ويعد انتخاب المغرب كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تكريسا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة بقيادة الملك محمد السادس، واعترافا بدور المغرب في مجال الوقاية والتدبير وإعادة الإعمار ما بعد تسوية النزاعات.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ستكون مناسبة لترجمة الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في مجال السلم والأمن، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق تنمية مستدامة للقارة تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي.

وإضافة إلى التحديات الأمنية التقليدية، ذكر الدبلوماسي المغربي بالتحديات والتهديدات ذات البعد الأمني التي تواجهها القارة، من بينها، على الخصوص، تغير المناخ والهجرة والأوبئة والتطرف العنيف والأمن السيبراني. وأشار السيد عروشي، الذي سيرأس يوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمجلس عن شهر شتنبر، الى أنه توجد ضمن أولويات الرئاسة المغربية للمجلس قضايا متعددة، من بينها؛ “تغير المناخ والعدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وإصلاح قطاع الأمن في البلدان الإفريقية، وكذا الترابط بين السلام والأمن والتنمية وأيضا الوساطة”.

وأضاف المسؤول المغربي أن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تولي أهمية قصوى للتنسيق بين الإدارات داخل المؤسسة الإفريقية لضمان فعالية وكفاءة العمل الإفريقي المشترك بشأن السلم والأمن.

ولفت الدبلوماسي المغربي الى أن المبادئ التوجيهية والأساسية للرئاسة المغربية للمجلس تتمثل في ضمان الحفاظ على الوحدة الإفريقية والتضامن من خلال الوضوح والموضوعية والنزاهة، ووضع مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في قلب انشغالاتها الأساسية.

وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في هذا الإطار، بالخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في القمة ال28 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2017 باديس ابابا حين قال جلالته “وستلمسون ذلك بأنفسكم: فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به إلى الأمام”.