نظم  المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يوم امس، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية المؤتمر العالمي الثاني للمجلس العام تحت عنوان: «التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية»، تحت رعاية البنك المركزي الأردني، في فندق فورسيزون. 

وقد جمع المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين أصحاب المصلحة في صناعة التمويل الإسلامي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وعدد من صناع القرار وممثلي الوسط الأكاديمي لمناقشة القضايا الناشئة الرئيسية في الصناعة المالية الإسلامية، وحضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك من 30 بلد.

وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من  عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام والشيخ صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجلس العام ومجموعة البركة المصرفية، و موسى عبدالعزيز شحادة، عضو مجلس إدارة المجلس العام والرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني، ورئيس جمعية البنوك في الأردن  .   

وخلال الافتتاح قدم الكلمة الرئيسة كل من  الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، و رائد شرف الدين، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، حيث تضمن الخطاب الافتتاحي التأكيد على أهم الأفكار الأساسية في كيفية تحقيق المتانة المصرفية والازدهار المشترك، وأهمية الأساليب الابتكارية في تطور التمويل الإسلامي لضمان إستمرارية النمو والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية في ظل الظروف الراهنة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية تحت عنوان «الإطار الكلي للاقتصاد، والمستجدات الرقابية، والمخاطر الاستراتيجية والاستدامة « برئاسة  شادي زهران، المدير المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، وبمشاركة كل من  إيتسواكي يوشيدا، مدير ومسؤول اقتصادي أول في جابان بنك فور انترناشنال كوبريشن، اليابان، و روبرت أنصاري، المدير التنفيذي والرئيس في الشرق الأوسط (MSCI) الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عمر زهير حافظ، المستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية، حيث ركزت الجلسة الافتتاحية على الاستراتيجيات المصرفية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المعاصرة، ومن ناحية أخرى ناقشت الجلسة جدول الأعمال التنظيمي لما بعد معيار لجنة بازل 3، وإعادة بناء نماذج الأعمال للممارسات المصرفية المبتكرة.

وبدأت الجلسة الأولى تحت عنوان «الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة والتمويل الإسلامي» حيث ترأسها  إياد العسلي، المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي،   بمشاركة كل من الدكتور نجدت سينسوي، عضو مجلس إدارة بنك تركيا المركزي، و عبد الحميد مياه، الرئيس التنفيذي لبنك بنغلاديش الإسلامي، جمهورية بنغلاديش، و أحمد الصباغ، المدير العام لشركة التأمين الإسلامية، و ناصر حيدر، المدير العام لبنك السلام الجزائر، وقدمت الجلسة لمحة عامة عن الأهداف التنموية للأمم المتحدة، وتم التركيز على سبل تعزيز الاستدامة بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وناقشت هذه الجلسة أيضاً مقاصد الشريعة وأثرها على الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. واختتمت الجلسة بآراء حول الممارسات الناجحة للتمويل الإسلامي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وافتتحت الجلسة الثانية تحت عنوان «التمويل الإسلامي: هل نحن بحاجة إلى اتخاذ نهج أكثر تقدمية في استراتيجيات العلامة التجارية؟» برئاسة  عزيزة يارلايفا، رئيسة التخطيط الاستراتيجي في المجلس العام، بمشاركة كل من  ماركو ليكتفوس، شريك في شركة ديلويت تاكس & كونسولتينغ، لوكسمبورغ، و جيمس باكر، المدير الإداري لإندستري، المملكة المتحدة، و جعفر عبد القادر، مدير عام الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك كينيا التجاري، كينيا، و عماد السحار، المدير العام لقطاع البنوك الإسلامية، بنك مصر.

ركزت الجلسة على التوجه نحو تغيير العلامة التجارية للمؤسسة كأحد استراتيجيات التوسع والنمو للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتي تتضمن: كيفية جذب العملاء من خلال العلامة التجارية، وناقشت هذه الجلسة التحديات التي تواجه تسويق الخدمات المالية الإسلامية في الأسواق الناشئة، ناهيك عن أفضل الممارسات في إدارة علاقات العملاء والسلوك التنظيمي السليم، وخلال مداولات المتحدثين تم تسليط الضوء على التوجهات العالمية في مجال العلامات التجارية وإيجاد النهج المناسب فيما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية.

اختتم اليوم الأول بالجلسة الثالثة الخاصة بإعادة تقييم فرص الاستثمار في الصكوك من أجل تنمية الاقتصاد ونمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وقد ترأس الجلسة عبد الكريم عرسان سكري، رئيس إدارة المخاطر في مجموعة البنك العربي الإسلامي الدولي، المملكة الأردنية. بمشاركة كل من  محمد خنيفر، المتخصص بأسواق الدين لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبروفسور أحسن الحساسنة، نائب رئيس قسم الأبحاث في الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي، ماليزيا، حيث ركزت الجلسة على كشف الاستراتيجيات التي تدعم دور الصكوك في التنمية المستدامة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. وفي الخصوص نفسه تم مناقشة المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة لموائمة هياكل الصكوك عبر الأسواق والمناطق المختلفة. وخلال مداولات المتحدثين، تم تسليط الضوء على أسس تقييم الصكوك كوسيلة لتحقيق معايير كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية وفقا لمعايير لجنة بازل3 : صكوك المستوى الأول والمستوى الثاني من رأس المال. وقد اختتمت الجلسة بلمحة خاصة حول الصكوك السيادية على اعتبارها استراتيجية وطنية أم مجرد أداة لإدارة السيولة.

وستستمر فعاليات اليوم الثاني مع  جلسة الإفطار الخاصة بالمجلس العام حول الاستراتيجية والقيادة، حيث سيقدم البروفسور الدكتور ثيودور روزفلت مالوك من جامعة ريدنج في المملكة المتحدة رؤية مميزة حول التحديات التي تواجه القيادة مع بعض الأمثلة والتحفيز على الريادة في التمويل الإسلامي. وستناقش الجلسة الثانية مدى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في نمو الصناعة المالية الإسلامية. وسيتم اختتام أعمال المؤتمر بجلسة خاصة حول مستقبل المال في المؤسسات المالية الإسلامية، حيث سيشارك عدد من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، والأردن، والبحرين، والمملكة المتحدة لعرض أحدث الفرص والتطورات في هذا المجال.

وقد صرح  عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قائلاً:» هذا هو المؤتمر العالمي الثاني بعد نجاح المؤتمر الافتتاحي الأول في السنة الماضية في مملكة البحرين. ونحن سعداء لجمع هذا العدد من أهم قادة العمل المصرفي وأصحاب المصلحة تحت سقف واحد، وأود أن أعرب عن فائق الشكر والامتنان للبنك المركزي الأردني لرعاية فعاليات المؤتمر، هذا والشكر موصول كذلك لجمعية المصارف في الأردن وكل الشركاء الذين ساهموا في استضافة ورعاية هذا المؤتمر».