أكد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الخميس، رفضه القاطع لخطة السلام الاميركية التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترمب والهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشدد المجلس الوطني خلال اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، في عمان، على أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس كما ذهب إليه الرئيس الاميركي بخطته التي لن تؤدي إلى أي حل، لأنها تنكرت لمبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الخاصة بالقدس واللاجئين وشرعت الاستيطان واقترحت دولة فلسطينية مجزأة بلا سيادة ولا حدود، وابقت سيادة الاحتلال على المستوطنات.

وناقش الأعضاء خلال اجتماعهم سبل الرد على إعلان خطة السلام الاميركية، وبحث كيفية مواجهتها على المستويات كافة.

وثمنوا المواقف المشرفة والمبدئية للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفضها للخطة، وتقدير الدور الريادي للبرلمان والشعب الأردني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية .

وحيا المجتمعون الرئيس الفلسطيني محمود عباس على صموده الذي عبر موقف الشعب الفلسطيني وارادته في رفض تلك الخطة الاميركية، والبناء على ما اتخذته القيادة باتخاذ كافة الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، تجسيدا لاستقلال دولة فلسطين وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 الذي نص على إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس على كامل حدود الرابع من حزيران 1967، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية انهاء هذا الاحتلال.

ودعا المجتمعون الفصائل والقوى والاتحادات لتقديم كامل الدعم للوفد الذي قررت القيادة إرساله إلى قطاع غزة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام، مؤكدين على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي خاصة بعد تنكر وتحلل إسرائيل من كافة التزاماتها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وبعد موافقتها على خطة السلام الاميركية. كما ودعا المجتمعون إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد النضال بكافة أشكاله وصوره في وجه الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمتين وحدته الوطنية لإفشال الخطة التي تصادر حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.

وطالب المجتمعون الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها بالالتزام بما أقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية في إطار مبادرة السلام العربية والتمسك بكافة بنودها، واتخاذ القرارات والخطوات الكفيلة بمواجهة ورفض خطة ترمب.