يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال مجلس الأمة الثامن عشر الذي يضم مجلسي النواب والأعيان غدا الاحد، بإلقاء خطبة العرش السامي، التي يتوقع التطرق فيها لقضايا محلية وإقليمية ودولية.
وتنص الماد الــ 79 من الدستور « يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها».
وعقب افتتاح الدورة،، يقوم أعضاء المجلسين « الاعيان و النواب «  بالسلام على جلالة الملك، وبعد ذلك تعقد جلسة قصيرة لمجلس الأعيان .
ويعقب اجتماع «الأعيان»؛ عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، ويترأسها أقدم النواب نيابة، ويساعده أصغر عضوين وهما النائبان زينب الزبيد وقيس زيادين.
ووفق المادة (3) من النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم.
وحددت مواد النظام الداخلي لمجلس النواب آلية التعامل مع الجلسة الأولى لافتتاح الدورة، 
وبعد انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس، ينتخب النواب وفق المادة السادسة، لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد إقرارها يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك، وذلك خلال 14 يوماً من إلقاء خطبة العرش.
ومع قرب انعقاد الدورة الثانية لمجلس النواب فان انتخابات رئاسة المجلس سوف تغيب عن مشهد افتتاح الدورة، حيث لا ينتخب النواب رئيسا لهم انسجاما مع التعديلات الدستورية الاخيرة والتي حددت ولاية رئيس مجلس النواب بعامين حيث انتخب النواب في بدايه دورتهم العادية الاولى العام الماضي المهندس عاطف الطراونة رئيسا للمجلس، فيما تنتقل سخونة المعركة الانتخابية لموقع النائب الاول لرئيس المجلس والتي باتت حرارتها في الارتفاع مطلع الاسبوع الجاري اضافة الى انتخاب النائب الثاني والمساعدين.
عدد المتنافسين على موقع النائب الأول لرئيس المجلس لا يزال غير ثابت، حيث يرتفع حينا وينخفض حينا آخر، وتبرز أسماء النواب خميس عطية واحمد الصفدي وخالد البكار، فيما يبقى الباب مفتوحا لدخول نواب جدد او انسحاب مرشحين محتملين من الماراثون الانتخابي. 
ويسيطر الهدوء على مشهد انتخاب النائب الثاني والمساعدين،، فيما يبدو واضحا ان مشهد الكتل النيابية سيتعرض لعمليات سحب واضافة وتغييرات جذرية.
ووفق احكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب فانه يجري انتخاب النائب الأول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الامانة العامة. وبخصوص انتخاب المساعدين اوضحت الفقرة (ب) من المادة ذاتها انه ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم.
ووفقا للنظام الداخلي للمجلس، فان عملية الاقتراع لانتخاب اعضاء المكتب الدائم ستكون من خلال التأشير على اوراق الاقتراع لانتخاب اسم المرشح بحيث سينتخب النواب ابتداء انتخاب نائبي الرئيس (الاول والثاني) بورقة اقتراع واحدة، فيما سيتم انتخاب المساعدين بقائمة واحدة وورقة اقتراع واحدة.
من جهة اخرى احالت الحكومة 12مشروع قانون  للمجلس  بعد فض الدورة العادية الأولى ولم تدرج على جدول الأعمال وهي :
1-قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
2-مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان).
3-مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 .
4-قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيوروواينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017 .
5- مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا .
6- مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا .
7- مشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017 .
8- مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 .
9-مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017.
10-مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.
11-مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017.
12-مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017.