عرار الإخبارية.. الزيارات(313 ):

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن المؤشرات المالية والاقتصادية بدأت تظهر تحسنا ملحوظا نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة على أكثر من صعيد. وأضاف في اجتماع ضم مدراء المديريات التابعة للوزارة، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور عبدالحكيم الشبلي، أن نتائج المؤشرات الاقتصادية والمالية اظهرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 2 بالمئة بالمقارنة مع 9ر1 بالمئة للفترة ذاتها من 2018، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصادرات والسياحة. وبين أن مؤشرات النشاط العقاري أظهرت نموا ملحوظا فيما يتصل بحركة التداول العقاري، حيث نمت حركة بيع الأراضي بنسبة 17 بالمئة في شهر حزيران الماضي، فيما ارتفعت حركة بيع الشقق بنسبة 3 بالمئة. وتم استعراض البيانات المالية بهدف المحافظة على المستويات المتعلقة بعجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء ضبط الإنفاق العام، نتيجة النمو المتواضع للإيرادات بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والإجراءات لاستكمال تسديد المتأخرات لمختلف الجهات. وأشار إلى أن دائرة اللوازم العامة بدأت منذ بداية العام الحالي بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بنظام الشراء الإلكتروني، الذي تم بدء العمل به، والذي يعزز الشفافية والكفاءة في الإجراءات وتسريع إجراءات الشراء الحكومي والعطاءات الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات دمج كل من دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم في دائرة واحدة تسمى دائرة الشراء الموحد اعتبارا من شهر تشرين الأول المقبل. كما أشار إلى توسيع أعمال اللجنة المكلفة باستكمال حصر السيارات الفائضة لتشمل بالإضافة الى الوزارات والدوائر الحكومية كل من البلديات والجامعات والشركات المملوكة للحكومة. وتشير البيانات إلى أن هناك حوالي 15 ألف مركبة تستخدم في الدوائر الحكومية، ويجري حصر الفائض منها لتزويدها للدوائر التي يتطلب عملها ذلك، بدلا من شراء مركبات جديدة، وقد ساهمت هذا الإجراءات في شكل كبير في الحد من الشراء الحكومي للمركبات، كمرحلة أولى لتشمل حصر لكافة الموجودات الحكومية ضمن نظام المخزون الإلكتروني الذي بدء بتطبيقه في العديد من الوزارات والدوائر الحكومية والذي سيحد من حجم المشتريات الحكومية نتيجة الاستخدام الأمثل للموجودات الحكومية. وتم في الاجتماع التطرق إلى إجراءات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيال صرف الرديات الضريبية المستحقة بقيمة حوالي 50 مليون دينار، وصرف قيمة الدعم النقدي للمستحقين بقيمة حوالي 140 مليون دينار. كما تم استعراض الإجراءات المتعلقة بتحسين وتسهيل الإجراءات المتخذة بما في ذلك الإعفاءات من الغرامات التي قدمت خلال الستة شهور الأولى من العام لمن سدد الضرائب المستحقة، والتي ساهمت في تمكين عدد كبير من المكلفين بتسوية أمورهم الضريبية. وعرض الجهود المتعلقة بالإجراءات الجارية لتطبيق نظام الفوترة الذي تم إقراره من بداية الشهر الحالي والحوارات التي تمت مع القطاعات الاقتصادية المختلفة لإيضاح أهمية الفوترة للمواطن والقطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية بشكل عام . وأسهمت الإجراءات الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي في ضبط العديد من الشركات المتهربة ضريبيا ومتابعة الإجراءات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها . كما تم بحث الإجراءات الجمركية الهادفة إلى تحسين وتسريع الإجراءات، منها تطبيق نظام النافذة الإلكترونية الذي يهدف إلى تخفيض وقت إجراء معاملات التخليص الجمركي، إلى الحد الأدنى والذي بدء بتطبيقه في سلطة العقبة الاقتصادية وجاري استكمال تطبيقه في باقي المراكز الجمركية في المملكة . وتم بحث خطط دائرة الجمارك لتسهيل الإجراءات وبنفس الوقت مكافحة التهرب الجمركي باعتبارها من الجرائم التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى تحقيق العدالة في ترتيب الرسوم الجمركية والضريبية بين المستوردين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد كناكرية أهمية متابعة البلاغ الذي صدر أخيرا للوزارات والدوائر الحكومية بالتحضير بشكل أولي لموازنة العام المقبل، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها قبل نهاية الشهر الحالي، والتي تمثل الاحتياجات المالية ليصار إلى دراستها تمهيدا للتحضير للسير بإجراءات الإعداد للموازنة العامة للعام المقبل وتقديمها في موعدها الدستوري. ووجه وزير المالية المعنيين بتكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتسهيل الإجراءات وتحسينها وبشكل يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، والذي سيسهم في ضمان تحصيل حق الدولة والمحافظة على الاقتصاد الوطني. --