نضال برقان

بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية نظم منتدى الرواد الكبار أول من أمس محاضرة بعنوان «أثر الهجرة على الأردن»، ألقاها أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردني ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية سابق د. موسى شتيوي، أدارها المستشارة الثقافية القاصة سحر ملص بحضور رئيسة جمعية الأسرّة البيضاء ميسون العرموطي، التي رحبت بالمحاضر والضيوف وقالت نلتقي مع عالم من علماء الاجتماع الأردنيين هو د. موسى شتيوي الذي نذر نفسه للعلم والبحث في هذا المجال ليحدثنا عن موضوع من أهم الموضوعات وهو «أثر الهجرات على الأردن».

من جانبه أشار د. شتيوي إلى النمو الديموغرافي الذي وصفه بأنه «غير طبيعي في تعداد سكان الأردن اليوم حيث يمثل أكثر من «40%»، مما كان عليه عند تأسيس الدولة في العام 1920»، لافتا إلى أن وجود ما يقارب «3.538»، مليون نسمة من غير الأردنيين أدى إلى ارتفاع كبر في معدلات النمو السكاني في الأردن، وهذا أثر في عملية الانتقال الديموغرافي، وشكل تحديا أمام استغلال تحقق الفرصة السكانية المتوقعة نتيجة لاختلاف أنماط الإنجاب والوفاة لغير الأردنيين عن الأنماط السائدة بين الأردنيين، وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد المواليد بين اللاجئين السوريين مما يسهم في ارتفاع معدلات الإنجاب الكلية في الأردن.

وأشار المحاضر إلى أن الأردن منذ نشأته كان مقصدا للمهاجرين ومن أبرز هذه الهجرات كانت هجرة الشيشان والشركس في نهاية القرن التاسع عشر، والهجرة الأرمنية في بداية القرن، ثم اللجوء الفلسطيني، مبينا أن الأردن شكل ملاذ للمهاجرين من الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن «الأردن هو ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم»، فقد تأثر الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين ولا زال يتأثر بموجات متلاحقة من الهجرة القسرية القادمة التي كان لها انعكاساتها في المجتمع.

وعرف شتيوي مصطلح الهجرة الذي يعني انتقال الناس أفرادا أو جماعات من موطنهم الأصلي إلى مكان أخرى، والاستقرار فيه بشكل دائم أو مؤقت بحثا عن مستوى أفضل للعيش والسكن والأمن، بهذا المعنى تكون الهجرة فردية أو جامعية طوعية أو قسرية مؤقتة أو دائما، مبينا أن آثار الهجرة على أي مجتمع مسالة في غاية التعقيد وتحتاج لدراسات خاصة أن هناك تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة، كما أن الآثار عادة ما تنطوي على سلبيات وايجابيات في الوقت نفسه أو سلبيات في مرحلة معينة وايجابيات في مرحله أخرى والعكس صحيح.

وتحدث شتيوي عن الهجرات الدولية المتعاقبة للأردن أدت إلى زيادة سكانية كبيرة ناجمة عنها ضغوط لم تكن معروفة سابقا على الموارد المتاحة كالموارد الطبيعية «المياه والأراضي الزراعية والبيئة»، «التعليم والصحة والإسكان»، كما شكلت الأعداد الكبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني من غير الأردنيين ضغطا متواصلا على فرص العمل المتوافرة، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة.

ورأى المحاضر أن وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة أدى إلى تدني الأجور في بعض القطاعات الاقتصادية نظرا لزيادة العرض من قوة العمل وخاصة غير الأردنية التي تميل إلى قبول العمل بأجور تقل كثيرا عن الأجور التي تقبلها العمالة الأردنية.

وأشار شتيوي إلى أن هجرة الأيدي العاملة الأردنية إلى الخارج التي أسهمت في خلق تيار معاكس من الهجرة الدولية للأيدي العاملة غير الأردنية القادمة إلى الأردن، وبدأت تيارات المهاجرين القادمين في التدفق على الأردن منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي للعمل في المشاريع التي تضمنتها الخطط التنموية المختلفة لسد النقص الناجم عن هجرة الأيدي العاملة الأردنية إلى الخارج.

ولم تقتصر موجات الهجرة القادمة إلى الأردن على العمالة الوافدة فحسب، بل شهد الأردن قدوم موجات متلاحقة من الهجرات القسرية نتيجة للصراعات السياسية التي شهدتها المنطقة في القرن الماضي، واستقبل الأردن أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1948 وأعدادا كبيرة من النازحين في 1967، كما شهد الأردن قدوم هجرات قسرية من لبنان في العام 1975، والعراقيين في العام 1990، تلتها نشوب أزمة الخليج الثانية في العام 1991، والهجرة العراقية اثر حرب 2003، وأدت الأحدث التي شهدها سوريا في العام 2011، إلى قدوم موجات متلاحقة ومستمرة من اللاجئين.