عمان :- دعا اتحاد الناشرين الأردنيين الى التصدي لقضية الاعتداء على حقوق المؤلف، وقرصنة الكتب التي تقوم بها معارض الكتب الغير مرخصة وغير القانونية، وبعض المكتبات التي تبيع علنا من خلال إعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الانترنت بكثافة منقطعة النظير، ودون أدنى مسؤولية.
وقال الاتحاد ان هذه الظاهرة بدأت تتفاقم مؤخرا، وخاصة مع الكتب الأكثر مبيعا لدى الناشرين الاردنيين والعرب، وتسببت للاتحاد بالحرج كونه عضو مؤسس في اتحاد الناشرين العرب، وحصل في العام الماضي على عضوية اتحاد الناشرين الدوليين، كما انها تضع الأردن في دائرة الاتهام أمام المؤسسات المعنية بتطبيق حق المؤلف، وقوانين الملكية الفكرية بانه مرتع للكتب المقرصنة.
وأضاف في بيان صحفي اليوم ان هذه الظاهرة الخطيرة تضر بدور النشر والتوزيع والمكتبات والمؤلفين، وتدمر صناعة النشر، وحركة التأليف ولها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والثقافة والبناء الاجتماعي، مضيفا ان الاتحاد يتعاون مع الدائرة المكتبة الوطنية بشكل مستمر لوقف هذه الظاهرة مع وجود قانون حماية حق المؤلف الاردني، ومكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية الذي يتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية. 
كما تتعاون لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين مع نظيرتها اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب، ومجلس مدراء المعارض العربية، ويحقق هذا الجهد العربي المشترك نجاحا ممتازا في الحد من القرصنة، الا ان من يتعاملون بالكتب المقرصنة ينجون من العقاب لثغرات واسعة في القانون وكيفية انفاذه يستغلها القراصنة.
واوضح البيان ما حصل في معرض عمان  الدولي للكتاب 2018 من أن بعض المواطنين أساؤا لبعض الناشرين بمقارنة أسعار كتبهم الاصلية بأسعار النسخ المقرصنة منها، وذكروا اسماء بعض المكتبات التي تبيع الكتب المقرصنة مما دفع اصحاب هذه الدور للشكوى لدى المكتبة الوطنية فتحرك مسؤولوها مشكورين لضبط النسخ المقرصنة فما كان من اصحابها إلّا منع الناشرين من الدخول، وإقفال الابواب والتلاسن واطلاق الشتائم على ضيوفنا أصحاب الحقوق، وبعد تدخل حاسم من مدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، تم التحفظ على عشرات العناوين وكمياتها لأصحاب هذه الدور.
واشار بيان الاتحاد الى ان صاحب احدى هذه المكتبات تقدم فورا بشكوى كيدية امام المدعي العام يتهم الزملاء بسرقة كشوف من عنده، دون ذكر للخلفية وراء هذا الادعاء فكانت النتيجة سوق احد زملائنا مقيدا و مخفورا من مركز الامن إلى النظارة لعدة ساعات، ولولا التدخل الفوري من معالي وزيرة الثقافة ومكتبها وتواصلها مع وزير العدل ومدير المكتبة الوطنية و شهادة افراد الضابطة العدلية  لربما تم توقيف الزميل على ذمة التحقيق. اطلق سراح الزميل لكن القضية تستمر اذا لم يتم تدارك هذا الامر.
وقال الاتحاد ان هدف القراصنة من الشكاوى الكيدية هو ارهاب اصحاب الحقوق وتعريضهم للأذى المادي و المعنوي كي لا يتابعوا الدفاع عن حقوقهم...وتتكرر هذه الشكاوى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حوكم احد لجنة حماية الملكية الفكرية في الاردن  بقضية شبيهة، ويحاكم حاليا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين بشكوى كيدية شبيهة لأنه وبموجب محاضر رسمية كان على رأس زملاء مختصين تحفظت على كتب مقرصنة بشكوى من اصحاب حقوقها في معرض عمان الدولي 2018 وفي معرض تحدي القراءة الذي اقامه الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومشروع تحدي القراءة  العربي.
يعرف المعتدون على الحقوق انه قبل وصول القضاء الى نتيجة تنقضي اشهر وربما سنوات من المعاناة للمشتكى عليهم.
وعليه، فإن الهيئة الادارية لاتحاد الناشرين الاردنيين تتقدم بالشكر الى وزيرة الثقافة بسمة النسور ومدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، ومكتب حقوق، وتشجب بشدة ما تعرض له الزملاء دفاعا عن حقوقهم وهي حقوق تهم كل المجتمع و تطالب بما يلي:
1-    تدخل معالي وزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء ورئيس المحكمة والنائب العام وكل المعنيين بالأمر دراسة القضايا الكيدية المرفوعة ووقف السير بها.
2-    تخصيص مدعين عامين و قضاة اصحاب خبرة  لربط القضايا الكيدية بأصلها فورا لكي لا يتعرض الناشرون لمثل ما حصل
3-    تشكيل لجنة من المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الاردنيين وهيئة الاعلام تبحث بعمق كيفية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة
4-    تنظيم حملات توعية للمؤسسات والمواطنين لأهمية حماية حق المؤلف وعدم شراء الكتب المقرصنة لا بل حتى الابلاغ عنها.
5-    منع بيع الكتب بواسطة الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي إلا للمرخصين من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وتتقدمت الهيئة الادارية، وادارة معرض عمان للزملاء في اتحاد الناشرين المصريين ونقابة الناشرين اللبنانيين بالاعتذار عما حصل لأعضائهم وتعدهم بالسير قدما في مكافحة ظاهرة القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بالتعاون الوثيق بيننا.