وتولت ليلى جفال حقيبة العدل، وعماد مميش الدفاع، وتوفيق شف الدين الداخلية، وعثمان الجرندي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وسهام البوغديري المالية، وسمير سعيد الاقتصاد والتخطيط، ومالك الزاهي الشؤون الاجتماعية، ونايلة البونجي الصناعة والمناجم والطاقة، وفضيلة الراجحي التجارة وتنمية الصادرات، ومحمود الياس الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وكان الرئيس سعيد أعلن في 25 تموز الماضي عن قرارات استثنائية علق بموجبها عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن النواب. وفي 29 أيلول كلف الرئيس سعيد نجلاء رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت بودن في كلمة ألقتها أمام رئيس الجمهورية إن حكومتها ستعمل على إعادة الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن واستعادة الثقة بالدولة، مؤكدة أنها ستعيد ثقة المواطن في الادارة ومؤسسات الدولة وثقة الخارج في تونس، إلى جانب مكافحة الفساد وتحقيق النجاعة للمؤسسات العمومية وتجسيد مبدأ المراقبة والمحاسبة واعتماد الكفاءة والخبرة لتحقيق مختلف الأهداف.

وشددت في برنامجها على التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال للمبادرة وتحسين ظروف عيش المواطن ومقدرته الشرائية.

وأوضحت أن الحكومة الجديدة حافظت على الهيكلة الكبرى للوزارات حتى تتمكن من الشروع الفوري بعملها.

وتضم الحكومة الجديدة 10 نساء بما في ذلك رئيسة الحكومة.

وقال الرئيس التونسي في كلمة ألقاها عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية: اتخذت قرار التدابير الاستثنائية بنفسي، بعد أن استنفدت جميع المحاولات، ولسنا تحت وصاية أي كان، ولأن الدستور ينص على الحكومة تم تشكيلها بأسرع مما يتوقعون، مضيفا أن الأموال الخارجية تدخل كل يوم إلى تونس دون تصريح، ومن يتلقاها يقول إنها لخدمة الشعب.

وتابع، يعتبرون أن ما قمت به انقلابا رغم أنني اتخذت قراري في ظل الدستور، وسنضع مواعيد محددة لكل محطة من محطات استعادة الثورة، داعيا النيابة للعب دورها، وسيتم قريبا تطهير القضاء.

وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بأن هناك من يحاول تشويه علاقات تونس مع فرنسا وغيرها من الدول الصديقة.

المصدر: بترا