عرار:

عمّان 23 شباط (بترا) - استهل الدكتور مالك المكانين محاضرته، مساء أمس الثلاثاء، في الجمعية الفلسفية الأردنية بتعريف الفلسفة السياسية باعتبارها مبحثاً من مباحث الفلسفة يهدف إلى دراسة كيفية تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والحرية والمساواة داخل المجتمعات البرية.
وأوضح الباحث في فلسفة الأخلاق، في المحاضرة التي أدارتها الباحثة أماني عدواني، أن الفلسفة السياسية محاولة لتنظيم السياسة وإخضاعها لسلطان الحكمة العقلية، مشيراً إلى أنها تفترق عن العلوم السياسية في موضوع الدراسة والمنهج المتبع في كلّ منهما.
ونبّه المكانين إلى أن العلوم السياسية تدرس علاقة سلطة الحاكم بالمحكومين وهي لا تتجرّد عن الواقع في فهم وحلّ إشكالياته من خلال استخدام المنهج الوصفي، بينما يتمّ في الفلسفة السياسية دراسة ما ينبغي أو ما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة، وهي دراسة عقلية مجرّدة للواقع السياسي وحلّ إشكاليته انطلاقاً من العقل وليس من الواقع نفسه وتتبع عادة المنهج المعياري.
وأشار إلى أن مواضيع الفلسفة السياسية عديدة ومتشابكة، ومنها مفهوم الدولة عبر طرح تساؤلات مثل: لماذا ينبغي أن يكون هناك دولة؟ بمعنى لماذا ينبغي أن يتمّ التأسيس لحالة قانونية مدنية عوضاً عن الحالة الطبيعية للمجتمعات البشرية، وكذلك مفهوم القانون الذي يناقش معايير المفهوم، ومن هو المخّول في تطبيقها.
وتطرّق المكانين إلى مفهوم الحالة الطبيعية للإنسان، وهل الإنسان بطبيعته كائن خيّر أم كائن شرير أم أنه لا هذا ولا ذاك، إلى جانب مفهوم السلطات التشريعية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما طبيعة العلاقة بينها للحصول على التوازن داخل المؤسسات التي تدير الدولة.
وبيّن كذلك أن من بين المفاهيم التي تناقشها الفلسفة السياسية مفهوم الشرعية ومن يمنحها، وهل يحقّ للشعب سحب شرعية نظامه السياسي، وهل الحلّ لتفكيك ثنائية الفساد والاستبداد هو الثورة أم التنوير على طريقة الفيلسوف كانط، وكذلك مفهوم الدستور أو العقد الاجتماعي والعلمانية بأشكالها والليبرالية بأنواعها والسلطة والهيمنة والسيطرة وغيرها.
وختم المكانين بأن الفلسفة السياسية كما جاء في (دليل أكسفورد) هي دراسة متعدّدة التخصصات تجمع بين الفلسفة والسياسة والتاريخ في تصوّر عقلي مجرّد، وقد يضاف إليها علم الاجتماع والاقتصاد.