عرار:

عمان - يفخر الأردنيون وهم يحتفلون بالعيد الحادي والسبعين لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية، الذي يصادف اليوم، بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسّخت مكانته إقليميا ودوليا.
ويواصل أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والإنجاز والريادة والإبداع، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، متطلعين للمستقبل بتفاؤل وأمل وعزيمة وإصرار لتحقيق التقدم في شتى الميادين.
وعلى العهد، يجدد الأبناء والأحفاد مسيرة آبائهم وأجدادهم الذين كرسوا مبادئ الثورة العربية الكبرى ومعانيها في النهضة والحرية، متحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم بالذود عن حماه إلى جانب جنوده البواسل وصون مكتسبات الاستقلال، ليبقى الأردن شامخا عزيزا حرا واحة للأمن والاستقرار.
71 عاما تفصلنا عن ذلك اليوم الخالد من تاريخ الوطن، عندما كتب الأردنيون بقيادة آل هاشم الأخيار عنوانا لحريتهم ومجدهم وفخرهم، حين التأم المجلس التشريعي في 25 أيار (مايو) 1946، وتُلي فيه قراره التاريخي بإعلان استقلال المملكة بما يلي: "وبمقتضى اختصاص المجلس الدستوري، تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية، والبيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبدالله بن الحسين المعظم) بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية".
ويستند الأردن منذ ذلك التاريخ إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر والتكاتف والعمل الدؤوب لتحقيق تنمية شاملة وعيش كريم لأبنائه، فقد أرسى المغفور له الملك المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها المغفور له الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني الأردن الحديث، جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.
وعلى خطى الأوائل من الملوك الهاشميين، يمضي جلالة الملك عبدالله الثاني، بعزيمة لا تلين وعطاء لا ينضب، في استكمال مسيرة الإنجاز والبناء، حتى بات الأردن نموذجا متميزا في التطور والحداثة والتقدم والازدهار.
وما بين العهدين الأول والرابع 71 عاما، ما انفك فيها الهاشميون عن إدارة البلاد لتكون المملكة نموذجا من حيث الاستقرار والعمل الدؤوب من النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وبناء القوات المسلحة على أسس عصرية وعلى قدر من المهنية والاحتراف العالي.
قصة الاستقلال، بدأت مع مطلع عشرينيات القرن الماضي، بقدوم الأمير العربي الهاشمي عبدالله بن الحسين، حين التف الأردنيون حوله لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة، وخلال الفترة الممتدة من عام 1923- 1946 نهض الأردنيون بمسؤولياتهم لتحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق بالمستقبل ليتم وضع أول قانون أساسي للبلاد في 16 نيسان "ابريل" 1928، والتي تناولت فصوله السبعة حقوق وواجبات الشعب والتشريع والقضاء والإدارة ونفاذ القوانين والأحكام.
ثم جرت أول انتخابات تشريعية، تبعها افتتاح الدورة الأولى للمجلس التشريعي الأول المنعقد في شرق الأردن في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1929. وشهدت ثلاثينيات القرن الماضي تأكيدا لنهج الديمقراطية والتي رافقت بدايات تأسيس الدولة، من خلال انعقاد مؤتمرات وطنية تمسكت بحق الأردنيين في التخلص من الاستعمار الأجنبي وبناء الدولة بسواعد رجالاتها.
آنذاك وقعت سلسلة معاهدات بين انجلترا وشرق الأردن، آخرها المعاهدة البريطانية-الأردنية في 22 آذار (مارس) 1946، والتي أنهت الانتداب البريطاني ونصت على الاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة والأمير عبدالله ملكا عليها.
ومع الاستقلال الناجز لعبت المملكة أدوارا متقدمة وبارزة على مختلف المستويات العربية والدولية، وتبوأت مكانة على الخارطة الدولية ووظفت استقلالها في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ولم تغب القضية الفلسطينية عن فكر الهاشميين، بل كانت وما زالت حاضرة في جهودهم وأولوياتهم حيث طافوا بها في المحافل الدولية ووضعوها على جدول الاهتمام الدولي، فبعد إعلان الاستقلال بأيام وفي مؤتمر قمة انشاص بمصر، أعلن ملوك ورؤساء الدول العربية وفي مقدمتهم جلالة الملك المؤسس أن القضية الفلسطينية تهم سائر العرب وليس الفلسطينيين وحدهم.
وأنجز الأردن دستورا جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 1946، وفي 4 آذار (مارس) 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول (اكتوبر) 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.
وفي حرب النكبة العام 1948، سطر الجيش العربي المصطفوي أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس وقدم مئات الشهداء على أرضها.
وفي كانون الثاني (يناير) 1948 وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر أريحا الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان (ابريل) 1950، ثم تشكلت أول وزارة موحدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان "ابريل" من العام ذاته.
وبقي المغفور له الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس واستشهد، طيب الله ثراه، الجمعة في 20 تموز (يوليو) 1951 لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة.
واعتلى المغفور له جلالة الملك طلال، عرش المملكة العام 1951 وحتى 1952، وكان اول ضابط عربي يتخرج من كلية سانت هيرست البريطانية.
ورغم حقبة حكمه القصيرة، فقد كان من انجازاته العظيمة التي تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة امام القانون، إصدار الدستور الاردني في 8 كانون الثاني "يناير" 1952 كأول دستور وحدوي عربي، حيث نص على اعلان ارتباط الأردن عضويا بالأمة العربية وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، ملبيا آمال وتطلعات الشعب الأردني كونه جاء منسجما مع التطورات الهامة خاصة بعد وحدة الضفتين العام 1950 وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي.
وفي عهده اتخذ الأردن قرارا يقضي بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتم في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وانشئ في عهده ديوان المحاسبة.
ومنذ أن تسلم المغفور له بإذن الله الملك الحسين سلطاته الدستورية في 2 أيار (مايو) 1953، بدأ عهد البناء والتقدم.
وفي لحظات حاسمة من تاريخ الأردن الحديث، اتخذ الملك الحسين قرارا تاريخيا العام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي وعزل الجنرال كلوب بعد ان تكوّنت قناعة أكيدة لجلالته بأن بقاء قائد انجليزي للجيش العربي الأردني سيحد من دور الضباط العرب ويؤثر على الاستراتيجية الدفاعية للبلاد.
وخلال الأعوام 1961 وقبيل حرب حزيران (يونيو) 1967 وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الاضطراب داخليا وعربيا، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه بتطور لافت ضمن خطط تنموية مدروسة.
ورأت النور صناعات كان لها تأثير بتأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال وظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، كما وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية وضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة وتطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967 أدت الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة الملك الحسين إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع العيش بسلام في المنطقة.
وبعد نحو عام سجل الجيش الأردني أروع البطولات والذود عن أرض الوطن، إذ الحق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة 1968 التي رفض جلالته وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قرارا بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بعد أن كان قد اعترف العام 1974 وبناء على توصيات القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استنادا إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية خاصة في رعاية المقدسات التي تسكن في الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط واستؤنفت المسيرة الديمقراطية، وفي العام 1991 قام المغفور له الملك الحسين بدور جوهري في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وفي توفير مظلة تمكن الفلسطينيين من التفاوض حول مستقبلهم كجزء من وفد أردني- فلسطيني مشترك، ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل العام 1994، تضمنت الاعتراف بدور الأردن في محادثات المرحلة النهائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والنازحين والعلاقة المستقبلية بين الأردن والدولة الفلسطينية، كما عززت موقف الجانب الفلسطيني في تفاوضه مع إسرائيل لاستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.
العهد الرابع للمملكة..
في 7 شباط (فبراير) 1999 انتقلت الراية الهاشمية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد رحيل الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، لتبدأ مرحلة جديدة من مواصلة البناء والإنجاز وتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي والمستدام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ولأن الإنسان هو العامل الرئيس في عملية التنمية وهدفها ووسيلتها، أكد جلالته ضرورة إعادة تأهيل المواطن بإعادة النظر في برامج ومناهج التعليم، ووضع برامج التأهيل والتدريب التي تؤهل المواطن لدخول سوق العمل والإفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا.
وعمل جلالته على بناء الدولة العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة ودعم وتعزيز مسيرة السلام العالمية.
وخلال السنوات الاخيرة، استحدث الأردن مؤسسات ديمقراطية جديدة لتعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة، أهمها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وشهد القضاء في عهد جلالته تطورات اصلاحية مهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، كما أعاد جلالته تأكيد أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة.
وبشكل لافت، كان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية والذي تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان.
ووفق التوجيهات الملكية، تم إعداد رؤية الأردن 2025 لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
وتحظى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطلاقها تحت الرعاية الملكية في أيلول (سبتمبر) 2016 بمتابعة مستمرة من قبل جلالته ودعمه لتحقيق نتائج تنعكس إيجابا على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير التي يصبو لها الجميع، حيث يحرص جلالته على حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى.
وعلى صعيد مسيرة الإصلاح، شهد العام 2016 خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر.
وبهدف تحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، نشر جلالته سبع أوراق نقاشية.
ففي الورقة النقاشية السابعة "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"، قدم جلالته رؤيته لتطوير القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية، مشددا على أن الأمم لا يمكن أن تنهض بدون التعليم، وأنه لا يمكن إغفال "التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم، بدءا من الاعتراف بها، ثم بذل الجهود لتجاوزها، وابتكار الحلول الناجعة لها، وصولا إلى نظام تعليمي حديث يشكل مرتكزا أساسيا في بناء المستقبل المزدهر الذي نسعى إليه". وحملت "السادسة" عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، فيما حملت "الخامسة" عنوان "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"، و"الرابعة" عنوان "نحو تمكين ديموقراطي ومواطنة فاعلة"، واختار جلالته عنوان "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" لـ"الثالثة"، فيما حملت "الثانية" عنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"، و"الأولى" "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة".
ويؤمن جلالة الملك بأن الأردن وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، لذلك يجب أن يظل الأكثر انتماء لأمتيه العربية والإسلامية، والأكثر حرصاً على القيام بواجبه تجاه قضاياهما، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ويواصل الأردن بقيادة جلالته، دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على عروبة القدس وهويتها بدعم وتثبيت أهلها وتعزيز وجودهم، حيث شكل الاهتمام الكبير بالمقدسات الإسلامية في القدس من قبل جلالته، استمرارية للنهج الهاشمي في رعاية المقدسات، وأخذت تلك الرعاية إطارا مؤسسيا تمثل في إنشاء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.
وفي اتفاق تاريخي وقعه الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان في آذار "مارس" 2013، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن جلالته هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وشملت مشاريع الإعمار للمقدسات في عهد جلالة الملك، إعادة بناء منبر "الأقصى"، "منبر صلاح الدين"، وتركيبه في مكانه الطبيعي في المسجد في العام 2006، وترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى، و11 مشروع ترميم وصيانة لمختلف مرافق وأقسام "الأقصى" وقبة الصخرة.
ويواصل جلالته العمل لتوحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب، فقد استضاف الأردن القمة العربية في دورتها 28 في آذار (مارس) الماضي، وسط ظروف استثنائية وحساسة.
وانطلاقا من اسهامه في حفظ السلام في المنطقة، كان الأردن وما يزال ملاذا للمستجيرين به، فلم يتوان يوماً عن قيامه بواجبه القومي والديني والإنساني، باستضافة آلاف اللاجئين.
واتخذ جلالته مبادئ الإسلام في العدالة والسلام والتناغم والانسجام الاجتماعي والتسامح، مرتكزات أساسية في الأجندة التي تحمل رؤيته لواقع الأردن ومستقبله، والتزم جلالته في كل المحافل الدولية بالدفاع عن الاسلام بصورته السمحة كأحد واجباته كعربي هاشمي واعٍ لخطورة ما ينال حقيقة الإسلام من تشويه، بسبب موجات الطائفية والتطرف والانغلاق التي باتت تشكل خطرا على العالم بأسره.-(بترا)