عقد مجمع اللغة العربية الأردني ممثلاً برئيسه الأستاذ الدكتور خالد الكركي، وحضور الأمين العام الأستاذ الدكتور محمد السعودي، صباح يوم الاثنين الرابع من شهر شباط، لقاءً تشاورياً حول قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لعام 2015م، لإطلاع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة على بنود القانون، وللتشاور حول تعاون المؤسسات والمجمع للسير في تطبيقه، وتقديم الاقتراحات لتفعيله ومواجهة التردي اللغوي في مختلف المؤسسات والشارع العام.
وتضمن اللقاء الذي افتتحه الدكتور الكركي مُرّحِباً بالحضور محاور عدّة أهمها: اللغة العربية السليمة تدويناً ولفظاً في الإعلام المقروء والمسموع وفي الإعلانات والحملات الإعلامية، وفي لافتات أسماء المؤسسات، والشوارع، والأحياء وغيرها من المواقع. واستعرض فيه الدكتور الكركي مسيرة المجمع وتطوره وإنجازاته منذ تأسيسه إلى اليوم متمثلة في إصداراته، والجوائز التي فاز بها، وإذاعته، ومنشوراته، ومؤتمراته، ولجانه المتوالية، ووقف على عمل اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية، وأشار إلى مشروعات المجمع المستقبلية المتمثلة بإنشاء وحدات مكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ووحدة حوسبة اللغة العربية، ووحدة لتعريب التعليم في الجامعات، ووحدة للترجمة، تلا ذلك عرض لقانون الحماية في اللغة العربية ومواده ومتابعة تنفيذه، وامتحان الكفاية الذي يعقد حالياً في ثلاثة وعشرين مركزاً معتمداً في وزارة التربية والتعليم، واستعرض نائب الرئيس أعمال لجنة توفيق أوضاع المؤسسات المخالفة التي ترأسها لمدة عام، وشكلت استناداً إلى البند السادس عشر من القانون ورفعت تقريرها بعد عام من تشكيلها إلى رئاسة الوزراء.
وحضر اللقاء مندوبون من مختلف المؤسسات والجهات الإعلامية الرسمية والخاصة، أبرزها: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وهيئة الإعلام الأردنية، وبعض الصحف، والإذاعات الحكومية والخاصة، والوكالات الإخبارية.
وخرج اللقاء بجملة من التوصيات أهمها: أن اللغة العربية أهم مكونات الشعب الأردني وهي الوعاء الحضاري والثقافي للأمة وسلاحها للاقتصاد والتسويق، والسفير الذي ندخل به إلى ثقافة الآخرين، وضرورة السعي إلى الإعلاء من شأنها في جميع مجالات الحياة.
كما أكد حاجة المجمع للدخول إلى عمل حراس البوابات الإعلامية، وضرورة إثبات الوجود اللغوي السليم في وسائل الإعلام في ظل التعدد اللغوي، وأهمية ضخ موادَّ إعلامية تعتمد لغة جميلة سلسة عذبة من نماذج جاذبة لاستخدام اللغة والتميز بها، وإعادة الروح للصحافة الورقية التي يمكنها الحفاظ على سلامة اللغة أكثر من غيرها، وأشار الحضور إلى السعي لإعادة تعريب التعليم الجامعي، وضبط الدروس في مناهج الطلبة المدرسية كاملةً، فكل معلمٍ في صفّه هو معلم للغة العربية.
على صعيد متصل دعا اللقاء إلى العمل على تعديل ثقافة المجتمع التي ترى أن التلوث اللغوي القائم أمرٌ شائع سائغ لا ضير فيه، وتقديم النموذج اللغوي الأفضل لطرد الرديء وتقديم الجيّد، معتبِراً أن الإعلام هو أهم وسيلة لحفظ الهويّة العربية باستخدام المسميات العربية، والدعوة إلى إعداد دليل صحفي يرجع إليه كل إعلامي أثناء عمله بالشراكة مع وكالة الأنباء الأردنية بتطوير الدليل الذي لديها ودعمه مادياً ومعنوياً من قبل المجمع، وتوزيعه وتعميمه على جميع المؤسسات الإعلامية، وتشكيل لجنة مشتركة بين وسائل الإعلام وموظّفي المجمع لتقديم توصيات واقتراحات وصولاً إلى ما يشبه البرلمان المصغر للنهوض بهذا العمل. وفي ذات السياق، أوصى الحضور بوضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد فوضى لغوية هائلة، وإيجاد تشريع صارم يحكم ذلك لإعادة بناء الواقع الثقافي من جديد.
ويُذكر أن المجمع كان قد عقد لقاءات مماثلة العام الماضي حضرها مندوبون عن وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم وغرف الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى وشركات الملكية الفكرية، للمشاركة في تفعيل القانون والمساهمة في تنفيذ بنوده الملزمة باستخدام اللغة العربية السليمة وإبراز الدور الثقافي لهذه الجهات في رفع السوية اللغوية لدى المجتمع، والوصول إلى الطرق السليمة لتفعيل القانون، والمبادرة في الالتزام لعكس ثقافة مجتمعية متحضرة تحول دون تشويه وجه العربية المشرق.