كشفت أسبوعية «كول هعير» الإسرائيلية، النقاب عن تصديق مجلس التنظيم الأعلى التابع لما يسمى بـ»الإدارة المدنية الإسرائيلية» على بناء 581 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «معاليه أدوميم»، شمال مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التصديق جرى عقب زيارة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، للمستوطنة خلال عيد العرش اليهودي، وحصل على إقرار من المستوى السياسي الإسرائيلي. وتتضمن المخططات التي أقرت في «معاليه أدوميم» بناء 459 وحدة استيطانية في ساحة «كيدم» أصبح التصديق عليها ساري المفعول، وبناء 104 وحدات في شارع هغيتيت، صُدّق على نشر إيداع مخططاتها، و18 وحدة في حي مغديم صدّق على إيداعها.
وقالت بلدية مستوطنة «معاليه أدوميم»: إن «التصديق على سريان مفعول البناء في ساحة كيدم يشكل خطوة كبيرة ومهمة في المجال التنظيمي». وتتضمن مخططات البناء هذه حسب المصادر العبرية، إقامة وحدات استيطانية ومبانٍ عامة، وذلك إلى جانب تطوير بيئي، وتطوير شوارع. وتقام المساكن في شارع كيدم الذي تقع فيه مكاتب البلدية ومبانٍ مؤقتة قرب محطة الوقود.
من جهة ثانية خصصت 80 مليون شيكل لإقامة مبانٍ عامة في مستوطنات شرقي القدس المحتلة. ومن المشاريع التي يخطَّط لها: إقامة مركز فني في مستوطنة «غيلو»، ونادٍ رياضي وثقافي في مستوطنة «هار حومه»، ومركز للمهاجرين من أثيوبيا في مستوطنة «النبي يعقوب»، ومبنى جديد كبير لمسرح هكرون، وبيت ثقافي في مستوطنة «بسغات زئيف»، وبركة سباحة مخصصة لمنطقة النبي يعقوب وبيت حنينا، ومراكز لرعاية الأطفال في بيت كيرم وكريات هلؤوم وبيت حنينا وشعفاط ورموت وبسغات زئيف، وفقا للصحيفة.

وتستعد بلدية القدس وقوات الاحتلال لهدم خمس عمارات تضم 138 شقة، تم بناؤها وتوطين قسم منها، في كفر عقب، شمال القدس المحتلة. وقالت صحيفة هارتس التي اوردت النبأ ان المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، قد رفضت في الاسبوع الماضي، التماسا قدمه سكان كفر عقب ضد امر الهدم الاداري الذي اصدرته البلدية، والذي سمح للبلدية بهدم المباني فورا، بسبب عدم قانونيتها. واذا تم تنفيذ الأمر فستكون هذه هي اول مرة يجري فيها هدم مباني في كفر عقب منذ 2001.
يشار الى ان قرية كفر عقب تتبع للقدس لكنها تقع وراء الجدار الفاصل. ومنذ اقامة الجدار تم بناء مئات العمارات فيها بدون تراخيص. وحسب السكان فانه منذ اقامة الجدار لم تسمح البلدية بإصدار تراخيص للبناء في المنطقة فاضطروا للبناء بدون تراخيص.
وقال منير الصغير، رئيس لجنة السكان في كفر عقب، انه «منذ عام 2001، لم تصدر أية تصاريح بناء في كفر عقب. لدي 25 الف مواطن يعيشون في هذه المنازل، لقد غضت البلدية النظر. هؤلاء 138 عائلة من العمال الذين جمعوا شيكل وراء شيكل، وباعوا المجوهرات من اجل البناء. لقد اشتروا لأنهم كانوا يعلمون أنهم لم يهدموها، وشاهدوا بأن البلدية لا تفعل أي شيء. توجد هنا مدارس، صناديق مرضى، وكلها في مباني غير قانونية. منذ عام 2004 لم نر الشرطة هنا فهل يأتون الآن لهدم البيوت لدينا بدلا من التحدث بشكل منطقي؟»
ويهدف الهدم إلى إفساح المجال لشق طريق للنقل العام يربط حي المطار وحاجز قلنديا. والسكان الذين قدموا بأنفسهم الالتماس إلى المحكمة العليا لشق الطريق في الحي يدعون الآن أن هذا الطريق ليس ضروريا، وأنه يمكن شق الطريق دون هدم المباني. ويقول صغير ان «اصحاب العقارات مستعدون لدفع ثمن تحريك الجدار لبضعة أمتار. انا لا انام في الليل بسبب التفكير بهذه العائلات».
وقد رفضت القاضية الاسرائيلية مريم لوفت ادعاءات السكان وحددت ان امر الهدم يدخل حيز النفاذ فورا. وخلال النقاش في المحكمة، ادعت البلدية انه تم التنسيق مع قوات الامن ومقاولين تمهيدا لتنفيذ الهدم، وتم استثمار ملايين الشواكل لهذا الغرض. وصادقت المحكمة على موقف البلدية الذي يدعي ان المقصود ليس تطبيقا انتقائيا، لأنه «سيكون هناك دائما أول من يبدأ التطبيق بحقهم وليس هناك تمييز»، على حد تعبير ممثل البلدية.
وقال افيف تتارسكي، الباحث في جمعية مدينة الشعوب، انه «بعد سنوات تجاهلت خلالها الدولة القرية، سيكون من الخطأ أن تأتي الآن وباسم القوانين التي انتهكتها بنفسها، لتدمير بيوت عشرات العائلات. في المرحلة الأولى، يجب على وزارة المواصلات والبلدية التحدث مع لجنة السكان من اجل التوصل الى حل متفق عليه، وفي المرحلة التالية يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية عن الحي وتزويد سكانه بالخدمات الكاملة التي يتمتع بها الإسرائيليون الذين يعيشون في عاصمة إسرائيل».
وقالت البلدية: «الادعاءات غير صحيحة، فأوامر الهدم صدرت بشكل قانوني ضد هياكل المباني التي لم تكن مأهولة على الإطلاق، كما ان معظم المباني غير مأهولة حتى اليوم. وأقرت جميع المحاكم هذه الاوامر مرة تلو اخرى. الادعاء بعدم العدالة ليس في محله، لأن الأوامر صدرت بشكل قانوني وصودق عليها من قبل المحاكم. إن الغرض من الطريق هو التسهيل على عشرات الآلاف من الناس وبالتالي فإن شق الطريق لصالح جميع السكان هو عادل وملزم من اجل رفاهية جميع سكان كفر عقب».
في سياق آخر، واصل عشرات المستوطنين المتطرفين، سرقة ثمار الزيتون التابعة للمواطنين الفلسطينيين، شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، على مدار الأيام الماضية.
وبحسب وكالة «معا»، أعلنت جهات رسمية فلسطينية، عن قيام المستوطنين بسرقة ثمار أكثر من 700 شجرة زيتون في قريتي عورتا، ودير الحطب شرق نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية لـ»معا» إن المواطنين تفاجأوا بعد دخولهم أراضيهم القريبة من مستوطنة «الون موريه» المقامة على أراضي قريتي عزموط ودير الحطب، بأن المستوطنين قاموا بسرقة ثمار زيتونهم، وتكسير أغصان نحو 300 شجرة. 
وأضاف دغلس أن المستوطنين سرقوا كذلك ثمار 420 شجرة زيتون قريبة من المدخل الرئيس لمستوطنة «ايتمار» في منطقه خلة السودان تعود ملكيتها لمواطن من سكان عورتا شرق نابلس.

المصدر :  (وكالات)