المـادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .

المـادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة : المحكمة الدستورية .

الرئيس : رئيس المحكمة .

العضو : الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة .

الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها .

الامين العام : الامين العام للمحكمة .

المـادة3- أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويكون مقرها في العاصمة.

ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .

المـادة4- تختص المحكمة بما يلي :- أ‌- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ب- تفسير نصوص الدستور .

المـادة5- أ- يتم تعيين الرئيس والأعضاء بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي :- 1- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس .

2- يتم تعيين ثلاثة أعضاء على الأقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة .

ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا .

ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .

المـادة6- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : - 1- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

3- أن يكون من أي من الفئات التالية :- - ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.

- من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.

- من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.

ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

المـادة 7- يقسم العضو أمام الملك قبل مباشرته العمل اليمين التالية :- " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".

المادة8-أ- على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسباً لأي حزب .

ب- يخضع الأعضاء لأحكام قانون إشهار الذمة المالية .

المـادة 9- أ- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة :- 1- مجلس الأعيان .

2- مجلس النواب .

3- مجلس الوزراء .

ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي:- 1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصباً على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.

2- وجه مخالفة الدستور .

المـادة 10- أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى كل من:- 1- رئيسي الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون للاطلاع .

2- رئيس ديوان التشريع والرأي على ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .

ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وروده اليها .

المادة11-أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بموجب مذكرة يبين فيها اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد الادعاء بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ولأي طرف آخر في الدعوى تقديم ردّه خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة المختصة بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة باحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال شهر من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك ويستمر وقف النظر في تلك الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية .

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .

المـادة12-أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها.

2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة أن تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة .

3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .

ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس ديوان التشريع والرأي وعلى الاخير ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .

ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خــلال مــدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها .

المـادة 13- للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .

المـادة 14- للمحكمة أن تعقد جلسة واحدة أو أكثر بشأن الطعن المقدم لديها وفقا لاحكام هذا القانون .

المـادة 15- تصدر المحكمة أحكامها بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقاً أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسباً .

المـادة 16- أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات والكافة.

ب- يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلاً من تاريخ صدور الحكم ، وإذا حدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلاً من التاريخ المحدد في الحكم .

ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسباً .

المادة26- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
‌أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه إلى الملك .
‌ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفاً فيها .
‌ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون .
‌د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو العامل في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون .
هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .
و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المـادة 27- أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

المـادة 28- أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها .
3- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون إلى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المـادة 29- يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه .

المـادة 30- أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة .
2- تمثيل المحكمة أمام الجهات الرسمية والخاصة .
3- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .
4- إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
5- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة.
7- إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة.
8- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المـادة 31- يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفيــن وتعيينهم فيــها بمقتــضى نظــام خاص يصدر لهذه الغاية .

المادة32- للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عدداً من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المـادة 33- يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .

المـادة 34- تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المـادة 35- تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة .

المـادة 36- تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المـادة 37- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:-
‌أ- أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة .
‌ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم .

المـادة 38- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع قانون المحكمة الدستورية انه عملاً باحكام الفقرة (1) من المادة (58) من الدستور والتي تقضي بانشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري، ولتحديد طريقة عمل المحكمة وادارتها وكيفية تقديم الطعون لديها، وبما في ذلك اجراءات تقديم الدفع الفرعي في اي دعوى منظورة امام المحاكم وشروط واجراءات احالته الى المحكمة الدستورية، وكذلك اجراءات الفصل في تلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وباحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحيادية واستقلالية، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.