عرار الإخبارية.. الزيارات(245 ):

رام الله 19 نيسان (بترا) - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست الاسرائيلي من جديد، مؤكدة ان ذلك يعد اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية يهدف لتحويلها الى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الارض الفلسطينية وتزويدها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الارض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها او لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، علماً بان هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس ارهابها المتواصل ضد الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم واشجارهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".
وأكدت أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الاسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، مشددة على ان تمرير هذا القانون يعد تصعيدا خطيرا في الانشطة والعمليات الاستيطانية، واختبارا جدّيا ومباشرا لادارة الرئيس بايدن.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
واضافت ان قانون الشرعنة يعد استهتارا سافرا بالمجتمع الدولي وبقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، ويعتبر في حال اقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الاموال من موازنة الحكومة الاسرائيلية واذرعها ووزاراتها ليس فقط لشرعنة تلك البؤر وانما لتحويلها الى مستوطنات قائمة بذاتها، وهو ما يشجع عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة بمسمياتها كافة مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينين وارضهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال وبغطاء قانوني هذه المرة.
ولفتت الى اقدام المستوطنين المتطرفين بالامس على احراق خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية، اضافة الى العديد من الاعتداءات المتواصلة لعصابات المستوطنين في منطقة جنوب نابلس، الاغوار، مسافر يطا، ومنطقة بيت لحم، محملة المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في ارض فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، بما شجع دولة الاحتلال على تصعيد استيطانها الاستعماري التوسعي والتمادي في اطلاق يد عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة للاستمرار في مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج". وطالبت الوزارة بموقف أميركي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.