عرار الإخبارية.. الزيارات(125 ):

وافق البنك الدولي على حزمة مساعدات مالية للمشروع المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية/ IDA (احدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي) للاردن بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لاتاحة تمويل اضافي لمشروع توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين الذي تم إطلاقه في العام 2016. وكما هو الحال في المشروع الأصلي، سيتم استخدام التمويل الإضافي كأداة لتمويل البرامج وفقا للنتائج التي تربط صرف أموال القرض بشكل مباشر بالنتائج المتحققة، ويستمر المشروع لمدة سنتين.

وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي امس فان الهدف من هذا التمويل الجديد زيادة فرص الحصول على الوظائف وتحسين ظروف العمل للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين، خاصة وان كان له تأثيرا محوريا في خلق فرص العمل وريادة الأعمال وفي تحسين ظروف العمل للمستهدفين منه.
واضاف ان التمويل الإضافي سيتيح توسيع نطاق أنشطة المشروع لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيساهم في مواصلة دعم الدور الإنساني والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأردنية تجاه استضافة اللاجئين السوريين، حيث تسعى للتخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية الأخيرة التي أحدثتها أزمة كورونا.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، إن الاردن تعرض على مدى العقد الماضي، لصدمات خارجية متعددة، بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، والتي أدت إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، وزيادة في المديونية، وتسجيل مستويات قياسية من البطالة.
واشار إلى أن الاردن لا يزال يستضيف 3ر1 مليون لاجئ سوري، ويتقاسم موارده المحدودة معهم لضمان عيشهم الكريم بعيداً عن ديارهم.
وأضاف الربضي ان انتشار وباء كورونا ادى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في الأردن، وقال «فيما نبذل جهدنا لدعم الاقتصاد والمحافظة على فرص العمل وحماية الأردنيين، فإننا لم ننس إخواننا وأخواتنا السوريين ونحن ملتزمون بدعمهم إلى حين تمكّنهم من العودة بأمان إلى بلادهم».
من جانبه قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار أن هذا المشروع الجديد يأتي كدعم من البنك الدولي للنهج الشامل لكافة مكونات المجتمع الذي اعتمدته الحكومة الأردنية في التعامل مع أزمة اللجوء، ولاسيما خلال هذه المرحلة الصعبة، مشيرا الى ان المشروع سينفذ عدة أنشطة رائدة، كتأمين الحماية الاجتماعية للعمال، والشمول المالي الرقمي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والقدرة التنافسية للصادرات، وستسهم هذه الأنشطة جميعها في تحسين ظروف المعيشة، وآفاق المستقبل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات لدى المجتمعات الأردنية المضيفة واللاجئين السوريين.
واضاف انه من المرجّح أن تكون العمالة غير الرسمية الأشدّ تأثُّرا بالركود الاقتصادي المتوقع نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا ان المشروع سيساعد على التصدي لهذه التحديات، حيث سيعمل على توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للفقراء من الأردنيين وغير الأردنيين، مما يساهم في حمايتهم في حال فقدانهم لعملهم في المستقبل.
وقال ان أزمة كورونا سلطت الضوء مؤخراً على أهمية الخدمات المالية الرقمية في المساهمة بالحفاظ على الدورة الاقتصادية وانتقال الأموال، وبناءً على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، فان المشروع سيعمل على تعزيز حصول الفقراء من الأردنيين واللاجئين السوريين على محافظ إلكترونية تتيح لهم تلقي الأجور، والمساعدات النقدية الطارئة أو إعانات البطالة، بالإضافة إلى تمكينهم من الدفع الإلكتروني في حالة وقوع أزمات صحية في المستقبل تتطلب فرض إغلاق أو تقييد الحركة والانتقال.
كما سيطبق المشروع عدّة أنشطة تعزز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التشجيع على ريادة الأعمال والعمل من المنزل، ودعم خدمات رعاية الطفل، ومعالجة بعض الجوانب الاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي ما تزال متدنية جداً وفق المعايير الدولية والإقليمية، كما سينفذ المشروع أيضاً تدابير لتحسين القدرة التنافسية للصادرات وظروف العمل في قطاع الزراعة.
بالاضافة الى المساهمة في تحديث سلسلة قيمة المنتجات الزراعية الطازجة والتي ستيساعد في زيادة قيمة الصادرات، ويؤدي في الوقت ذاته إلى إيجاد فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين في المزارع وفي الخدمات اللوجستية المتقدمة لمرحلة ما بعد الحصاد التي تساندها