وأضاف شحاده أنه تم العمل على تأهيل الكوادر الضرورية من موظفي هيئة الاستثمار لإستقبال معاملات المستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، حيث سيتم إستقبال كافة الطلبات في مديرية خدمات المستثمرين، وقال أن هذا القرار جاء بهدف تحفيز البيئة الإستثمارية والتسهيل في الإجراءات على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة.

وبين وزير الدوله لشؤون الإستثمار أن هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة لواقع البيئة الاستثمارية في المملكة ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات التي ستسهم في خلق العديد من فرص العمل.

مؤكداً ان قرار منح الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة لا يشمل الاستثمارات القائمة إلى في حال التوسع، أما فيما يتعلق بشراء العقار فيجب أن يكون من قبل المستثمر ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء، فمن يرغب من المستثمرين بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة يجب أن يتقدم بطلب خطي لهيئة الإستثمار ضمن الأسس والضوابط التي تمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر بناءً على كتاب وزير الدولة لشؤون الاستثمار منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، حسب مايلي:

أولاً: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية:

1.إيداع وديعة بقيمة 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

2.شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 500.0001 مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (ضمن محافظ إستثمارية فعالة) والإستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.000.000 مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

3.إنشاء وتسجيل مشروع إستثماري في أي من القطاعات الإقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2.000.000 مليوني دولار، أو لا يقل عن 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لايقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وان يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ثانياً: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200.000مائتي ألف دينار أردني حسب تخمين دائرة الأراضب والمساحة، والإحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التتصرف به أو رهنه.

ثالثاً: وفقاً لما ورد في البندين (أولاً، ثانياً) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر، وبناته العازبات، والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز اعمارهم 18 سنة ووالديه الذي يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

رابعاً: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات، حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

خامساً: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.    

مصدر : الغد الاردنية