عمان - قال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي  إن  الوزارة تسعى الى تنظيم وتوحيد الجهود الوطنية التي تبذل في مجالات حفظ الذاكرة الوطنية الأردنية وحمايتها؛  سواء التي تقوم بها دوائر ومديريات الوزارة في مجال التوثيق وحفظ التراث الثقافي والوثائقي ، او التي تقوم بها مؤسسات الدولة لكي تصب في مشروع وطني واحد مع الحفاظ على استقلالية جهود كل مؤسسة ، وذلك لتوحيد منهجيات العمل ، وضمان عدم تكرار الجهد في أكثر من مكان وخلق حالة وطنية منسجمة وبيئة صديقة لدعم بناء الذاكرة الوطنية وحمايتها . 

وأضاف في كلمة له في مقدمة   “الورشة التحضيرية الأولى لمشروع ذاكرة الأردن” التي نظمتها وزارة الثقافة في المركز الثقافي الملكي ، ان مشروع ذاكرة الأردن يأتي  بالتزامن مع قرب احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية وضمن جهود الوزارة في هذا المجال ، مبينا أنه بين أبرز ما يمكن ان يتم الاحتفاء به والعمل من أجله هو حفظ الذاكرة الوطنية وحمايتها بوسائل وأدوات الحماية المتعددة حيث ان الذاكرة القوية عنصر قوة من عناصر قوة الدولة المعاصرة ومن عناصر قوة المجتمع ، والذاكرة الوطنية تعد موئلا ليس لمجرد الذكريات الجماعية بل لمد المجتمع والدولة بأسباب الاعتزاز بالهوية الوطنية ، وهي المكون الأول للهوية الثقافية الوطنية والتي تسهل عملية نقل التراث بين الأجيال .

وبين الطويسي ان مشروع الذاكرة الوطنية تزداد أهميته بوجود سرد وطني لقصة الأردن الرسمي والشعبي في مائة عام ، أي وجود توثيق وقواعد من الوثائق والروايات بمختلف أشكالها ستكون مهمة ومصدرا لمئات المبدعين والكتاب من شعراء وروائيين وصناع افلام ومسرح ودراما ، وملهمة للعشرات الأنواع من الصناعات الثقافية المختلفة.

 واشار الى ان حفظ الذاكرة الوطنية واعادة التعريف والوعي بها سيكون الاساس المتين لخلق وعي مختلف وجديد لمفاهيم وممارسات الحداثة وسط أجيال الشباب أي إعادة التفكير في البناء المعنوي للأجيال الجديدة من الشباب الاردني ، و بالكيفية التي نريد ان نربطهم بالهوية الثقافية الوطنية ، بمعنى كيف نجعل أجيال الشباب اكثر وعي بالهوية الثقافية الوطنية وممارسة لتعبيراتها دون ان نفقدهم شغفهم وطاقاتهم للتحديث والمعاصرة .

وعرض رئيس لجنة السجل الوطني للتراث الاردن الوثائقي الدكتور زياد السعد في محور الورشة  الأول إلى واقع توثيق وتسجيل تراث الأردن الوثائقي، وتشخيص المشكلات والمعيقات، وأبرز ما تم إنجازه في تطوير السجل الوطني للتراث الوثائقي لغاية تاريخه، اضافة الى خطة العمل المستقبلية التي تتضمن كيفية حل المشكلات وتجاوز المعيقات.

وتحدث مدير استدامة الإرث الثقافي في المركز الثقافي الأمريكي للأبحاث الشرقية نزار العدارية في المحور الثاني إلى الجهات المانحة على المستويين الإقليمي والدولي المهتمة بتمويل الموضوعات الخاصة بالتراث الوثائقي، وطرق الحصول عليه من الجهات المانحة والية الحصول على الدعم المطلوب.

 وقدم رئيس لجنة قانون الوثائق الوطنية في السجل الوطني الدكتور غالب شنيكات لطبيعة الإطار التشريعي للسجل الوطني والتشريعات الأخرى المرتبطة، و مراجعة نقدية تحليلية لقانون الوثائق الوطنية لعام 2017 مع تبيان نقاط القوة والضعف، واقتراحات حول التعديلات المطلوبة في القانون والأنظمة والتعليمات الضرورية لإنفاذ القانون وتطبيقه بما يمكن من ادارة وحفظ تراث الأردن الوثائقي،واقتراحات حول المرجعية القانونية لإنشاء السجل الوطني التراث الاردن الوثائقي.

  ‏ بين الدكتور رائد سليمان من جامعة الحسين في المحور الرابع للورشة الممارسات الفضلى في إدارة وحفظ التراث الوثائقي والمعايير الدولية في ذلك ، و أنواع التراث الثقافي الملموس  وغير الملموس، وتصنيف الوثائق المعتمد لدى اليونسكو. ‏ 

وفي المحور الخامس  الذي تركز حول  بناء القدرات التي يحتاجها السجل والامكانات المادية من اجهزة ومعدات وتقنيات والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة الواجب توفيرها لضمان توثيق وحفظ وحماية تراث الأردن الوثائقي، تحدث

 مدير عام المكتبة الوطنية  الدكتور نضال العياصرة عن إجراءات التوثيق والتسجيل في المكتبة، والأجهزة والمعدات والتقنيات المتوفرة والمطلوبة، والكوادر البشرية المتوفرة والمطلوبة

كما اوضح الباحث  بسام رزق من مركز التوثيق الهاشمي لتجربة المركز  في  صيانة وترميم والتخزين، وطرق معالجتها  والأجهزة والمعدات والتقنيات المتوفرة المستخدمة من قبل كوادر المركز.

وتهدف الورشة التي دعت إليها مديرية التراث في الوزارة إلى البحث في السبل الكفيلة  لحفظ التراث الوثائقي الأردني الموروث وارشفته بالتعاون مع الجهات المعنية مما يعزز الهوية الاردنية، ويسهم في الارث الانساني الحضاري.