واوضح الشاعر البابطين في لقاء مع كالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المؤسسات الثقافية تصنع عقولا لديها مقدرة على التحليل والانتقاد والاعتراض على الخطأ وبذلك تتشكل شريحة واعية في مسيرة العمل النيابي بشكل خاص والسياسي بشكل عام.
واشار الى ان تجاهل مشاريع التنمية الثقافية من قبل المرشحين يحسب عليهم ويشكل فراغا حقيقيا في عملهم الشعبي والسياسي وهو بدوره ينعكس على خط الحياة الحضارية للدولة حيث ان اي حضارة في العالم لا يمكن أن تكون مجرد معمار واقتصاد ومال بل ان أول ما يصلنا من ارث الأولين هو عملهم الثقافي كالأدب والمسرح والفنون والشعر.
واضاف ان في الوطن العربي بشكل عام يتم التعامل مع الثقافة غالبا على أنها في الصف المتأخر من مشاريع التنمية ولا يعيرونها الاهتمام الكافي وهذا لا يعني أن الناس لا يهتمون بها بل بالعكس فالشعوب العربية شغوفة بالأدب ومعظمهم شعراء بالفطرة.
وبين البابطين ان التقصير أحيانا يكون من الجهات المعنية التي تحرم الشعوب من حقها في العطاء الثقافي والفكري والادبي والفني.
وحول مشكلة تخلي المرشحين عن القضايا الثقافية عند ترشحهم لانتخابات مجلس الامة بشكل عام قال انه "لا يمكن التعميم على تلك المقولة فهناك مرشحون مثقفون في الكويت سبق ان وضعوا في برامجهم الثقافية قضايا ثقافية".
وقال البابطين ان البعض من هؤلاء المثقفين وصل الى البرلمان وبعضهم لم يحالفه الحظ ولكن بشكل عام هذا غير كاف لأن المرشح يعتقد بأن طرحه الثقافي لن يكون جاذبا للناخب وبالتالي فهو يطرح قضايا تلامس معيشته ورفاهيته ظنا منه أنه بذلك يستطيع حصد قدر أكبر من الأصوات.
وذكر ان وجهة النظر السابقة غير صحيحة لأن من واجب عضو مجلس الامة أيضا أن يكون له دور فاعل وحقيقي في عملية البناء الثقافي للبلد.
وبسؤاله حول اذا ما تسير خطة التنمية الثقافية في الكويت وفق الاطار الزمني لها قال البابطين "من منطلق أننا نطمح دائما للأفضل فمن واجبنا أن نحث الخطى بوتيرة أعلى ولكن مع ذلك فان عدد المؤسسات الثقافية الرسمية والخاصة في الكويت تعد كبيرة قياسا الى مساحة الدولة وهذه المؤسسات تقدم الجوائز وتقيم الندوات وتصدر الكتب ولكن مع ذلك فهذا لا يمنع من أن نفكر بطموح أكبر".
وبين ان المؤسسات الثقافية في الكويت ليس بينها تنسيق رسمي ولكن بينها خيوط كبيرة من المودة والاحترام وهي عادة ذات نشاط ثقافي وليس لها أهداف سياسية ويمكن مثلا في حال اعترضت المؤسسات الثقافية مشكلة ما أن تتفق في ما بينها لطرحها بالطرق القانونية المتبعة