ويأتي هذا البيان وفقًا للاستشارات القانونية التي تلقتها النقابة.

ومنحت النقابة هؤلاء الأفراد مهلة نهائية مدتها (30) يومًا تنتهي في 30 حزيران 2025، وذلك لتصويب أوضاعهم بشكل كامل، ويتضمن التصويب ما يلي:

* تعديل أسماء وصفحات حساباتهم على جميع منصات التواصل الاجتماعي

* إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنهم “صحفيون” أو ما يماثلها

* وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق

ويُستثنى من هذا القرار، العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.

ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية إلى تصويب أوضاع العاملين لديها بما ينسجم مع أحكام قانون نقابة الصحفيين، بما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين.

وبإنتهاء المهلة سيباشر مجلس النقابة، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لحماية المهنة وصيانة هيبتها، والحفاظ على مكانة الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي الحريات الإعلامية من التزييف والانتحال.