وأكد الوزيران ضرورة التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وإزالة جميع العقبات أمام دخول مساعدات إنسانية كافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وأهمية تكاتف كل الجهود لإطلاق مسار حقيقي وفاعل لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الصفدي وإيدي عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وضرورة تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات. 

وشدد الصفدي على أن النرويج وقفت إلى جانب القانون الدولي والعدالة والسلام باعترافها بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق من دون أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وثمن الصفدي دور النرويج في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال ترؤسها لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني (AHLC).

وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وأكدا ضرورة دعم الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وتلبي حقوق جميع مواطنيها، مشددين على أن استقرار سوريا والحفاظ على أمنها هو ضمان للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبحث الصفدي وإيدي المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة "UN80" التي تتضمن مقترحات لإجراء إصلاحات على منظومة الأمم المتحدة، وأكدا أن تتضمن المبادرة مقترحات طموحة وجريئة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يعزز كفاءتها ودورها القيادي العالمي، ويكرس مكانتها كمنصة رئيسية للحوار وصنع السياسات والقرارات الدولية.

كما أكدا عزمهما بالتعاون مع الشركاء على التواصل مع الدول المختلفة لبناء دعم عابر للأقاليم لأجندة إصلاح طموحة للأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب المحادثات، قال الصفدي "إنه أكد ونظيره النرويجي الحرص على تعزيز علاقات الشراكة التي نعتز بأنها علاقات تاريخية راسخة".

وأشار إلى أنه تشرف ووزير الخارجية النرويجي بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماع أكد عمق العلاقات الثنائية، والحرص على تطويرها، وتثمين الأردن للمواقف المبدئية لمملكة النرويج، إلى جانب العدالة والسلام، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الصفدي، أهمية الشراكة بين المملكتين "في جهودنا المشتركة لإنهاء الكارثة التي تمر بها منطقتنا، والعبور إلى سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار للجميع".

ولفت الصفدي إلى أن النرويج عملت بشكل فاعل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والحؤول دون تسبيب المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني في غزة، والعمل من أجل إدخال المساعدات، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين.

وأشار الصفدي إلى مبدئية مواقف النرويج إزاء ضرورة إنهاء الحرب على غزة وتنفيذ حل الدولتين، والتي أكدها إيدي خلال اجتماع لمجموعة مدريد الموسعة الذي حضره ممثلو 20 دولة، بما في ذلك اللجنة العربية الإسلامية التي ترأستها المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء أمس.

كما أكد الصفدي عمق التنسيق بين البلدين والشركاء الآخرين لضمان انتهاء المؤتمر الدولي الذي سيعقد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة الشهر المقبل إلى تبني مخرجات حقيقية فاعلة مؤثرة "لأن الوضع الراهن لا يمكن القبول به".

وقال الصفدي: "وبالنسبة لنا في المملكة مرة أخرى، ندين العدوان، ونطالب بأن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإنهائه، ثمة اتفاقية تبادل على الطاولة، نؤكد دعمنا لكل الجهود المستهدفة إنجازها حتى يتوقف العدوان، وحتى تدخل المساعدات إلى غزة، الكارثة الإنسانية في غزة لا يمكن القبول بها، استخدام إسرائيل التجويع سلاحا هو جريمة حرب، وهو خرق فاضح ليس فقط للقانون الدولي، ولكن أيضا لكل القيم الإنسانية، وهذا يجب أن يتوقف".

ودان الصفدي اقتحام وزراء إسرائيليين متطرفين للحرم القدسي الشريف/المسجد الأقصى المبارك بقوله: "جريمة نحذر منها، ونحذر من عقباتها".

وقال: "واضح إن الوزير الإسرائيلي المتطرف الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين، إلى قتل الفلسطينيين، وما يمثله من أيديولوجية متطرفة، يريد أن يدفع الضفة الغربية أيضا نحو التفجر، ونحذر بشدة لأن تفجر الأوضاع في الضفة الغربية سيدفع المنطقة كلها إلى المزيد من التوتر والصراع".

وقال الصفدي: "ونوجه أيضا رسالة للمجتمع الدولي برمته بضرورة أن يتحرك سريعا وبفاعلية من أجل عدم السماح لهؤلاء المتطرفين من فرض أجندتهم الدمارية على المنطقة وجر المنطقة إلى المزيد من الصراع".

وأكد "كلنا نريد السلام، كلنا نعمل من أجل السلام، السلام الذي نريده، السلام العادل، السلام الذي يلبي الحقوق، السلام الذي تقبله الشعوب، والسلام الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع، لن تحصل إسرائيل على الأمن ما لم يحصل الفلسطينيون على الأمن، لن يتحقق الاستقرار في المنطقة ما لم يحل أساس الصراع وهو القضية الفلسطينية، وسبيل حل الصراع واضح، معظم دول العالم تجمع عليه وهو حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة".

وقال: "لنا في النرويج شريك موثوق، شريك فاعل، يعمل بجد وبلا كلل، من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومستمرون في العمل معا".

وأشار الصفدي إلى التعاون الثنائي بين البلدين لتعزيز العمل المتعدد الأطراف وتطوير عمل الأمم المتحدة، وحماية القانون الدولي، لافتا إلى التوافق على بيان مشترك يدعم جهود إصلاح الأمم المتحدة، ويؤكد التزام العمل متعدد الأطراف.

وفي رد على سؤال، أكد الصفدي ضرورة وقف المجزرة الإسرائيلية في غزة واستخدام التجويع سلاحا وحرمان أهل غزة غذاءهم ودواءهم وتدمير مقومات الحياة في غزة.

وأكد موقف الأردن في رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم التاريخي خرقا للقانون الدولي واستباحة لحقهم في الحياة والحرية والدولة على تراب وطنهم.

وأكد أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ورفض الصفدي ادعاءات إسرائيل حول هجرة طوعية من غزة، وقال إن جعل غزة غير قابلة للحياة هو فعل ممنهج للتهجير القسري.

كما قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي جعل من بلده دولة مارقة يرهن مستقبل المنطقة كلها للصراع خدمة لمصالحه الشخصية وإيديولوجيته.

وأضاف الصفدي إن الأردن والولايات المتحدة يرتبطان بعلاقات شراكة قوية، وثمة حوار صريح بين البلدين، مشيرا إلى اللقاء المثمر بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال: "ما نريده جميعا هو تحقيق هذا السلام العادل الذي يضمن الأمن لكل المنطقة."

بدوره، أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، عمق علاقات الصداقة المتينة بين النرويج والأردن، وبين العائلتين المالكتين، وحكومتي البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن البلدين طورا علاقات عمل وثيقة وتنسيقا مشتركا حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما يتعلق بالشرق الأوسط، والعمل نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أن النرويج ستعمل مع الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والشركاء الفاعلين من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بها على أساس حل الدولتين.

وقال بارث: "الوضع الذي نراه الآن في غزة هو وضع كارثي، هو شيء لا يصدق، ويجب أن يتوقف حالا"، مؤكدا ضرورة العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوصل لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب الكارثية على غزة التي استمرت على مدار 19 شهرا، وستتكرر مرارا وتكرارا إذا لم نتعامل مع المسألة الحقيقية، وهي غياب وجود دولة فلسطينية".

وأكد أن الحل الأفضل والأوحد للشعب الفلسطيني أن يحصل على حقوقه كاملة في إقامة دولتهم المستقلة وبشكل آمن، إلى جانب إسرائيل، التي بإمكانها أن تزدهر بدون هذه الحروب، مشيرا إلى أن النرويج تعمل مع الأردن والشركاء الفاعلين سواء من منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من أجل تطبيق حل الدولتين، لافتا إلى إنشاء مجموعة مدريد من أجل تنفيذ حل الدولتين التي تأسست العام الماضي وتسعى لإيجاد حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن النرويج تتطلع إلى اجتماع حل الدولتين الذي سيعقد في نيويورك الشهر المقبل برئاسة السعودية وفرنسا، لافتا إلى أن النرويج اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي إلى جانب مجموعة من الدول كإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا، وستعمل جاهدة لتشجيع دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي رده على سؤال، أكد وزير الخارجية النرويجي أن التهجير القسري هو خرق للقانون الدولي في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن طرد الفلسطينيين قسرا لا يعارض فقط القانون الدولي، ولكن يعارض المبادئ التي تتفق عليها جميع الدول في العالم، لافتا إلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية حسب ما أقرت به الأمم المتحدة والجمعية العمومية وجميع الدول.

كما أعرب الوزير النرويجي عن قلقه البالغ مما يجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ولا سيما الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المقتحمين الذين يريدون أن يكون هناك تصعيد ومشاكل أكبر، الأمر الذي يعد مسارا خاطئا يجب مواجهته. 

بتــــــــــــرا