عرار الإخبارية.. الزيارات(620 ):

عمان 18 أيار (بترا)- أعلن وزيرا الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، والصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز الخباز، عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة المزمع إقامتها على الحدود بين البلدين.
وبحسب الإعلان المشترك للوزيرين عقب ترؤسهما اجتماعا غير عادي للجمعية العامة للشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة لحكومتي البلدين ومكلفة بتنفيذ المشروع، الذي عُقد في عمان اليوم الأربعاء، فإن الجمعية اتخذت عدة قرارات للبدء بالخطوات العملية لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين الأردن والعراق.
ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس إدارة الشركة على السير بإجراءات اختيار مكتب و/ أو جهة استشارية لمساعدة الشركة في إعداد الوثائق التي تحتاجها عملية استقطاب مطور للمشروع (إعداد الشروط المرجعية الفنية (TOR) ووثيقة الشروط المرجعية لتطوير وتنفيذ واستثمار المشروع (RFP) واتفاقية التطوير وإعداد التشريعات الناظمة لعمل المدينة "الحوافز والامتيازات، المنظومة الجمركية، نظام التراخيص وتسجيل الشركات، رخص المهن ورخص الإنشاء ونظام التنظيم والأعمار".
كما تمت الموافقة من قبل الجمعية وفقا للإعلان المشترك وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية اجتماع الجمعية العامة، على السير بإجراءات طرح عطاء استقطاب مطور / مطورين للمشروع وذلك بعد تقديم الجهة الاستشارية الوثائق المطلوبة منها بصيغتها النهائية وموافقة واعتماد مجلس الإدارة لهذه الوثائق ومصادقة الجمعية العمومية للشركة.
وقال الشمالي إن الخطوات التي اتخذت اليوم تمثل ثمرة الجهود التي بذلت للبدء بمرحلة الإجراءات العملية اللازمة للمشروع والذي جاء ترجمة لتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي ومخرجات القمم الثلاثية التي جمعتهما، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وشكر الشمالي "وزير الصناعة والمعادن العراقي ومجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية والجهات كافة التي بذلت جهودا كبيرة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والذي نأمل أن يحدث نقلة نوعية وكبيرة على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات كافة".
وقال "تشكل المدينة الاقتصادية فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها. وتتيح بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين كون المنتجات المصنعة في المدينة الاقتصادية ستأخذ صفة المنشأ المشترك".
وقال الوزير العراقي "إننا أمام مرحلة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية واتخاذ خطوات عملية لإنشاء مشروع المدينة الاقتصادية بعد أن تم الانتهاء من تخصيص الأرض من كلا الجانبين".
وأضاف أن هنالك إرادة سياسية لإنجاز هذه المشروع الذي سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين من خلال إحداث التنمية المطلوبة في مناطق غرب العراق وشرق الأردن واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أنه تم توجيه إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة لإنجاز الأعمال المطلوبة في هذه المرحلة وتحديد موعد زمني للانتهاء من الوثائق الخاصة بالدراسات اللازمة واختيار الجهة الاستشارية للمشروع.
وأكد الوزيران أن المدينة ستساهم أيضا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة، خصوصاً في المنطقة الشرقية للمملكة في الصفاوي والرويشد والجفر والجنوب العراقي في محافظة الأنبار من خلال تحسين البنية التحتية للمنطقة وخلق فرص عمل مباشرة في المدينة وفرص عمل غير مباشرة من خلال وظائف مساندة للصناعات خارج المدينة الاقتصادية وتعزيز اسطول النقل وتجارة التجزئة والصيانة ومحطات الوقود على طول الطريق المؤدي إلى المدينة وتنشيط حركة المناولة في ميناء العقبة.
وأشارا إلى أن المشروع سيعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ضوء المزايا والحوافز والامتيازات التي ستمنح للمدينة وهنالك اهتمام كبير بالمشروع من قبل شركات استثمارية ومستثمرين عرب وأجانب ومن كلا البلدين، حيث ستتمتع المدينة الاقتصادية بالمزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار.
وتم تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع من الجانبين بمساحة تبلغ 10 الاف دونم من كل طرف لغايات المشروع، ووقع الوزيران محضر اجتماع الجمعية العامة في ختام أعمالها.
وكان الوزيران عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.
وحضر اللقاء واجتماع الجمعية العامة السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وعدد من مسؤولي وزارتي الصناعة في البلدين.