مشيراً إلى أن عدد حالات الخطف والاغتصاب التي تم توثيقها لا يقل عن 1500 حالة، هذا إلى جانب الاساليب السادية والوحشية التي تتعرض لها المعتقلات والمختطفات.
وقال تقرير للجنة تحت عنوان: "جرائم خطف النساء واغتصابهن والاعتداء عليهن في سورية" ويغطي الفترة بين آذار/ مارس 2011 وتموز/ يوليو 2012، ويُنتظر أن يصدر غداً الجمعة: "عمد النظام الحاكم في سورية على اتباع سياسة العقوبة الجماعية في عمليات الخطف والاغتصاب لنساء المدن والقرى والحارات الثائرة وجند لذلك الكثير من الشبيحة". وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم تنفذ من قبل الشبيحة والقوات الأمنية والقوات العسكرية. ويشترك في جرائم الخطف والتهيئة للاغتصاب نساء يعملن على استدراج الضحايا مقابل مبالغ مالية.
وأشار التقرير الذي أورد شهادات للضحايا، إضافة إلى روايات بعض الشبيحة وعناصر أمن وضباط كبار ألقي القبض عليهم من قبل الثوار، بينهم مدير سابق لفرع الأمن الجوي في حمص العميد عبد الكريم النبهان، أو ممن انشقوا عن قوات النظام السوري، إلى أن "من يقع عليهن فعل الخطف والاعتداء (هن) الفتيات والنساء المنتميات للمدن والقرى والحارات الثائرة. ويحدث ذلك على شكل عقوبة فردية أو جماعية في المدن وساحات القرى أو داخل المنازل أثناء المداهمات أو داخل الزنازين أو مراكز الاعتقال أو البيوت المخصصة للمختطفات، بالإضافة لأهالي الناشطين في مجال الثورة وكذلك الناشطات بشكل مباشر في أي مجال إغاثي أو طبي أو مشاركة في المظاهرات أو بمجرد التعبير عن الرأي والقول بأن الفتاة أو المرأة تريد تغيير النظام".
شهادات الضحايا:
وسجل التقرير شهادات مروعة لنساء تعرضن للخطف والاغتصاب من قبل عصابات النظام السوري. ووصفت إحداهن كيف تم احتجازها، بعد اختطافها، مع مجموعة أخرى من النساء في أحد الأقبية، حيث تعرضت للتعذيب والاغتصاب بشكل متكرر لمدة أسبوع كامل قبل إلقائها في أحد الشوارع النائية.
بل إن شهادة من إحدى الضحايا أشارت إلى تعرضها للاعتداء من جانب شبيحة لبنانيين (حسب لهجتهم) وربما من جماعة حزب الله حيث أنه سقط من أحدهم كتيباً صغراً عن زيارة منطقة السيدة زينب.
وفي شهادة أخرى، روت إحدى الضحايا ما جرى معها في فرع فلسطين للمخابرات العسكرية؛ بعد اختطافها. وقالت: "جميع النساء المعتقلات في الفرع كن بالملابس الداخلية فقط رغم البرد". وتتابع: "كان الضرب والتعذيب وخاصة الصعق بالكهرباء والاغتصاب لي ولجميع المعتقلات شيئاً اعتيادياً، حيث يتم ضربنا بإبر تجعل أجسادنا مثل النار، ثم بإبر في الركب تشل أي مقاومة من قبلنا قبل أن يبدأ الاغتصاب". وسمعت ضباطاً يأمرون العناصر بممارسة هذه الجريمة باعتبارها "أمراً عسكرياً". ومن مرتكبي هذه الجرائم باسل حزقلي (أبو عاهد).
وتحدثت الشابة السورية عن أساليب سادية استخدمها الضباط والمجندون مع الفتيات المغتصبات، مثل استخدام الجرذان والقطط في عمليات التعذيب وحتى الاغتصاب. وقالت أيضاً: "كانوا يحضرون لنا خبزاً يابساً وعندما كنا نقول للمجندين إنه لا يمكن أكله يقومون بالبول عليه وإجبارنا على أكله".
وتقول امرأة أخرى إنه تم اغتصابها من قبل خمسة من عناصر الجيش السوري بجانب جثة زوجها التي كانت ممددة على الأرض بعد قتله برصاصة، وبعد أن وضعوا السكين على رقبة ابنها مهددين بذبحه.
وتطال جرائم الاغتصاب أيضاً الفتيات الصغيرات. وفي إحدى الحالات تعرضت إحدى الفتيات للاغتصاب قبل قتلها أمام والدتها.
ومن بين الحالات أيضاً، حالة فتاة عمرها 12 عاماً، وأختها عمرها 14 عاماً. حيث قام رجال الأمن والشبيحة باغتصابهما في منزلهما أمام والدتهما وشقيقيهما. أراد الشقيقان بعد أن مغادرة الأمن والشبيحة قتل أختيهما "لغسل العار" ولكن الوالدة تمكنت من جلب الجيران وإنقاذهن وتهريبهن إلى الأردن.
كذلك حالة فتاة عمرها 17 عاماً تم تفتيش منزلها بحضور والدها ووالدتها ثم اغتصبوها أمامهم قبل اختطافها لمدة 15 يوماً، تنقلت خلالها بين عدد من الشقق، وفي كل منها مجموعة فتيات يتناوب الشبيحة ورجال الأمن على اغتصابهن. وقبل اغتصابهن يتم حقنهن بمادة في الفخذ تبقيهن مدركات لما يحصل لكنهن مشلولات الحركة. وتحدثت أيضاً عن عن تقييدها ونزع ثيابها قبل تسخين مكواة كهربائية لكي عضوها التناسلي من الداخل والخارج، لتغيب عن عن الوعي ولتصحو في اليوم التالي وتجد نفسها عاريةً في فرع فلسطين.
بعد الإفراج عنها قام أهلها بأخذها والهرب إلى الأردن، وقد تم تأمين إجراء عمليات ترميم وتجميل للمناطق المصابة من جسدها بعد أن تم توثيق حالتها كاملة. ولكنهم وجدوا أن المادة التي حقنت بها في فخذها عدة مرات بنفس المناطق ما زالت آثارها موجودة وأدى إلى حدوث نزف داخلي ومرض في الدم.
كما أشار التقرير إلى حالة فتاة عمرها 15 عاماً تم تأمينها عبر الحدود، قتل أهلها واغتصبت لمدة 10 أيام في شقق، قبل نقلها لفرع فلسطين، حيث تم إحضار فئران ودس رؤوسها داخل عضوها التناسلي من الداخل ومن الخارج لتنشر السموم في جسدها. حدثت لها التهابات داخل الرحم والبطن، ورميت الفتاة في مكانٍ معزول في ضواحي دمشق. تم نقلها إلى الأردن، وتوجد نفس أثار الحقن في الفخذ وتعاني من نفس مرض الدم.
اعترافات الجناة ورفاقهم:
وتم توثيق اعترافات لعناصر في الأجهزة الأمنية قاموا بعمليات الخطف من الحواجز والاغتصاب أثناء مداهمة البيوت وفي مراكز الاعتقال والأفرع الأمنية وفي القرى البعيدة عن مراكز التجمعات السكنية وساحات القرى. وكثير منها يتم على أساس "التحريض الطائفي".
واعترف العميد نبهان بأن مرتبطة بـ"أن الشعب السوري يغار على أعراضه، ويحاولون الضغط على المواطنين من خلال خطف النساء والفتيات وابتزاز أهلهن ومعاقبة الناشطين باغتصاب نسائهم".
واعترف أحد عناصر الأمن أن عمليات الخطف كانت تستهدف نمطاً معيناً من الفتيات وهن المسلمات المحجبات أو اللواتي يثبت نشاطهن ودعمهن للثورة وكان يتلقى أوامره بذلك من رئيس فرعه الأمني.
وقال أحد الضباط المنشقين عن قوات النظام السوري: "كل شيء كان مستباحاً". كما يؤكد أحد الجنود المنشقين أن أفراداً من الجيش السوري قاموا باغتصاب النساء والفتيات بشكل روتيني. ويقول الجندي آزاد: "كان لدينا غرفة للتعذيب في قاعدتنا"، وقال إنهم قاموا بجلب النساء والفتيات ووضعوهن في غرفة مغلقة، وطلبوا من الجنود اغتصابهن"، وغالباً ما يتم قتل هؤلاء النسوة كما يقول آزاد.
كما اعترفت فتاة ألقي القبض عليها من قبل الثوار، كيف كانت تقوم بمشاركة الشبيحة في اختطاف الفتيات واستدراجهن عبر سيارة تاكسي؛ مقابل مبالغ مالية.
حالات اختطاف قام بها أفراد مناوئون للنظام:
وأقر التقرير بحصول عمليات خطف قام بها معارضون للنظام، لكنها حصلت بشكل محدود جداً؛ لتحرير مختطفات لدى الأمن أو الشبيحة، أو لكبح جماح بعض اللواتي يقمن بعمليات الخطف ويساعدن عليه، أو لنساء عرفن بإيقاعهن الأذى بزميلاتهن ويتسببن بخطفهن أو اعتقالهن. كما سجلت حالات قليلة لخطف نساء علويات في حمص من قبل بعض أهالي المختطفات اللواتي اختُطفن على يد الشبيحة والأجهزة الأمنية.
لكن لم تسجل أي حالة اغتصاب للمختطفات المواليات للنظام، وأقرت المختطفات بحسن المعاملة. وجرى مبادلتهن مع مختطفات لدى الأمن والشبيحة، رغم قيامهن بالتشبيح وخطف نساء من الحارات المعارضة.
وحثت اللجنة معارضي النظام على التوقف عن "اتباع هذه السياسة المخالفة للقواعد الإنسانية العامة على الرغم من انتهاك كل من المختطفات المواليات للنظام والشبيحة والأمن والجيش والمقاتلون العابرون للحدود؛ لها".
الخلاصة والتوصيات:
وخلص تقرير اللجنة إلى أن "هناك نهجاً في الإجرام يمكن تسميته: "الاغتصاب: سلاحاً وعقوبةً وانتقاماً".
وأقر تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان بصعوبة متابعة هذه الجرائم لأسباب تتعلق بالتواصل والتنقل، إضافة إلى التقاليد الاجتماعية التي تدفع إلى التكتم على مثل هذه الجرائم خوفاً على شرف العائلة. فمعاناة الضحايا تمتد إلى مواجهة المجتمع "الذي يكون عادةً سيفاً ثانياً يواجه المختطفة والمعتدى عليها".
وسجلت كثير من عمليات الخطف والاغتصاب على أساس طائفي في المناطق الثائرة التي تتداخل فيها الطائفة العلوية مع الأغلبية السنية، لا سيما بانياس وحمص وريفها مثل تلكلخ والقصير والحولة، وفي بعض الحالات شاركت ميليشيات طائفية غير سورية عابرة للحدود من إيران ولبنان والعراق.
وزيادة في الوحشية والسادية، يتم تصوير الاعتداء الجنسي والابتزاز به من أجل إعادة الانتهاك أو ابتزاز الأهل بالمال. وكذلك تشويه أعضاء الجسد والإجبار على التعري في أماكن الاختطاف والمعتقلات، أو ممارسة جريمة الاغتصاب أمام أفراد العائلة أو في أماكن عامة وعلى الحواجز العسكرية. وكذلك التسبب بالحمل، والتعريض المتعمد لنقل الأمراض، إضافة إلى حالات القتل التي اقترنت بجريمتي الخطف والاغتصاب. كما وُثقت حالات اغتصاب في المعتقلات كوسيلة للضغط للحصول على اعترافات.
وفيما شدد التقرير على أن ما تتعرضه المرأة السورية ينتهك القانون الدولي، أوضح أن تلك "الانتهاكات الصارخة والفاضحة تستوجب تحرك المجتمع الدولي بمنظماته المعنية والمنظمات الحقوقية والقانونية العالمية لوقف هذا الإجرام الممنهج بحق الشعب السوري عامةً وبحق النساء والفتيات في سورية خاصةً".
كما دعا التقرير إلى تقديم كل من تورط في هذه الجرائم بوصفها جرائم حرب، من "منفذين وداعمين"، إلى المحاكم الدولية، إلى جانب "تأمين العلاج المادي والنفسي للمتضررات"، مع إعلان رد اعتبار للنساء المغتصبات وتقديم اعتذار رسمي لهن".