قراءة علمية: الحظر الشامل قرار كارثي في معادلة الصحة والإقتصاد

بقلم الصيدلاني د. زكريا محمد الشيخ

مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية - المجلس السابع عشر

في ثنائية علم الوبائيات ومكافحتها وعلم الإقتصاد المجتمعي وديمومته تعد معادلة التوازن ما بين الصحة والإقتصاد، أي الحفاظ على صحة المواطن وبذات الوقت ضمان إستمرارية دخله المالي، من أهم التحديات ومعايير وأدوات القياس لنجاح خطة مكافحة الأوبئة والسيطرة عليها بأقل الخسائر بالأرواح وبالإقتصاد الفردي والمجتمعي.

التوازن ما بين الصحة والإقتصاد هو ما وجه به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في كتاب التكليف السامي لدولة د. بشر الخصاونة رئيس الوزراء، إلا أن قرار الحكومة الجديدة بالاستمرار في تنفيذ الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع يتنافى مع هذه المعادلة من الناحية العلمية والصحية والاقتصادية وسينتج عن هذا القرار تبعات كارثية على حياة المواطنين تتعدى فاتورتها الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية أضعاف الفاتورة الصحية.

وحتى لا نبقى في دائرة النقد والتنظير بعيدا عن التشخيص العلمي السليم وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ والمساهمة مع المختصين الحكوميين في إتخاذ القرارات الصائبة وخاصة في قضية قرار الحكومة إعلان الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع فإنني سأدخل في صلب الموضوع معلنًا موقفي المتحفظ الرافض لقرار لجنة الأوبئة بهذا الشأن ومطالبًا بالعدول عنه فورا وعدم العودة إليه وذلك قبل أن تَحِل الكارثة على المجتمع ومنعا من الوصول إلى إنهيار إقتصادي شامل للأسر الأردنية متزامنا مع خطورة إنهيار المنظومة الصحية في البلاد لا قدر الله، وهذا المقال من باب النصح للحكومة الجديدة.

وحتى يكون موقفي علميًا بعيدا عن العاطفة فانني أضع النقاط والحلول أدناه امام أصحاب القرار للوصول الى الهدف المركزي للجنة الأوبئة وهو: "تسطيح المنحنى الوبائي للفيروس" وصولا إلى السيطرة عليه بشكل نسبي ومقبول وبذات الوقت منع انهيار النظام الصحي في الاردن بحيث يتمكن نظامنا الصحي من استيعاب حالات الإصابات الحرجة التي تتطلب وحدات العناية الحثيثة واجهزة التنفس وان تكون تلك الحالات ضمن القدرة الاستيعابية لنظامنا الصحي في القطاعين العام والخاص، وبذات الوقت الحفاظ على دخل المواطن دون المساس به .. وفيما يلي اهم النقاط التشخيصية وبعدها سأسرد الحلول المقترحة :

1. لم يثبت علميا او من خلال تجارب الدول الأخرى ان الحظر الشامل ليومين من كل اسبوع يؤدي الى تسطيح المنحنى الوبائي، وأن آخر تجاربنا كانت خلال الأسبوع الماضي حيث أكدت على هذه الحقيقة العلمية بالأرقام حيث كان عدد الإصابات يوم الخميس الماضي الثامن من شهر اكتوبر الجاري وهو اليوم الذي سبق البدء بالحظر الشامل لمدة يومين عدد ١٣١٧ حالة إصابة و ١٣ حالة وفاة بينما سجل يوم الخميس الموافق الخامس عشر من ذات الشهر اي بعد ٧ ايام من الحظر الشامل عدد 2459 إصابة و 25 حالة وفاة، وهذا يدل على ان حظر اليومين لم يأت بأية نتائج إيجابية بل على العكس تضاعفت إعداد الإصابات والوفيات.

2. ردا على الرأي القائل بأن النتائح لا يمكن القياس عليها إلا بعد فترة زمنية لا تقل عن 21 يوما فالإجابة العلمية بأن هذا ينطبق فقط على ما يسمى ( Complete Lockdown) أي الإغلاق الكامل للدولة بما فيها المنافذ الحدوية والحياة العامة جميعها، ولا ينطبق على حظر اليومين، لان ما نكسبه في الحظر نخسره جراء الإزدحام وإحتكاك المواطنين.. كما أن التجربة الأردنية في الحظر الشامل الذي نفذ في البلاد لمدة 14 يوما كاملة كان بتاريخ 21/3/2020 وحينها لم يكن لدينا إصابات تذكر، إلا أن الرسم البياني للإصابات تصاعد بشكل مضطرد بعد ذلك ما يؤكد على عدم جدوى الحظر الشامل حتى لمدد طويلة وخاصة في ظل فتح الحدود والمنافذ البرية والجوية والبحرية.

3. إن الهدف من الحظر الشامل هو تسطيح المنحنى الوبائي من خلال الحد من التماس أو الإختلاط ما بين الأصحاء والمرضى وتقليل فترة ما يسمى (فترة التعرض) ( Exposure period) وخاصة للفئات العمرية المتقدمة أو ذات السير المرضية، إلا ان هذا الهدف لا يتحقق بسبب عاملين رئيسين وهما:

أ. ان حجز أفراد الاسرة الواحدة وقاطني العمارة الواحدة لفترة ٤٨ ساعة مع بعضهم البعض يزيد من فترة تعرضهم واحتكاكهم وبالتالي فان إجتمالية نقل الإصابة من الفرد المصاب الى إفراد الاسرة الأخرين يكون مرتفعا جدا وأنه بعد انتهاء الحجر سيساهم أفراد الاسرة المصابون الجدد بنشر الفيروس للمجتمع باكمله .

ب. مع عدم تسليمي بجدوى الحظر الا ان ما نكسبه في الحد من انتشار الوباء اثناء الحظر نخسره قبل يوم من الحظر بسبب الاكتضاض والازدحام في المولات والمحال التجارية وغيرها وكذلك نخسره في الخمسة ايام المتبقية من الأسبوع.

4.  إن أغلبية دول العالم حينما ترتفع أعداد الإصابات لديها لدرجة أنها قد تؤثر على النظام الصحي لديها وخشية من انهياره فانها تتخذ إجراءات اشدها فرض الحظر الجزئي من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا او من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا كما هو معمول به في فرنسا وعدد من الدول لمالغربية وكذلك الاردن، وجميعها  لا تلجأ للحظر الشامل مطلقا نظرا لكلفته الاقتصادية المرتفعة اولا ولعدم جدواه صحيا ثانيا.

5. ان الكلفة الاقتصادية على الافراد والشركات والدولة في الحظر الشامل مرتفعة جدا وتنذر بتبعات خطيرة على الجميع حيث بينت الأرقام الصادرة عن غرفة صناعة عمان ان كلفة الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت أسبوعيًا تتجاوز خسارتها ٨٠ مليون دينار على المنشآت التجارية وله تبعات اقتصادية واجتماعية كارثية ستؤدي الى ارتفاع منسوب الفقر والبطالة في البلاد وبالتالي ارتفاع منسوب الآفات المجتمعية وعلى رأسها الجريمة والمخدرات وغيرها وفيما يلي بعض معطياتها:

أ. ان اكبر المتضررين من الحظر الشامل هم عمال المياومة الذين يُسيرونَ شؤون حياتهم يوما بيوم وبالتالي فان اي انقطاع لدخولهم اليومية سيؤدي الى عدم قدرتهم على مواجهة متطلبات الاسرة والحياة وسينكشفون ماليا بشكل فوري وهذا الشريحة من اكبر شرائح المجتمع والتي تتجاوز ٢٥٠ الف أسرة اي ما يزيد عن المليون والنصف مواطن اردني .. وبحسب المرصد العمالي الاردني فان هناك عشرات الآلاف من العاملين، الذين يعتمدون في حياتهم وتوفير قوت يومهم وأسرهم على العمل اليومي والموسمي، وهم لا يتسلمون رواتب أو أجورا بشكل منتظم كغيرهم من العاملين بشكل منظم، ويتوزعون على قطاعات النقل (السائقون) والإنشاءات والزراعة والمحلات التجارية وغيرها" وان المساس بقوت هذه الشريحة يعد خطرًا على المنظومة الاجتماعية والأمنية في البلاد.

ب. هناك نحو مليون عامل وافد من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية يعيشون في الاردن، منهم نحو 550 ألفا يحملون تصاريح عمل، والبقية يعملون بشكل مخالف، والأغلبية منهم من العمالة المصرية وهؤلاء أيضا قنبلة اجتماعية موقوته بسبب توقف مصادر دخلهم ولهذا تبعات اجتماعية وأمنية واقتصادية خطيرة على المجتمع.

ج. اما بالنسبة للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فان تقليص عدد ايام العمل في الشهر الواحد الى ٢٢ يوما بدلًا من ٣٠ يوما بسبب حظر يومي السبت والأحد أسبوعيا سيؤدي الى تراجع الإيرادات الشهرية لتلك المنشآت الى ما يقارب الثلث (٣٣٪؜) وان تلك المنشآت ملزمة على الاستمرار بدفع النفقات التشغيلية من اجور موظفين وعمال وإيجارات وكهرباء وغيرها، فان النتيجة الطبيعية لهكذا وضع سيؤدي بالضرورة الى عدم قدرة تلك المنشآت على تغطية التزاماتها المالية اتجاه الآخرين من موردي بضائع وموظفين وغيرها وبالتالي ستنهار تلك المنشآت الواحدة تلو الأخرى كل حسب قدرة تحملها الا ان الأغلبية العظمى لن تستمر اكثر من ثلاثة اشهر على هكذا اوضاع.

د. ان انهيار المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تباعا سيدخل المجتمع بفوضى عارمة من حيث فقدان الوظائف المستقرة وبالتالي وصول مستوى البطالة الى ارقام قياسية، بالاضافة الى ما يترتب على اصحاب المنشآت من التزامات قانونية وقضائية اتجاه الآخرين لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية وهذا جميعه سيحول البلاد من دولة مستقرة اقتصاديا الى دولة فاشلة.

هـ. ان ارتفاع مستويات البطالة سيؤدي الى ارتفاع منسوب الفقر وبالتالي ما يرافق هاتين المتلازمتين من آفات مجتمعية ستؤدي الى خطورة انهيار المنظومة الاجتماعية والأخلاقية والأمنية وخاصة في ظل غياب المنظومة الدعوية وغياب دور المؤسسات الدينية ومن أهمها المساجد نظرًا لاغلاقاتها المستمرة ووقف نشاطاتها الدعوية التي تعد من اهم العوامل المساعدة على تثبيت المنظومة الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع.

وبناء على ما ذكر اعلاه من خطورة الحظر الشامل ليومين والذي ينخر في عضد المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفي ظل الحاجة الى السيطرة على انتشار وباء كورونا والتوازن ما بين الاقتصاد والصحة  فان الحلول لمواجهة الوباء لها عمق إستراتيجي بعيد المدى والاخر آني قابل للتطبيق بالاضافة الى عدد من الإجراءات المرافقة ألخصها بالتالي: 

أولا: الحل الإستراتيجي للسيطرة على فيروس كورونا هو تطوير مطعوم (Vaccine) فعال  للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 يكون معتمد من جهات الإعتماد الدولية وقد إجتاز كافة مراحل الدراسات المعملية (المخبرية) والدراسات السريرية والتجارب البشرية.

ان هذا الحل يتطلب سنوات طوال ويعتمد على تمويل البحث العلمي لإيجاد المطعوم وهو بعيد المنال وغير متوفر حاليا والأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام بين فينة وأخرى بقرب إكتشاف وتصنيع مطعوم للكورونا لا تعدوا عن كونها أدوات سياسية تتلاعب بها الدول العظمى لتحقيق أهداف إنتخابية وأخرى تجارية، ولحين اكتشاف المطعوم علينا ان نذهب الى الحلول الملحة الآنية في التعامل مع الأزمة والمبينة في البند ادناه.

ثانيا: إن الحل العملي الوحيد المتاح والعلاج الحقيقي لمنع انتشار وتفشي المرض والحفاظ على عدم انهيار النظام الصحي والاقتصادي معًا باتخاذ الإجراءات التالية:

١. عودة الحياة الطبيعية للمجتمع والتوقف الفوري عن فرص الحظر الشامل والاكتفاء بالحظر الجزئي من الساعة الواحدة صباحًا وحتى السادسة صباحًا وذلك لضمان ديمومة الحياة الاقتصادية حتى نحافظ على البعد الاقتصادي وعدم انهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتحقيق مبدأ التوازن ما بين الصحي والاقتصادي.

٢. وفي ظل عدم توفر علاج للفيروس وعدم وجود مطعوم وكذلك أن الفيروس لا تقتله المضادات الحيوية ويمكن مقاومته فقط كما تقاوم باقي الفيروسات من خلال تحفيز وتعزيز جهاز المناعة وتعديل نظام الحياة ليصبح نظاما صحيا من خلال اخذ قسط كافي من النوم ثماني ساعات يوميا وممارسة الرياضة وتناول فيتامينات سي ودال والزنك، هذا من الناحية الطبية للحد من الإصابة بالفيروس ومقاومته وأن الحل الانجع لمنع انتشار الوباء هو ضرورة إلتزام أفراد المجتمع بتحقيق شروط التباعد الجسدي والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة كون الحد من التماس أو الإختلاط ما بين الأصحاء والمرضى وتقليل فترة من ما يسمى (فترة التعرض) ( Exposure period) وخاصة للفئات العمرية المتقدمة أو ذات السير المرضية هو من اهم عوامل نجاحنا في خطة مكافحة الوباء وهذا الامر يحتاج الى رفع منسوب التوعية بضرورة تحقيق شروط التباعد الجسدي، وإتباع وسائل السلامة الصحية العامة مثل إرتداء الكمامات والتعقيم وعدم عقد التجمعات، وهذا الإجراء هو الوحيد المتاح ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون المواطنين من منطلق "المسؤولية المجتمعية الفردية" متزامنا ذلك بتفعيل القوانين والعقوبات الرادعة.

٣. تغليظ العقوبات وتفعيل امر الدفاع رقم ١١ وعدم التهاون مع المخالفين لشروط السلامة العامة.

٤. رفع القدرة الاستيعابية للنظام الصحي الاردني في القطاعين العام والخاص والعمل المستمر على تطوير هذا القطاع الحيوي لتمكينه من الاستمرار في اداء وظيفته الحيوية لكافة المرضى وليس فقط مرضى كورونا بالاضافة الى رفع الطاقه الاستيعابية لوحدات العناية المركزة واجهزة التنفس حتى نتمكن من استيعاب اكبر قدر ممكن من مرضى كورونا الذين يحتاجون الى اجهزة تنفس، وبذات الوقت استمرار نظامنا الصحي بتقديم الخدمة الصحية العامة للمرضى الآخرين وعدم الاقتصار فقط على مرضى كورونا فالمواطن بحاجة الى ان تعود مستشفياتنا لعملها الاعتيادي حيث ان خطورة الإهمال في رعاية المرضى الذين يعانون أمراض أخرى ووقف اجراء العمليات لهم ستكون نتائجه وضحاياه  اكثر من ضحايا كورونا.  

٥. اقتصار ادخال المصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات ممن يحتاجون عناية طبية سريرية واجهزة تنفس فقط علما بان ٩٥٪؜ من حالات الإصابة بالكورونا لا تحتاج الى ادخال المرضى للمستشفيات والعديد منهم لا تظهر عليهم أعراض مزعجة وبعضهم أصيب ولم تظهر عليه علامات الإصابة ويمكن السيطرة على تلك الحالات منزليًا دون إرهاق أو ضغط على المستشفيات بشرط اتباع شروط الحجر والعزل الفردي وتناول الفيتامينات والأدوية المعتمدة في البروتوكول العلاجي للمصابين وهذا الامر يتطلب تنمية ثقافة مجتمعية ملتزمة ومنضبطة بمعايير العزل المنزلي والسلامة العامة. 

٦. تطوير برنامج وقائي (اجتماعي- صحي- توعوي) لكبار السن ولأصحاب السير المرضية والذين يعدون الأكثر عرضه بتبعات فيروس كورونا بحيث يوفر لهم منزليًا وسريريا، بحسب ما تقتضيه الحاجة، سبل الوقاية والرعاية والعلاج للحفاظ على حياتهم.

٧. الاستمرار ببرنامج الدعم المالي لعمال المياومة ضمن صندوق همة وطن وبشكل شهري للأسر التي تم اعتمادها والتي يقارب عددها بحسب صندوق المعونة الوطنية ١٢٠ الف أسرة للمساهمة في تعزيز مركزهم المالي للتخفيف من وطأة تدني مستوى دخولهم جراء وباء كورونا.

٨. ولأهمية الناحية الروحانية والدينية لتعزيز المنظومة الأخلاقية والاجتماعية والأمنية فاني ادعو الى وقف اغلاق المساجد والكنائس وعدم تعليق الصلوات فيها والسماح لها بممارسة دورها الريادي والقيادي والروحي في المجتمع لاهمية هذا القطاع في تعزيز المسؤولية المجتمعية مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة وشروط التباعد، فيجب ان تعود الروح الحقيقية لمساجدنا للاضطلاع بدورها الرائد، فمن غير العدالة ان يكون يوم الحظر الجمعة من كل اسبوع وهو من اهم ايام العبادات للمسلمين بيننا تفتح البلاد بقية الأسبوع ويحرم المسلمين وحدهم من حقهم في العبادة في يوم عبادتهم الأهم.

٩. ان جائحة كورونا تتطلب تعزيز المسؤولية الجماعية بين ابناء الحي الواحد والعشيرة الواحدة من جيران وأقارب وتفعيل دور الجمعيات الخيرية وتنشيطها للوصول الى العائلات الأكثر تضررا وإطلاق برامج المساعدات النقدية والعينية بشكل مكثف.

١٠. وعلى الرغم من أن الحظر الشامل الطويل المدى (Complete lockdown)  بما لا يقل عن ٢١ يوما ان يسطح المنحنى الوبائي في حال اغلاق البلاد اغلاقا تاما بما فيها المنافذ الحدودية الا ان الفيروس سيعود مرة ثانية للانتشار بعد فتح المنافذ إلا أنه لن يكون ذو جدوى طبية وستكون انعكاساته الاقتصادية ذات تاثير كارثي عميق يصعب ان يتم تصحيحها بفترات طويلة ولذلك في معادلة التوازن ما بين الصحة والاقتصاد تقتضي عدم الاقتراب من هذا الخيار.

١١. على إدارة الأزمات في إيجازاتها الصحفية عدم تهويل أعداد الموتى الذين يعلن عن وفاتهم بسبب كورونا لان أغلبية الوفيات هي لحالات مرضية مزمنة ولأصحاب سيرة مرضية معروفة ولكبار السن، والاقتصار فقط على ادراج وفيات كورونا اذا كان سبب الوفاة الرئيسي هو فيروس كورونا وليس كونه حاملا للفيروس حتى نوقف حالة الهلع والخوف في المجتمع.

 

١٢. وفي حال قررت الحكومة الإبقاء على الحظر الشامل ايام الجمعة والسبت او تنفيذ حظر شامل طويل فانها بذلك تصدر شهادة وفاة للمنشآت التجارية وللأفراد وخاصة عمال المياومة فحينها اطالب ان تضطلع الدولة الاردنية بمسؤوليتها بتعويض عمال المياومة والمنشآت التجارية عن الأضرار المالية التي تلحق بها كاملة غير منقوصة اذا ما ارادت ان تبقي على المواطن الذي سيموت قهرًا وفقرا قبل ان يموت من كورونا.

هذا خلاصة خبرتي وتخصصي الأكاديمي في المجال الصحي آملا الأخذ بهذه التوصيات وعدم الإصرار على الخطأ إذا ما ثبت الصواب.