ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة تراجعت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، لكن كانت تخللتها مواجهات تسببت بمقتل نحو 550 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 30 ألفاً أغلبهم من المتظاهرين.

واستقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تحت ضغط الشارع.

وكلف علاوي تشكيل حكومة، لكن المحتجين اعترضوا على تسميته، معتبرين إياه من الطبقة السياسية التي يرفضونها.

علما أن تسميته تسببت بانقسام بين المتظاهرين، إذ انسحب من الحراك في الشارع أنصار رجل الدين مقتدى الصدر الذي أوقف دعمه للحراك بعد تسمية علاوي.

ويزيد من أجواء التوتر والأزمة وصول فيروس كورونا المستجد إلى العراق وقد أصاب أكثر من 20 شخصا حتى الآن، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد.

وقال سياسي كبير رفض الكشف عن اسمه "المسؤولون يعيشون داخل فقاعة"، بعيداً عن كل ما يحدث.

وأضاف أن عبد المهدي وحكومته "مستمرون كأن شيئاً لم يحدث".

وأعلن عبد المهدي الذي استقال في ديسمبر(كانون الأول) في وقت سابق، أنه سيتوقف، اليوم الإثنين، عن تولي شؤون السلطة، لكن يبدو أنه مستمر في ممارسة مهامه.

وكلف علاوي مطلع فبراير(شباط) بتشكيل حكومة، وأعدّ قائمة بالمرشحين إلى المناصب الوزارية قال إنهم "مستقلون تكنوقراط"، وهو أحد مطالب المحتجين.

لكن البرلمان، الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، فشل 3 مرات في الالتئام خلال الأسبوعين الماضيين للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن علاوي في كلمة متلفزة، الأحد، أنه عدل عن تشكيل الحكومة.

وقال: "للأسف الشديد، كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيّقة دون إحساس بالقضيّة الوطنيّة".

وعلّق الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر في بيان قائلاً: "إلى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب؟ وإلى متى يبقى العراق أسير ثلّة فاسدة؟".

وفي ظل هذه الفوضى السياسية، لا يوجد نص في الدستور ينص بوضوح على كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمة.

وأصبحت الكرة اليوم في ملعب الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يفترض أن يقدم مرشحاً جديداً لتشكيل حكومة في مهلة 15 يوماً.

وسيبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشّح بديل، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وبين المرشحين الذين يتم التداول بأسمائهم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وفقاً لمصادر سياسية.

في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات في ساحة التحرير في وسط بغداد.

وقال متظاهر يعرف نفسه باسم محمد 21 عاماً: "الشعب يريد شخصاً لم يشغل منصباً على الإطلاق".

ودعا عدد كبير من المتظاهرين إلى ترشيح الناشط علاء الركابي، وهو صيدلي من مدينة الناصرية التي تعد إحدى أبرز مدن الاحتجاجات وتقع في جنوب البلاد.

وقالت المتظاهرة رقية 20 عاما: "الأحزاب السياسية تبحث عن مصالحها الخاصة، ولا تستمع لرأينا أو مشاكلنا في هذا البلد" الذي يعاني فيه من البطالة واحد من كل أربعة شباب، ويعيش فيه على خط الفقر واحد بين كل 5 اشخاص رغم كونه من أبرز الدول النفطية.

ويقول المحلل السياسي حميد أبو نور: "حاول علاوي التوفيق بين مصالح الأحزاب ومصالح الناس لكسب الشارع لكنه فشل في الأمرين".

ويرى المحلل أن كل من سيأتي بعده، ستكون مهمته صعبة.

ويسعى كثيرون الى أن يعمل رئيس الوزراء القادم على السير بالبلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة لتغيير النظام السياسي المتهم بالفساد وعدم القدرة على تلبية مطالب العراقيين.

ويقول نور: "الانتخابات وحدها قادرة على تغيير الوضع، لكن إجراءها بحاجة إلى تشكيل حكومة".

وتتنافس الأحزاب على المناصب الوزارية في بلد يأتي في المرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث "تُباع" المناصب الوزارية و "تشترى" الوظائف.