أوصت دراسة أكاديمية الجهات الرقابية في الأردن باتخاذ خطوة نحو تشجيع وجود المرأة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان على غرار الدول المتقدمة التي اتخذت اتجاهات مختلفة لزيادة التمثيل النسائي في مجالس ادارة الشركات، حيث لجأ بعضها إلى فرض قانون ملزم من خلال اشتراط تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الادارة (الكوتا)، فيما لجأ بعضها إلى قانون مرن وفق منهج "الالتزام او تفسير عدم الالتزام" والذي يعني أن تلتزم الشركة بوجود تمثيل للنساء في مجلس الادارة، وفي حال عدم الالتزم بذلك يتعين أن يكون هناك تفسير مقنع ومقبول.

وهدفت الدراسة، التي اعدتها الباحثة آيات سامي الرحاحلة من قسم حوكمة الشركات لدى هيئة الاوراق المالية وتم نشرها في مجلة عالمية محكمة علمياً وصادرة عن جامعة تصنف ضمن فئة (خمس نجوم) في مقياس (QS Stars) وتحتل مرتبة ضمن افضل 2% من الجامعات في العالم وفق التصنيف العالمي QS ، إلى قياس اثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات ووجود تمثيل للنساء في مجلس الادارة على سياسة توزيع الارباح لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان ضمن قطاع الصناعة وقطاع الخدمات خلال الفترة (2009-2015).

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق قواعد حوكمة الشركات ووجود المرأة في مجلس الادارة لهما تأثير ايجابي على سياسة توزيع الارباح في الشركات، وأن وجود المرأة في مجالس الادارة يساهم في تحسين جودة تطبيق قواعد حوكمة الشركات، كما اظهرت النتائج ان نسبة وجود المرأة في عضوية مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة في الاردن هي بالمتوسط 0.043 وتعتبر هذه النسبة قليلة مقارنة بالدول الاخرى.

واستنتجت الدراسة ان ضعف وجود المرأة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة في الاردن يعود الى عدة اسباب ابرزها عدم الوعي الكافي لأهمية وجود المرأة في مجالس الادارة، وكذلك عدم وجود تشريعات تنظمها حيث أن الجهات الرقابية لم تتخذ حتى الان أي خطوة نحو تشجيع وجود المرأة في مجلس الادارة على غرار الدول المتقدمة.

وأوصت الدراسة الشركات المساهمة العامة في الأردن بأن تتبنى سياسات من شأنها تعزيز دور المرأة في مجالس الادارة، الامر الذي ينعكس ايجابا على سياسة توزيع الارباح وبالتالي زيادة ثقة المساهمين بالشركة.(بترا)