بغداد -

انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، برلمان البلاد، لعدم حسم ملف تشكيل الحكومة، كما ندد بقطع متظاهرين للطرق وإغلاقهم المدارس. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، مساء الثلاثاء، بثها التلفزيون الرسمي.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول 2019، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
وقال عبد المهدي في كلمته أمام حكومة تصريف الأعمال، حول ملف تشكيل الحكومة المقبلة، إنه «لم يجد المساندة من البرلمان في هذا الشأن»، داعياً إلى «ضرورة حسم هذا الملف».
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وعن الحراك المستمر منذ قرابة 4 أشهر، قال عبد المهدي: «المظاهرات التي تغلق المدارس والطرق والمصالح بالقوة، غير مقبولة في أي مكان بالعالم، وهي ليست سلمية». وأضاف: «حينما يتم قطع الطريق بين البصرة (أقصى الجنوب) وبغداد، فإن ذلك من شأنه تعطيل أكثر من 10 آلاف شاحنة».
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول 2019 احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح. ويعمد المحتجون مراراً إلى قطع الطرق والمدارس والدوائر والمنشآت الحكومية والاقتصادية للضغط على السلطات من أجل الاستجابة لمطالبهم.

(الأناضول)