اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم مطالبتها الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.

 جاء ذلك خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان أيمن علوش حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة صباح هذا اليوم الخميس.  وأضاف القضاة بأن امين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بان ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبراً عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وانه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فأن من الأجدى أن يتم  إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر، لاسيما وان أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر.

 وأوضح القضاة بان استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم هذا اليوم للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.  وأكد بأنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر تشرين أول الماضي قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنيا.  وفور إبلاغ وزارة الخارجية من قبل ذوي المواطنين قامت الخارجية بمتابعة هذه القضايا مع الجانب السوري من خلال سفارتنا في دمشق ومن خلال السفارة السورية في عمان، حيث تم توجيه عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، حيث لم تتمكن سفارتنا في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال.

 واكد القضاة موقف الاْردن الثابت في ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الازمة السورية وانهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.  واكد حرص المملكة على امن سوريا واستقرارها وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز ازمتها. 

 من جانبه وعد القائم بالأعمال السوري الدكتور أيمن علوش بان يقوم بمتابعة هذا الأمر الهام  مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.

 وفي الختام نوه الناطق الرسمي إلى أن الأردن الرسمي والشعبي الذي دأب على فتح ذراعيه وبيوته للأشقاء السوريين والذي يستضيف على أرضه أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري يؤكد ضرورة أن تقوم السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأردنيين.