كشف الظهير الشريف رقم 1.19.01 الصادر في 9 يناير 2019 مواصلة الحكومة المغربية في التراجع و التخلي على صلاحيات رئيس الحكومة لصالح رئيس الدولة.

و ينص الظهير الشريف الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه ظهير شريف برقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليوز 2012، على جعل أربع مؤسسات استراتيجية ضمن اختصاص الملك.

وبناء على مقتضيات الظهير المذكور فإن التعيين صار من اختصاص الملك في ما يخص صندوق الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات ، وكالة التنمية الرقمية، وصندوق التضامن لمواجهة الكوارث .