كما أوصت الدراسة التي أعدها مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تضعها الحكومات ويتم صياغتها بالتعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور قندح إن الدراسة هدفت إلى الوقوف على التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه الشباب والقطاعات الواعدة التي يمكن ان ينطلق فيها الشباب والتي تستوعب أفكارهم الريادية.

وأضاف أن الشباب في الأردن يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية أهمها ارتفاع معدل البطالة لمستويات قياسية وانخفاض مؤشرات سوق العمل، وهي تحديات ترتبط بالعديد من العوامل منها أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة السورية ووجود حوالي 655 ألف لاجئ سوري مسجل بصفة لاجئ على أراضي المملكة.

وبين قندح أن التحدي الرئيس أمام الأردن يتمثل بتحفيز نمو قادر على توفير فرص العمل،في ظل معاناة الاقتصاد من حالة ركود؛ إذ تراجع معدل النمو في 2016 للعام الثاني على التوالي إلى نحو 2 بالمئة من 4ر2 بالمئة في 2015، مبتعدا أكثر عن إمكانياته وطاقاته الكامنة.

وعزا هذا الركود إلى ضعف بعض القطاعات الاقتصادية وتأثير تداعيات الأزمة السورية واستمرار إغلاق طرق التصدير إلى العراق وسوريا وتراجع أنشطة السياحة.

وتوقع قندح أن يتعافى معدل النمو الاقتصادي في الأردن بشكل بسيط إلى 3ر2 بالمئة في 2017، حيث يتوقع أن يسجل تحسنا طفيفا في الأمد المتوسط ليصل إلى نحو 6ر2 بالمئة في الفترة 2017-2019، مع ظهور آثار الإصلاحات المتصلة بتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة الصادرات نتيجة لتخفيف الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ ومع تحسن قطاعات مثل السياحة والبناء.

ودعا الشباب الأردني إلى أن يكون مبدعا في مواجهة التحديات الماثلة أمامه وأن يستطيع تحويل هذه التحديات إلى فرص.

وقال قندح مع التحسن المتوقع في الاقتصاد الأردني وبيئة الأعمال خلال السنوات المقبلة، "يجب أن يكون للشباب دور مهم وكبير في زيادة مكاسب النمو الاقتصادي وبما ينعكس في تحسين نوعية حياتهم".

وفي هذا الصدد، أشار إلى مجموعة من القطاعات الواعدة والتي يمكن أن تشكل خيارات العمل للشباب الأردني تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاسيما مجال التطبيقات الذكية والبرمجيات المتنوعة وقطاع السياحة حيث لا يزال القطاع السياحي في الأردن يحتاج للمزيد من الاستثمار وهناك فرص كبيرة للدخول في مشاريع سياحية.

كما تتضمن، حسب الدكتور قندح، القطاع الزراعي حيث أن الطلب المحلي والدولي على المنتجات الزراعية الأردنية في ارتفاع مستمر، الامر الذي يشكل فرصة مهمة للمشاريع الزراعية، وقطاع الطاقة بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة والبديلة والطاقة النووية، والمتوقع ان تشهد تناميا ملحوظا في السنوات المقبلة، خصوصا مع التوجه القوي للأردن للاعتماد على تلك المصادر.

ودعا إلى الاهتمام بالمشروعات الريادية حيث هناك دائما فرصة كبيرة للمشروعات الريادية والخلاقة والتي تنشأ من فكرة مبدعة يتم ترجمتها إلى مشروع ريادي، وهذه الفرص تتعزز في ظل وجود العديد من حاضنات الأعمال والمؤسسات الداعمة في هذا المجال، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها فرص كبيرة للنمو والتطور خاصة إذا كانت المشاريع ليست نمطية وتقليدية.

وأكدت نتائج الدراسة أن الآفاق المستقبلية للشباب الأردني تتحدد في ضوء عاملين رئيسيين، هما: وجود خطط وسياسات وبرامج وإجراءات تمكن سوق العمل الأردني من استيعاب الأعداد المتزايدة للشباب؛ وبالتالي تحقيق التشغيل الكامل للشباب في المستقبل، وفي هذا الصدد تناولت الدراسة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2011-2020) والفرصة السكانية في الأردن.

والعامل الثاني: وجود المبادرات والبرامج وحاضنات الأعمال التي تستهدف الشباب الأردني، حيث تسعى هذه البرامج لتحسين قدرات ومهارات الشباب وتطوير معارفهم واكسابهم الخبرات اللازمة للدخول إلى سوق العمل، إضافة لكون حاضنات الأعمال تؤدي دورا مهما في احتضان المشاريع الريادية لفترات معينة وتساعدها في الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.

وألقت الدراسة الضوء على مجموعة من أهم المبادرات الوطنية الهادفة لتحسين آفاق المستقبل الاقتصادي للشباب الأردني، وهي: صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز تطوير الأعمال وأويسس 500 والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وسعت الدراسة لتسليط الضوء على الوضع الحالي للشباب الأردني من حيث التشغيل والبطالة واستشراف الآفاق المستقبلية للشباب الأردني من المنظور الاقتصادي. وتوصلت إلى أن نسبة الشباب في الأردن في الفئة العمرية (15-34 سنة) شكلت حوالي 3ر36 بالمئة من سكان المملكة في عام 2016، حوالي 46 بالمئة منهم إناث و54 بالمئة ذكور ما يستدعي توفير فرص عمل متكافئة لكلا الجنسين.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة البطالة في عام 2016 لتصل إلى 3ر15 بالمئة، ثم في النصف الأول من 2017 لتصل إلى 1ر18 بالمئة، حيث شكل الشباب في الفئة العمرية (15-39 سنة) النسبة الأكبر من المتعطلين الأردنيين ويشكلون أكثر من 90 بالمئة من إجمالي عدد المتعطلين في المملكة.

واظهرت أن المستوى التعليمي لما نسبته 52 بالمئة من المتعطلين هو ثانوي فأقل، بينما كان المستوى التعليمي لحوالي 47 بالمئة من المتعطلين دبلوم متوسط فأعلى ما يشير إلى أن أسباب التعطل لا ترتبط بالمؤهل العملي بالضرورة، وإنما هناك مسببات أخرى يجب البحث عنها.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الأردني شهد في الفترة الماضية جملة من المتغيرات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية أحدثت العديد من الاختلالات الهيكلية في قطاعاته ولعبت دورا مهما في إعادة صياغة سياساته ورسم خططه وبرامجه المستقبلية.

وأكدت الدراسة أن سوق العمل الأردني شهد العديد من التحديات، من أبرزها: استيعاب التدفق السنوي المتنامي للقوى العاملة الاردنية وتنوع احتياجات سوق العمل من التخصصات الحديثة واستمرار تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل الأردني، حيث وصلت نسبة العمالة الوافدة المسجلة الى اجمالي العمالة (الاردنية والوافدة) في سوق العمل الأردني في عام 2016 إلى 5ر18.

   مصدر :  (بتــــــــــــــــــــــرا)