دبي- عاشقة الصراء - سحر حمزة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة " شهدت  جلسات منتدى القيادات النسائية العربية في دورته الثالثة وأفتتحت فعالياته تحت رعاية كريمة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزارء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي  بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس الإثنين الموافق 19نوفمبر 2012 طروحات عدة حول دور المرأة في صنع القرار ،و الإمتيازات التي حظيت بها المرأة في بعض الدول العربية خاصة في منطقة الخليج العربي  ومنها الإمارات  وخرج المشاركون فيها بعدة توصيات ستقوم مؤسسة دبي للمرأة بتوزيعها على صناع القرار في الوطن العربي لتؤخذ بعين الإعتبار في إختيار القيادات النسائية في مواقع صنع القرار وفي المناصب الريادية .
وقد تناولت الجلسة الثالثة  من منتدى القيادات النسائية العربية في أختتام اليوم الأول التي عقدت في قاعة الأميرة بفندق حياة دبي تحت عنوان  "الدور القيادي للكوادر النسائيّة في القطاع العام والمنظمات غير الربحية يفتح الأبواب أمام مزيد من الفرص الواعدة" المنصة التي أنشأتها دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية المهارات النسائيّة القيادية وخصوصاً عند تعيين المرشحة المناسبة لتولي مناصب قيادية في القطاع العام وضمن المنظمات غير الربحية وأبرز الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز الأدوار القيادية النسائيّة الحالية بغية تحقيق عضوية فاعلة في مجالس الإدارة.
رأست هذه الجلسة منى محمد فكري الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في شركة "تيكوم للاستثمارات" بدبي وتحدث فيها كل من الدكتور عبدالله العبدالقادر المدير التنفيذي المؤسس في معهد مجلس إدارة الخليج بالسعودية وعائشة عبدالله ميران مساعدة الأمين العام ومديرة قطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي بدبي وأميرة بن كرم رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس سيدات أعمال الشارقة.
وأشارت عائشة عبدالله ميران خلال الجلسة إلى دراسة أُجريت في منطقة الخليج لمعرفة مدى تباين الآراء حول موضوع الدور الاجتماعي المنتظر من المرأة وهل ينحصر فقط في مجال العمل الأسري ورعاية الأطفال حيث أوضحت هذه الدراسة أن 59 بالمائة من الرجال يرون أن دور المرأة ينحصر في العمل العائلي فقط بينما تبين أن 22 بالمائة من النساء يؤيدون هذه الفكرة ..فيما تناولت الدراسة الإجابة عن تساؤل هو هل تحقق الوظيفة للمرأة الاستقلال المادي والمعنوي عن الرجل؟ وجاءت النتيجة لتؤكد أن 71 بالمائة من السيدات يرون أن الوظيفة بالفعل تحقق هذا الاستقلال بينما أكد 46 بالمائة من الرجال ضرورة تحقيق المساواة بشكل عام بين الجنسين في حين أوضحت الدراسة أن 76 بالمائة من النساء تؤيدن ذلك.
من جانبه لفت الدكتور العبد القادر إلى إن تحول الإدارة أثناء الأزمة المادية عام 2008 إلى إدارة مخاطر والعمل على مراقبتها ألقى بالمزيد من الأعباء على أعضاء مجالس الإدارة والدراسات التي أكدت أن مشاركة المرأة تثري العمل كثيراً خاصة في مجال المصارف لو اعتبرنا أن نسبة عملاء المصارف من النساء أعلى من الرجال.
وأثارت منى محمد فكري موضوع ضعف مشاركة المرأة في مجالس الإدارة حيث أن مشاركة المرأة لا تزيد على 5ر1 بالمئة فقط مما يعني أهمية البحث في أسباب انخفاض هذه النسبة.
وأشار المشاركون إلى أهمية تحلي المرأة بروح الإقدام والشجاعة للإقبال على الترشح للوظائف وعدم انتظار المسؤولين لاختيارها وناشدت السيدات التقدم للجوائز العامة مع إدراك أهمية التواصل مع الناخبين للتعريف بالسيرة الذاتية وبالبرنامج الانتخابي أثناء الحملات الانتخابية.
وتطرق المشاركون إلى أن بيئة العمل في الإمارات تتميز بكونها تحافظ على كرامة المرأة وحكومة دبي كان لها تجارب ناجحة في مجال تعيين المرأة في مجلس الإدارة.
وأكد الدكتور عبد الله العبد القادر أن وجود المرأة في مجالس الإدارة سيكون له مردود اقتصادي يتبلور في ازدياد المدخول المادي للشركة إذا كانت تعمل في نشاط تجاري أو صناعي موضحا ان بعض الدول وضعت تشريعات ملزمة بتعيين المرأة في مجالس الإدارة .
وأشارت أميرة بن كرم الى أن سياسات المؤسسات لابد أن تخدم الاتجاه إلى تعزيز دور المرأة وتسهيل انخراطها في مجال الأعمال من خلال توفير العوامل المشجعة ونجد على أرض الواقع محاولات متعددة منوهة بان القطاع الخاص يفكر في الميزانية والمردود المادي.. واختتمت قائلة : اننا يجب أن نفكر فيما نمنحه لوطننا بعد أن منحنا الوطن الكثير من الإمتيازات .
وبحثت جلسات المنتدى في اليوم الثاني  الذي عقد تحت شعار " قيادة مجالس الادارة وأهمية التنوع" العوائق التي تمنع تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية العليا وسبل دعم المرأة للحصول على حقوقها الطبيعية في تولي القيادة وفي حصولها على النسبة اللائقة في مجالس إدارة الشركات ودور مالك الشركة في ذلك خاصة في الشركات العائلية حيث أجمعت المشاكات على أن تنوع مجلس الإدارة بين الأجيال والجنسين ضرورة لنجاح الشركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها.
وناقشت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمنتدى موضوع الشركات العائلية ومجالس الإدارة وكيفية تنشئة الجيل القادم من رواد الأعمال حيث تعتبر الشركات العائلية من الدعائم الأساسية لقطاع الأعمال في منطقة الخليج العربي رغم أنها في معظمها شركات غير مدرجة. 
أدارت هذه الجلسة ديانا حمادة المحامية والمستشارة القانونية ،ومؤسسة شركة "خدمات المحامين القانونيين الدولية" بدبي وتحدث فيها كل من محي الدين بن هندي الرئيس والمدير التنفيذي في مجموعة "بن هندي" بدبي ومي مخزومي رئيسة مؤسسة مخزومي وعضو مجلس إدارة مجموعة المستقبل القابضة وسارة عايد العايد الشريكة المؤسسة للشركة الإبداعية "تراكس" وليوناردو بيكلار مستشار رئيسي في معهد "مدراء" .
وقال ابن هندي ان الاستعانة بأفراد من العائلة ضرورة تفرضها الأخذ بأسباب الإدارة الناجحة مشيرا إلى ان عامل الثقة مهم في أعضاء مجلس إدارة الشركة وفي من يديرها.
وأشارت مي مخزومي ان العائلة وحدها هي من تختار الشخص الذي يجب الاستعانة به ولابد للعائلة من أن تجتذب أشخاصاً من خارجها.
وقال ليوناردو بيكلار ان هناك نوعين من الحوكمة ..نوع يتعلق بالشركات بشكل عام والآخر يتعلق بحوكمة الشركات العائلية.. وفي النوع الثاني لابد من أن تبدأ الأمور بثقافة العائلة ومجلس إدارة العائلة الذي يتخذ القرارت وعندما تنمو الشركة عالمياً يحتاج الأمر للخبرة في مجلس الإدارة. 
وعن تجربتها مع الشركات العائلية أشارت سارة العايد إلى قيامها بإدارة المؤسسة بالتعاون مع شقيقها وهما يمثلان الجيل الثالث لهذه المؤسسة حيث حصلت وأشقاؤها على القدر اللازم من التعليم ولم يكن هناك حوكمة في العائلة لدى تأسيس هذه المؤسسة مؤكدة ان عوامل التربية والتنشئة تؤكد على أنه لا شيء يعيق المرأة ولا فارقا بين الرجل والمرأة.
وناقشت الجلستان الثانية والثالثة للمنتدى اللتين عقدتا مساء أمس الاثنين الحوكمة والمردود الاقتصادي لزيادة تواجد المرأة في مجالس الإدارة ومدى نجاح وجود مجلس إدارة متنوع بين الأجيال وبين الأنواع أي الذكور والإناث.
وحملت الجلسة الثانية من منتدى القيادات النسائية العربية الثالث عنوان "الوضع الحالي لحوكمة مجالس الإدارة وأهمية التنوع" وناقشت دور الشركات في إدراك أهمية اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة لتعزيز قيمة المساهمين وأصحاب المصلحة. 
وركزت الجلسة على جوانب تطور حوكمة الشركات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتطرقت إلى مسألة تطوير المواهب في مجلس الإدارة بإعتبار أنها تشكل أحد التحديات الرئيسية في تنفيذ صيغة عمليّة وقانونيّة لمبادئ الحوكمة فضلاً عن إظهار أهمية المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة بما يتيح فهم وإبراز المتطلبات الخاصة بمحفظة متنوعة من المساهمين وأصحاب المصلحة المعنيين.
وجاءت الجلسة على شكل مناقشات بين الضيوف برئاسة ليوناردو بيكلار وشارك فيها مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي في قسم الترخيص والإشراف والتنفيذ في "هيئة الأوراق والسلع المالية" من الإمارات وماك يوون تين الأستاذ المشارك والمدير المؤسس السابق لـ"مركز التقارير المالية والحوكمة" في الجامعة الوطنية لكلية إدارة الأعمال بسنغافورة ولطيفة البيماني خبير حوكمة الشركات، مركز عمان لحوكمة الشركات.
وناقش المشاركون مدى نجاح وجود مجلس إدارة متنوع بين الأجيال وضرورة وجود مجلس جماعي يشترك أعضاؤه بعضهم البعض في صناعة القرار حيث أشار المشاركون إلى أهمية وجود فريق عمل يضم محاسب ومحام وشبكات مختلفة تشمل أعضاء التنوع النوعي حيث لابد من أن يكون التنوع موجوداً سواء على مستوى الرجال والنساء أو على مستوى الأجيال.
واتفق المشاركون في الجلسة على وضع رؤية تتعلق بحوكمة الشركات تنطلق من التوازن بين رغبات أصحاب الشركات في تعيين أعضاء في مجلس الإدارة وبين موقع الشركة ومصلحتها العامة انطلاقاً من النماذج الموجودة على أرض الواقع لافتين إلى وجود فجوة فيما يتعلق بإدارة الشركات لأن المالك يتحكم في من يشارك في مجلس الإدارة.
وأكد المشاركون على ضرورة التواصل بين الأجيال واحترام رأي كبار السن ولكن في الوقت نفسه اتاحة الفرصة كاملة أمام الأجيال الجديدة لتحقيق التنوع الحقيقي.
ووضع المشاركون تعريفاً للمدير المستقل يعتمد على اقتصار دور هذا المدير على الإدارة فقط دون أن يكون شريكاً في رأس المال أو مساهماً بأي صورة من الصور مؤكدين على ان الوصول إلى نتائج بناءة وإيجابية في موضوع التنوع في مجلس الإدارة يحتاج إلى المناقشات الواضحة والشفافة بين الأطراف المعنية .
وأشاروا إلى أن تحقيق التوازن في مجال الإدارة لا يستلزم الاختيار بين أشخاص مستقلين ولكن بلا كفاءة أو على العكس من ذلك الأشخاص ذوي الكفاءة ولكن ليسوا مستقلين لأن هذا الاختيار غير صائب و لابد من اختيار المدير صاحب الخبرة والمستقل في نفس الوقت.
وأوصى المشاركون بضرورة اختيار العائلة لمدراء مستقلين لأنهم يحققون إضافات للشركة ولابد من وجود مجلس إدارة فعال حتى ولو كان من خارج العائلة.
وتطرقت الجلسة إلى موضوع وسائل جذب النساء إلى عضوية مجلس الإدارة وانتقالهن من العمل في القطاع الخاص إلى القطاع العام وكيفية ضمان مشاركاتهن في الأعمال القيادية حتى في الشركات العائلية حيث اتفقوا على ان الأمر يرتبط بالمساحة التي يتيحها رئيس مجلس الإدارة لإبداء الرأي للأعضاء ويتساوى في ذلك الرجال والنساء.
وقال ماك يوون تين الأستاذ المشارك والمدير المؤسس السابق لـ"مركز التقارير المالية والحوكمة" في الجامعة الوطنية لكلية إدارة الأعمال بسنغافورة أن مستوى التعليم على مستوى النساء مرتفع في سنغافورة حيث تخرجت النساء من الجامعات من فروع القانون وإدارة الأعمال ويقدن بالفعل العديد من الشركات الكبرى.