تحتفل كثير من البلدان حول العالم باليوم الدولي للمرأة. فهو يوم يُعترف به بإنجازات المرأة دون النظر في أي تقسيمات أخرى من مثل القومية والإثنية واللغة والثقافة والبيئة الاقتصادية أو السياسية. وبرز هذا اليوم مع ظهور أنشطة الحركة العمالية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وبقاع القارة الأوروبية.
ومنذ تلك السنوات المبكرة، كان لليوم الدولي للمرأة بعده العالمي الجديد للنساء في الدول النامية والمتطورة على السواء. وساعد نمو حركة اليوم الدولي للمرأة  التي عزز منها عقد أربعة مؤتمرات أممية في ما يخص بالمرأة وقضاياها  في جعل هذا الاحتفال فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالين السياسي والاقتصادي.
كان ميثاق الأمم المتحدة الذي وُقع في 1945 أول اتفاقية دولية تؤكد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ومذاك، ساعدت الأمم المتحدة في تأطير إرث تاريخي للخطط العامة والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا لتحسين وضع المرأة في كل أنحاء العالم.
وعلى مر السنين، عززت الأمم المتحدة ووكالاتها الفنية مشاركة المرأة بوصفها شريكا مساويا للرجل في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان احتراما كاملا. ويبقى تمكين المرأة في مركز القلب من جهود الأمم المتحدة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل أنحاء العالم.
خرج الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، الذي اعتمدته الجمعية العامة مناسبة رسمية في عام 1977، علما أن بعض الدول اضافة الى احتفالها بهذا اليوم تخصص كذلك يوما خاصا بالمرأة المواطنة مثل اليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يحتفل به كل عام في الثامن والعشرين من شباط.
الاحتفاء بالمرأة الشجاعة
وجاء في بيان للأمم المتحدة نشر على موقعها الرسمي :
اليوم الدولي للمرأة هو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في إداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
وأحرز العالم تقدما غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذي لم تحققه أي دولة.
فمع أننا هبطنا على القمر منذ خمسين عاما؛ واكتشافنا في العقد الماضي أسلافا بشرية جديدة وتصوير ثقبا أسودا لأول مرة.
مع ذلك، منعت القيوم القانونية ما يزيد من ملياري ونصف المليار امرأة من اختيار الوظائف مثل الرجال، فضلا عن عدد البرلمانيات في العالم قبل 2019 لم يكن يزيد عن 25%. ولم تزل واحدة من كل ثلاث نساء تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
فلنجعل من عام 2020 عاما مهما للمرأة والفتاة في كل مكان.
الحقوق السياسية والاقتصادية
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس قدم هذا العام كلمة لافتة للغاية شدد فيها على الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة وحقها بمشاركة الرجل في الحياة السياسية وتسيير شؤون الحكم، وحقها في العمل والمساهمة في بناء اقتصاد بلدها ودعم عائلتها ماليا..وجاء في الكلمة:
المساواة بين الجنسين هي في الأساس مسألةُ توزيع سلطة
إن تحويل ميزان القوة أمر أساسي، لا من حيث كونه مسألة تتعلق بحقوق الإنسان والنهوض بنماء الفرد وصحته ورفاهيته فحسب، بل هو أيضا أمر ضروري لحل بعض من أشد المشاكل ضررا واستعصاء في عصرنا. بدءا من السخرية بالمرأة ووصفها بأنها مفرطة الانفعال وغير قادرة على التحكم في ردود فعلها، إلى ما جرت العادة عليه من إطلاق الأحكام عليها بناء على مظهرها؛ من الخرافات والمحرمات التي تحيط بوظائف المرأة الجسدية الطبيعية، إلى التدليل وإلقاء اللوم على الضحايا - كراهية النساء في كل مكان.
يؤدي إشراك القيادات النسائية وصانعات القرار في الوساطة والعمليات السلمية إلى سلام أكثر دواما واستدامة.
المساواة بين الجنسين، بما في ذلك انخراط الرجال وتحمُّلهم للمسؤولية، أمر أساسي إذا أردنا التغلب على حالة الطوارئ المناخية.
إن المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية للمرأة ضرورة عالمية إذا أردنا بناء عولمة عادلة تعمل لصالح الجميع.
ما لم تضطلع المرأة بدور متساو في تصميم التكنولوجيات الرقمية، يمكن أن ينعكس مسار التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة. والافتقار إلى التنوع لن يؤدي فقط إلى توسيع نطاق عدم المساواة بين الجنسين. بل سيحدّ من الابتكار ونطاق التكنولوجيات الجديدة، مما يجعلها تعود بفائدة أقل على الجميع.
وبعملية حسابية بسيطة، إن مشاركة المرأة تحسن عمل المؤسسات. يجب أن يكون القرن الحادي والعشرون قرن المساواة بين المرأة والرجل. فليقم كل منا بدوره تحقيقا لذلك.