عرار الإخبارية.. الزيارات(883 ):

عمان 14 نيسان (بترا)- وقعت الحكومة اليوم الخميس، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اتفاقية مشروع (بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة)، والذي سيتم تنفيذه في أربع محافظات هي مأدبا، الكرك، الطفيلة ومعان.
ويبلغ التمويل الإجمالي للمشروع 33.25 مليون دولار، منه 25 مليون دولار منحة من صندوق المناخ الأخضر، والباقي كتمويل مشترك من الحكومة ممثلة بوزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة المياه والري ومنظمة الأغذية والزراعة - الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) بقيمة 8.25 مليون دولار. وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم، يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي وتمكين العاملين فيه من مواجهة التحديات والمعيقات التي تحول دون المضي قدماً في تطويره وزيادة طاقاته الإنتاجية، كالاحتباس الحراري وتغير المناخ وشح المياه وعدم إدارة مصادرها بالطريقة المثلى وغيرها الكثير. ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير المياه والري المهندس محمد النجار  ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن المهندس نبيل عساف، وحضر التوقيع كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة غلام اسحق زي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن.  وأعرب وزير التخطيط عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية لمنظمة الفاو لتأمين منحة من صندوق المناخ الأخضر لهذا المشروع الهام بقيمة 25 مليون دولار أميركي، مبيناً أهمية هذا المشروع وتوقيته لمعالجة قضايا هامة مثل كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة وعلى ضوء إطلاق الخطة الاستراتيجية لتعزيز انتاجية وكفاءة قطاع الزراعة وإدخال الممارسات الفضلى في القطاع خاصة المتعلقة باستخدام المياه، وكذلك للمساهمة في الحد من أثر التغير المناخي على هذه القطاعات. وأشار إلى أن المشروع يعكس شراكة حقيقية ما بين مختلف الوزارات المعنية ومنظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنسيق الجهود الوطنية المعنية بالتغير المناخي، وأنه سيتم من خلال المشروع الاستثمار بالبنية التحتية لتعزيز الاستخدام الأمثل للمياه والترشيد في استهلاكها والعمل على إعادة تجميعها للاستفادة منها، ونشر التوعية التي تهدف إلى تغيير السلوكيات المتعلقة بالتعامل مع ندرة المياه وطرق استخدامها، وتمكين القطاع الخاص من التوسع في مجال تسويق وبيع التقنيات المتعلقة بتوفير المياه والحصاد المائي، والعمل على بناء القدرات الفنية لدى الوزارات الشريكة وتطويرها لتعزيز إدارة الموارد المائية وإعادة تغذية المياه الجوفية التي تم استنزافها.
كما أكد الوزير الشريدة أهمية مواصلة شركاء الأردن التنمويين بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة في دعم الأردن لتمكينه من تلبية الالتزامات الدولية المتعلقة بمعالجة قضايا المناخ والوصول إلى المستهدفات الموضوعة وحسب الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي اعتمدتها الحكومة الأردنية، موضحاً أن هذا المشروع خطوة هامة من شأنها المساعدة على حشد تمويل إضافي نظراً لأولوية الموضوعات التي يعالجها المشروع. من جانبه، بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أولوية المشروع وأهمية المنحة المقدمة له للمساهمة في معالجة تحديات الفقر والبطالة وتنمية المحافظات من خلال الاهتمام أيضاً بمجالات الحصاد المائي والتنمية الريفية، مشيراً إلى تزايد تأثير المناخ عالمياً والحاجة للتصدي لهذا التحدي على القطاعات الأكثر تأثراً مثل الزراعة والمياه. كما بين وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة أهمية بناء المنعة خاصة في قطاع الزراعة في المحافظات للحد من تأثير التغير المناخي فيه باستخدام أفضل الموارد في القطاع، حيث يهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه في أربع محافظات هي الكرك ومأدبا والطفيلة ومعان إلى زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ للمجتمعات الزراعية وتعزيز أنظمة إدارة المياه فيها.
من جهته، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن نبيل عساف على أهمية الالتفات الى القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وضرورة الانتباه الى موضوع الأمن الغذائي وسلاسل التوريد في ظل الأزمات العالمية الأخيرة. واستعرض كذلك آلية استجابة المشروع للتحديات الرئيسة التي يواجهها الأردن والتي يتصدرها ندرة الموارد المائية كعامل مقيد للتنمية الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة، مؤكداً أهمية تطوير آليات للاستجابة على الطلب المتزايد للموارد المائية للأغراض الزراعية وغير الزراعية، والنظر في مخاطر تغير المناخ التي باتت تهدد سبل عيش الآلاف من الأشخاص الذين يتخذون من الزراعة مصدر رزق لإعالة أنفسهم وأسرهم، ومن المتوقع أن يحقق المشروع العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في خلق الكثير من فرص العمل المرتبطة بمتطلبات القطاع واحتياجاته، ولريادي الأعمال المدربين على إنشاء هيكليات تجميع مياه الأمطار. بدوره، أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة غلام اسحق زي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن إلى العلاقة المتميزة لوكالات الأمم المتحدة مع الأردن واستعداد هذه المنظمات استمرار ومواصلة العمل مع الأردن، وأن هذا المشروع سيفتح فرصاً وآفاقاً جديدة في مجالات ذات أولوية وهي الزراعة والمياه والبيئة، إلى جانب شموله على مكون لتدريب السيدات في المناطق الريفية ليكن رائدات للتغيير في مجال استخدام المياه.
ويذكر أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات مترابطة ستعمل بشكل متكامل للتعامل مع مشاكل البنية التحتية والإمكانيات المحدودة للأفراد العاملين في هذا القطاع وضعف القدرات المؤسسية، وتشمل هذه المكونات: خلق أنظمة مياه قادرة على التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن المائي، من أجل تحسين سبل العيش والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع نطاق التعامل مع هذا التحدي المتمثل بالتكيف مع التغير المناخي من خلال السياسات المختلفة ذات العلاقة وعبر الجهات الفاعلة (القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني)