صادق الرئيس رجب طيب إردوغان على تشريع لإرسال قوات تركية إلى قطر، بعدما وافق البرلمان التركي الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية هناك، فيما دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل امس(الجمعة) إلى زيادة الجهود الديبلوماسية لحل الأزمة.

وأعلن مكتب إردوغان تصديقه على قرار البرلمان في وقت متأخر أمس، ونشر في الجريدة الرسمية اليوم لتكتمل بذلك العملية التشريعية.
وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الخلاف، بتأييد 240 نائباً خصوصاً مع دعم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعب الجمهوري» القومي.
ولم يحدد مشروع القانون عدد الجنود الذين سترسلهم تركيا أوموعد إرسالهم.
وصادق إردوغان على اتفاق آخر بين تركيا وقطر يتعلق بالتعاون في مجال التدريب العسكري في وقت متأخر أمس. وصيغت مسودتا التشريعين قبل بدء النزاع. كما تعهدت تركيا بتوفير إمدادات الغذاء والمياه لقطر.
وقال وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش زيارة للأخير إلى ألمانيا: «لدينا قناعة بأن الآن هو وقت الديبلوماسية وعلينا التحدث مع بعضنا البعض ومع زملائنا الأميركيين، لكن قبل كل شيء مع زملائنا في المنطقة، وعلينا محاولة التوصل إلى حلول لا سيما رفع الحصارين البحري والجوي".
وأضاف أن "الحصار المفروض على قطر سيؤثر أيضاً في الاقتصاد الألماني".
من جانبه، وصف وزير خارجية قطر خلال المؤتمر الصحافي مع غابرييل «حصار» الدول الخليجية والعربية لبلاده بأنه «انتهاك للقانون الدولي»، وقال إن هناك "محاولة لتعبئة الرأي العام الدولي ضد قطر".
وأضاف: "الإجراءات التي اتخذت تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، وستترك تأثيراً سلبياً على المنطقة".
وتعهدت قطر أمس بـ «التغلب على العزلة» وقالت إنها «ليست مستعدة للتنازل عن استقلال سياستها الخارجية» لحل أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ سنوات.
من جانب  آخر أكدت وسائل إعلام تركية، أمس الجمعة، أن الحكومة التركية سترسل هيئة إلى قاعدة الريان القطرية التي يتواجد فيها حالياً 90 مقاتلاً، وذلك لاستكشاف القاعدة وتحضير تقرير للحكومة لاتخاذ القرار في ما يخصّ حجم القوات البرية والبحرية والجوية التي سيتم إرسالها إلى القاعدة. وبحسب صحيفة حرييت التركية، فإن الهيئة التي ستتجه إلى القاعدة التي تضم حالياً 90 عسكرياً تركياً، ستقوم باستكشاف القاعدة، وتحضير تقرير للسلطات، حيث من المتوقع أن يتم إرسال 200 إلى 250 جندياً تركياً إلى القاعدة خلال الشهرين المقبلين، مع إمكانية تغيير العدد والموعد بحسب التطورات في الأزمة، وكذلك مع إمكانية إرسال سفن حربية ومقاتلات.
وأكد مصدر إلى أن تعداد الجنود وحجم القوات والسفن والمقاتلات سيتحدد بحسب التصعيد ضد الدوحة، وأن الهدف من القاعدة ليس تهديد أو ممارسة ضغوطات على أيّ من الدول الخليجية، ولكن لحماية المصالح التركية في الخليج وكذلك أمن الدوحة، التي تعتبرها أنقرة حليفاً ستراتيجياً.
وتابع المصدر بأن تمرير اتفاق القاعدة في البرلمان، ومن ثم تصديق الرئيس التركي عليه بشكل عاجل تم بسبب التطورات الأخيرة، وبناءً على طلب الدوحة، والتي كانت في وقت سابق طلبت تأجيل الاتفاق، منعا لاستفزاز المحور السعودي الإماراتي البحريني. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صادق، في وقت متأخر من ليل أمس، على قرار البرلمان بالمصادقة على اتفاقية "التعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية".
وبقيت الاتفاقية حبيسة الأدراج رغم التوقيع عليها في العاصمة التركية أنقرة في 19 من ديسمبر/كانون الأول 2014، حيث تنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.
وبموجب هذا الاتفاق تم فتح قاعدة الريان العسكرية التركية في قطر، والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، وتواجد في القاعدة بعد توقيع الاتفاق 130 جندياً تابعاً لفرقة طارق بن زياد التركية برفقة مدرعاتهم، بمهام تتحدد بتدريب القوات المسلحة القطرية، ليتم تخفيض العدد الآن إلى 94 عسكرياً، لكن من الممكن رفعهم إلى 3 آلاف عسكري بإمكانية تقديم دعم بري وجوي وبحري.
وكان السفير التركي في الدوحة، أحمد ديميروك، قال إن، القاعدة ستضم ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر "اعتماداً على الاحتياج".
وتزامن ذلك مع نشر القوات البحرية التركية، يوم أمس، لمقطع مصور دعائي، تظهر فيه الاستعدادات والتدريبات وقدرات مشاة البحرية التركية.