ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد تصاعد حدة الاحتقان والتوجس الداخلي من تصعيد عسكري محتمل في ليبيا، ومخاوف من تحول تونس لمنصة عسكرية لقوى إقليمية متصارعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد وجود تعاون مشترك مع نظيره التونسي من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية بليبيا، في أعقاب الزيارة غير المعلنة التي قام بها إلى تونس، وهو ما نفته مؤسسة الرئاسة التونسية.

مبادرة سلام
وسبق للرئيس قيس سعيد أن أعلن منذ أيام -إثر لقائه بمجموعة من شيوخ القبائل والنخب الليبية- عن مبادرة سلام تونسية، بهدف إيجاد حل سلمي ينهي فتيل الصراع هناك، والتحضير لمؤتمر ليبي ليبي ترعاه تونس ويكون خطوة نحو مصالحة شاملة في البلد الجار.

وتضمن "إعلان تونس للسلام" دعوة كلّ الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التّوصل إلى صيغة توافقيّة للخروج من الأزمة في إطار الاتفاق السّياسي اللّيبي واحترام الشّرعية الدّوليّة.

وجدد الرئيس التونسي -خلال لقائه بشيوخ القبائل الليبية- وقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف، وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية ولغة السلاح.

بيان طمأنة : 

واعتبر المحلل السياسي أبو لبابة سالم أن ما تضمنه بيان الرئاسة التونسي وتعامله مع مجريات الأحداث بليبيا لا يتعارض مع تصريحات الرئيس التركي ووزير الداخلية الليبي، وأن هدفه أساسا طمأنة الرأي العام الداخلي في ظل توجس بعض الأطراف من تحول تونس لمنصة عسكرية للقوات التركية باتجاه ليبيا.

ولفت سالم -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن التفاهمات التي أعقبت لقاء سعيد-أردوغان لم تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى وجود توافق حول دعم لوجستي أو عسكري من تونس نحو ليبيا، وبأن السياسة التونسية مع الشرعية في ليبيا وهو ما عبر عنه الرئيس التونسي سابقا.

وشدد على أن ما جاء على لسان باشاغا حمل أكثر مما يحتمل بخصوص حديثه عن تحالف تركي تونسي جزائري لدعم حكومة الوفاق، وبأن هذا التحالف هدفه الدفع نحو فرض حضور تونس والجزائر خصوصا مؤتمر برلين في ظل عرقلة الإمارات ومصر لهذه المشاركة.

وحذر سالم من أن سقوط طرابلس في يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ستكون له انعكاسات كارثية ليس فقط على ليبيا بل على تونس، وسط تقديرات بنزوح أكثر من مليون ونصف مليون ليبي للحدود التونسية، وهو ما تدركه جيدا، حسب قوله.