والدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير كليات التقنية العليا، والدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة دبي، و اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والدكتور أحمر العور المدير التنفيذي لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ونخبة من المعنيين والمهتمين. وقد أعلن حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ مبادرات الإبتكار السبعة التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال القمة الحكومية، تماشياً مع توجهات الدولة ودعوات القيادات الرشيدة في التحوّل من اقتصاد قائم على النفط بالدرجة الأولى إلى اقتصاد المعرفة. وأفاد الحمادي أن 100 طالب مواطن سيشارك في المعرض الوطني للابتكار الذي سينظم العام المقبل للمرة الأولى، لافتا إلى أن هناك توجهاً لإنشاء أندية علمية تخصصية في المدارس الحكومية في القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات، كما أن اللجنة العليا للإهتمام برعاية الموهوبين قد شكلت فرق عمل من جهات من خارج الوزارة لرصد الموهوبين ومتابعتهم. وأضاف أن الوزارة تعيش حالياً عصرها الذهبي من خلال مساهمة جميع القطاعات الحكومية والاتحادية والخاصة والجامعات في تطوير العملية التعليمية، مؤكداً أن الدولة بمختلف قياداتها تتجه إلى إحداث طفرة في الإبتكار والإبداع، والتي تترجم من خلال الاستثمارات الكبيرة في شركات ومشاريع، وفي إطلاق الخطة التفصيلية للإبتكار وجعل الدولة بيئة جاذبة للمبدعين وللإستثمارات الضخمة في هذا المجال. وأشار إلى انه على التعليم بشكل عام مواكبة هذه الطفرة وهو تحديداً ما تنتهجه وزارة التربية من خلال خطة تطوير التعليم 2015-2021. ويعتبر محور الابتكار والإبداع بالنسبة للخطة، المحور الرئيسي للتعليم خلال السنوات المقبلة، كما أنها تلبي متطلبات اقتصاد المعرفة وتحقيق التكامل المعرفي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلا عن إعادة هيكلة التعليم العام وتطبيق نظام المسارين بدلاً من التشعيب. وكذلك التركيز على دمج معايير برنامج "ستيم" والتكامل بينها، والتركيز على المخرجات وكيفية قياسها. وقال أن تنفيذ خطة التعليم تحتاج إلى كفاءات في الكادر التعليمي، لذلك ستعمل الوزارة على إنشاء مركز تدريب وتطوير المعلمين في الإمارات الشمالية، بالإضافة إلى إطلاق برامج دكتوراه وماجستير متخصصة بالتعليم بالتعاون مع جامعة الإمارات وجامعة خليفة. وشدد خلال الندوة على أهمية المناهج التي تعد العامود الفقري في مجال التحول إلى تعليم الإبداع والابتكار، وقال انه سيتم ذلك من خلال مراعاة الابتكار في المشاريع الطلابية، وربط الأنشطة بمختبرات الروبوت، ومحاكاة مشاريع ابتكارية عالمية، والتركيز على العمل الجماعي بين الطلبة. وقال إن الشراكات لها دور كبير في دعم الابتكار، لذلك سيتم توسيع تلك الشراكات مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات والمراكز، وعقد مشروع "ستيم"، ورعاية براءات الاختراع للطالب والمعلم، واكتشاف الموهوبين من خلال المعسكرات والمسابقات. من جهته أكد سلطان صقر السويدي، أهمية الابتكار في مدارس الدولة، لبناء أجيال تحاكي مجتمع المعرفة وما يحمله المستقبل من تخصصات علمية جديدة، فضلا عن مواكبة المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي الذي نشهده يومياً، مشيداً بالدعم اللامحدود للابتكار والإبداع الذي تقدمه القيادة الرشيدة للدولة، ممثلة في مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي رعاه الله. من جهته، دعا الدكتور أحمد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية وزارة التربية بزيادة ميزانيات المدارس لكي تتمكن من مواكبة مبادرات الإبتكار، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم المجتمعي في هذا الإطار، كما دعا إلى اعتماد اللامركزية في التعامل مع المدارس الحكومية والمناطق التعليمية، مشدداً على أن التقييد لا ينتج ابتكاراً ولا إبداعا، ولفت إلى أن ترك الحرية للمدارس والمناطق التعليمية للعمل من دون الخروج عن الضوابط والمسارات العامة التي تحددها الوزارة، وتعطي المجال للتنافسية والابتكار وسماع الرأي الآخر وتعزيز التواصل والنقاش. وأكد الدكتور المنصوري على تأييده ودعمه لتوجهات الوزير في خطة الابتكار، والتي يحتاج تطبيقها إلى جهد جبار. ولفت إلى أن تطبيق خطط الوزارة يحتاج إلى حاضنات للإبتكار وهي المدرسة من المبنى، والتجهيزات، والمعلم، والإدارة وغيرها، مشيراً إلى أن المدارس الحكومية تحتاج في ذلك إلى الكثير من العمل. وقال أن المنطقة التعليمية لديها عدد من التجارب في الابتكار والإبداع منها اتفاقية مع جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في "الفاب لاب". وكذلك تطوير المواهب الإعلامية، وشراكة مع مجلس دبي التنفيذي لتطوير مهارات الطلبة من الصف العاشر إلى الثاني عشر في برنامج يمتد إلى ثلاث سنوات. ومن جهته قال عيسي البستكي رئيس نادي الامارات العلمي، إن المجلس الرمضاني اشتمل عده محاور وهي: استعدادات المدارس للإبداع و الابتكار ودور الشركات في دعم الإبداع و الابتكار داخل و خارج الشركة، وتسجيل براءات الاختراع و كيفيه التسويق، و استقطاب المبدعين و المبتكرين، والتحديات التى يواجهها المبدعون والمبتكرون، و حرص النادي على اختيار تلك المحاور لتواكب ما تناشد به قياداتنا الرشيدة نحو جعل عام 2015 عاما للابتكار و الابداع. و تطرق البستكي، إلى تجربه الابتكار في دولة اليابان حيث تعمل الشركة بمبدأ الابتكار الجماعي وهو أن يطرح كل موظف 24 فكرة كل عام، وساهمت هذه التجربة في توفير 4 ألاف دولار سنويا، و يعملون بمبدأ أن كل موظف لديه إبداعات مؤثرة تؤدي إلي ربح للمؤسسة و تقليل التكاليف، وهذا يعود الي الدور الكبير الذي تبذله المدارس و الجامعات فلابد أن نقف على تلك التجارب و نقوم بعمل حاضنات لاحتواء الطلبة المبدعين و المبتكرين. ومن جهته أوضح الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير كليات التقنية العليا، بأن جميع المهارات التى يكتسبها الطالب منذ الروضة تؤثر على الطالب في المرحلة الجامعية، حيث تبني أساليب البحث العلمي من مرحلة رياض الأطفال لذلك يستوجب علينا ان ننمي و نعزز المهارات و الكفاءات لدي الطلبة، وان يكون هناك عملية تفاعلية من خلال التقنيات الحديثة. و اكد على وجود فجوة لا تزال موجوده بين مرحلتي التعليم المدرسي والجامعي، حيث تعتمد الاولى على الجانب المهاراتي وعلى الحفظ والكثير من الحشو، بينما تتطلب المرحلة الجامعية الكثير من مهارات التعلّم والتفكير الناقد، وهذه الفجوة تتزايد مع مرور الوقت وتشكل عبئاً على الجامعات، وخاصة أن زيادة عدد سنوات الدراسة الجامعية لعلاج الجزء المفقود من التعليم المدرسي، يشكل هدرا لميزانيات المؤسسات التعليمية لإعادة التأهيل بدلا من إنفاقها على تطوير خدمات أو إضافة برامج جديدة أو استقطاب كوادر متخصصة. وأفاد بأن هذه الفجوة هي نتاج نظام التعليم التقليدي في المرحلة المدرسية، وسدها يأتي بناء على منظومة تتكامل فيها الدراسة المدرسية، بحيث تربط بين الجانب النظري والتطبيقي، وغرس المبادئ المهنية، وتحقيق التوازن بين المنهاج النظري والتطبيقي، وهي ضرورة لإعداد وتصميم مناهج تواكب تطور مجتمع، وتحقيقه يتطلب دراسة شمولية مبنية على المهارات المتطلبة في سوق العمل، وربطها بالمواد والمعارف الأساسية. قال الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة دبي، إن مرتكزات الإبداع والابتكار العلمي في المدارس، تضم "المعلم، المناهج الدراسية الطالب، المدرسة". وأكد أهمية وجود مناهج تعليمية تفاعلية خاصة، في مجال العلوم والرياضيات، وتدريب الطلاب على التفكير الابتكاري والإبداعي، وبناء بيئة تعلّم؛ لا تعتمد على الاختبار والتقييم، إنما على مهارات وقدرات الطلاب، فضلا عن تخصيص جزء من الجدول الزمني الدراسي خارج المباني المدرسية، خاصة في العلوم والجغرافيا والرياضيات والرسم. وأضاف،: ينبغي تكامل الأنشطة العلمية الصفّية مع الأنشطة اللاّصفية في المدرسة، وتخصيص مختبرات في كل مدرسة تحت مسمى مختبرات الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات والأدوات التقنية المتطورة التي يمكن استخدامها في الأنشطة الابتكارية والإبداعية. وتحدث مراد عن المعلم ودوره المحوري في العملية التعليمية، لاسيما في إعداد أجيال من المبدعين، ويرى ضرورة تعيين المعلمين واختيارهم من أفضل الخريجين، ومن حملة الشهادات العليا، مثل (الماجستير والدكتوراه)، بالإضافة إلى تشجيع المدرس للأفكار الابتكارية والإبداعية التي يطرحها الطلاب في كافة المجالات، وتحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات العلمية في العلوم والرياضيات لتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي والتحليل المنطقي. وينبغي تدريب المدرّس على كيفية انتقاء واختيار المبدعين والمبتكرين من الطلاب، وتشكيل فرق إبداعية في كل صف من الصفوف، بحيث لا يتعدى عدد أعضاء كل فريق عن 4-5 طلاب. واكد أهمية أن يكون الطالب قادراً على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بذكاء وفاعلية، ومشاركة الطلاب في مشاريع حقيقية مطلوبة من قبل أصحاب العمل، لتدريبهم على الاحترافية والإبداع والابتكار، منذ الصغر. وأوضح أن وجود البرامج الإبداعية وحدها لا تكفي لبناء أجيال تحاكي الابتكار والإبداع، بل تحتاج المدارس أيضاً إلى أشخاص متخصصين، يتمتعون بعقول وأفكار ابتكاريه تستطيع تطبيق تلك البرامج وفق وسائل تلائم مهارات وقدرات الطلبة. وأفاد أن استثمارات الدولة في مجال الابتكار، بلغت حوالي 14 مليار درهم سنوياً، وتم تخصيص 7 مليارات منها في البحث والتطوير، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تضم 30 مبادرة وطنية خلال ثلاث سنوات في 7 قطاعات وطنية، فضلا عن20 مبادرة لدبي يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات. أما اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أكد أهمية دور مؤسسات المجتمع لدعم ومساندة وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مبادراتها ومساراتها نحو الابتكار، وإعداد أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، موضحا أن أكبر تحديات وزارة التربية تتبلور في إعداد طالب يستطيع البحث والتصفح عبر الانترنت، حيث يجب أن يكون لدية اتجاهات علمية سليمة تواكب المتغيرات العالمية في التعليم، لاسيما أنه من الضروري التكامل بين المدارس والجامعات، واكد أهمية إعداد قانون يلزم مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص المساهمة لدعم الابتكار وتخصيص ميزانية سنوية من أرباحها لتطبيقه في المجالات كافة، موضحاً أن الابتكار ليس بجديد على الإمارات، فقد أسس له المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عند سعى إلى تحول الصحراء إلى أرض خضراء يستفيد منها أبناء الدولة، فضلا عن الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة للدولة، للإبداع والابتكار، حيث أطلقت العنان للمواطن وقدمت له العديد من القنوات لاحتضان أفكاره وابداعته، ومنحته فرص متعددة للإبداع والابتكار. ويري أحمد العور أن الابتكار يجب أن يبدأ من البيت، فالأسر تلعب دورا كبير في تأهيل أبناء للإبداع والابتكار، في المدارس، ثم الجامعات، فإذا أردنا أن يكون لدينا منتج تعليمي ذات جودة عالية، نحاكي من خلاله مجتمع المعرفة، ينبغي أن ليكون لدينا منظومة تضم البيت والمدرسة او الجامعة سوق العمل، فضلا عن أدوات الابتكار التي يجب أن يتم توفير من عناصر تلك المنظومة بلا استثناء.