قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الخميس إن التدابير الاستثنائية التي جرى اتخاذها في البلاد تهدف للمرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تُعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي. 

كما شدد سعيد،  خلال ترؤسه اجتماعا الوزراء بقصر قرطاج على أن العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها.

وتطرق الرئيس التونسي في كلمته، إلى مسألة احتكار المواد الأساسية مؤكدا أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.

وذكر سعيد أنه أمام القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي(هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام).

وبحث المجلس الوزاري، كذلك، عددا من المواضيع المتعلقة بسير الاستشارة الإلكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصل مؤخرا إلى استئناف أشغال إنجاز المجمع الكيميائي التونسي ( المظيلة 2 ).

وصادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية المدرجة على جدول أعماله.

 المصدر: سكاي نيوز