة العدل والحريات، فضلا عن قطاعات حكومية أخرى جرى الاتصال بها والتشاور معها، إذ وصلت إلى 12 قطاعا، ما أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مسودة مشروع قانون يواكب التشريعات المحلية والدولية وباقي القوانين المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء.
وخلصت ممثلة الوزارة إلى أن اللقاءات المتكررة بين الوزارتين وباقي القطاعات أدت إلى إيجاد خطوط مشتركة، أولها محاربة العنف ضد المرأة بصفة عامة وليس داخل بيت الزوجية فقط، فضلا عن محاربة العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن العملية لم تكن سهلة، خاصة أنها ترتبط بالاشتغال على ما هو نظري وما هو عملي.
وأكدت ممثلة الوزارة في جوابها على تساؤلات الحركات النسائية بخصوص مشروع قانون يحارب العنف ضد النساء، ان اللجنة الوزارية المكلفة به أنهت أشغالها، وأنه لا يوجد مانع من أن تعقد أول اجتماع لها في القريب العاجل، مشيرة إلى أن المسودة هي خلاصة لمشروع قانون سيحارب جميع أشكال العنف ضد النساء.
وفي المذكرة التقديمية لهذا اللقاء، قالت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، إن مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تحت رقم 13-103 وعرض على مجلس الحكومة خلال اجتماعه في نونبر 2013، شكل مبادرة جديدة من أجل تفعيل التزامات المغرب الدولية والوطنية بإقرار قانون يعمل على تفادي الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وينص على تدابير خاصة للحماية منه، إذ جرى تشكيل لجنة وزارية ترأسها رئيس الحكومة من أجل مراجعته وتنقيحه، قبل عرضه على المؤسسة التشريعية.
وأضافت أن هذه اللجنة لم تعقد إلى الحين أي اجتماع، وأصبح المشروع مهددا بالإقبار رغم المشاركة الفعالة للجمعيات النسائية ضمن تحالف ربيع الكرامة في مناقشته، وتحليله وتعميم مذكرة تفصيلية بصدده.

المصدر وكالة اخبار المرأة